واشنطن تنتقد إقرار العراق قانونا يجرم المثلية الجنسية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية الأميركية إن قانونا أقره البرلمان العراقي، السبت، لتجريم العلاقات المثلية "يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية" في البلاد.
وأضافت أنه "سيضعف قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب استثمارات أجنبية".
وقالت الوزارة في بيان إن الولايات المتحدة "تشعر بقلق عميق إزاء إقرار مجلس النواب العراقي تعديلا على التشريعات القائمة، والذي يُسمى رسميا بقانون مكافحة الدعارة والمثلية الجنسية، والذي يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحميها الدستور".
مشيرة إلى أن القانون يحظر العلاقات الجنسية المثلية مع فرض غرامات باهظة والسجن، ويعاقب أولئك الذين "يروجون للمثلية الجنسية"، مؤكدة أن "الحد من حقوق بعض الأفراد في مجتمع ما يقوض حقوق الجميع".
وأوضحت الوزارة أن هذا التعديل "يهدد الفئات الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي. ويمكن استخدامه لعرقلة حرية الرأي والتعبير ومنع عمليات المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العراق".
وأكدت أن التشريع "يضعف قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب الاستثمار الأجنبي. وقد أشارت تحالفات الأعمال الدولية بالفعل إلى أن مثل هذا التمييز في العراق سيضر بالنمو التجاري والاقتصادي في البلاد".
وشددت وزارة الخارجية الأميركية على أن احترام حقوق الإنسان والإدماج السياسي والاقتصادي "أمر ضروري لأمن العراق واستقراره وازدهاره. ويتعارض هذا التشريع مع هذه القيم ويقوض جهود الإصلاح السياسي والاقتصادي التي تبذلها الحكومة".
ومرر البرلمان العراقي، السبت، قانونا يجرم "المثلية الجنسية"، تضمن في نسخته الحالية عقوبات بالسجن لمدد مختلفة بحق المخالفين بدلا من الإعدام والسجن المؤبد في نسخة سابقة.
وأشاد رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، بتشريع القانون واعتبره يمثل "مصلحة عليا لحماية البنية القيمية للمجتمع".
وقال المندلاوي في بيان إن "القانون وفر الغطاء التشريعي لردع هذه الأفعال ومن يروج لها، وعالج النقص الحاصل في التشريعات العراقية في هذا الجانب".
وتضمن القانون عقوبات تصل للسجن 15 عاما على ممارسة العلاقات الجنسية المثلية، كذلك يجرم القانون "تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات الشخصية" وكذلك "تبادل الزوجات".
ولا يجرم العراق الذي تقطنه أغلبية مسلمة الجنس المثلي حاليا، ولكن تم استخدام بنود فضفاضة في قانون العقوبات لاستهداف مجتمع المثليين.
وكثفت الأحزاب العراقية الكبرى في العام الماضي انتقاداتها لحقوق المثليين، وكثيرا ما أحرقت أعلام قوس قزح في احتجاجات نظمتها الفصائل الشيعية المحافظة الحاكمة والمعارضة العام الماضي.
وفي أغسطس من العام الماضي قدم مجموعة من النواب العراقيين مقترح القانون الذي كان في البادية، يتضمن فرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة (المؤبد) على ممارسة العلاقات الجنسية المثلية.
والأسبوع الماضي، نقلت رويترز عن دبلوماسيين من ثلاث دول غربية القول إنهم ضغطوا على السلطات العراقية لعدم إقرار مشروع القانون بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، ولكن أيضا لأنه سيجعل العمل مع العراق صعبا من الناحية السياسية في وقت تحاول فيه البلاد تخفيف عزلتها الدولية بعد سنوات من الاضطرابات.
وقال دبلوماسي بارز طلب عدم كشف هويته نظرا لحساسية الأمر "سيكون من الصعب للغاية تبرير العمل الوثيق مع دولة كهذه في بلادنا".
وأضاف "كنا صريحين للغاية.. إذا تم إقرار هذا القانون بصيغته الحالية، فستكون له عواقب كارثية على علاقاتنا الثنائية والتجارية".
وتجرم أكثر من 60 دولة مثلية الجنس، في حين أن الممارسات المثلية قانونية في أكثر من 130 دولة، وفق بيانات (أور ورلد إن داتا).
وعندما سنت أوغندا في مايو الماضي قانونا يتضمن عقوبة الإعدام لبعض الأفعال الجنسية المثلية، أوقف البنك الدولي القروض الجديدة للدولة الواقعة في شرق أفريقيا، كما فرضت الولايات المتحدة قيودا تتعلق بالتأشيرات والسفر على مسؤولين أوغنديين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجنسیة المثلیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. المصرف الأهلي العراقي يجري نقطة تحول استثمارية بقيمة 25 مليار دينار
أعلن المصرف الأهلي العراقي إجراء أول عملية شراء لـ”سندات بناء” الصادرة من وزارة المالية بقيمة 25 مليار دينار، بالتنسيق مع سوق العراق للأوراق المالية في خطوة غير مسبوقة نحو تعزيز استثماراته، مؤكدا أن هذه العملية تعد نقطة “تحول مهمة” في القطاع المالي والاستثماري العراقي.
وقال المصرف في بيان، هذه الخطوة تؤكد التزامه بالمساهمة الفعالة في تحقيق النمو الاقتصادي ودعم البنية التحتية العراقية، مبينا أن العملية تعد نقطة تحول مهمة في القطاع المالي والاستثماري العراقي، مما يوفر للمستثمرين والعملاء فرصة للاستفادة من المنافع المتعددة للسندات، بما في ذلك العائد المادي وتعزيز ثقافة الاستثمار.
ومن جانبه لفت المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي، أيمن أبو دهيم إلى أن “هذا النوع من الاستثمار يشجع على توسيع قاعدة الاستثمارات المحلية، خاصة أن السندات التي تصدر بضمانة وزارة المالية، متاحة للمواطنين والمستثمرين للشراء، وتتيح فرصة استثمارية واعدة بفائدة سنوية تصل إلى 8% للسندات المطروحة لمدة أربع سنوات”.
وأعرب أبو دهيم عن “شكره لسوق العراق للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية لتسهيلهما عملية الشراء”، موضحا أن “هذا التعاون يعكس الثقة المتبادلة والرغبة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في العراق”.
يذكر أن المصرف الأهلي العراقي الذي يتخذ من العاصمة العراقية بغداد مقراً له تأسس عام 1995 كشركة مساهمة عامة، وفي العام 2005 استحوذ كابيتال بنك / الأردن على أسهم الأغلبية في المصرف وبواقع (61.85%)، مما مكّنه من تطوير منتجاته وخدماته، وتعزيز موطئ قدمه عالمياً، وتعزيز الشمول المالي على مستوى البلاد.
وتصدر المصرف الأهلي العراقي الذي يبلغ رأسماله 300 مليار دينار عراقي أو ما يعادل 229 مليون دولار أمريكي قائمة البنوك والمصارف العاملة في السوق العراقي على مختلف الأصعدة؛ إذ يعد أفضل بنك خاص في العراق من حيث النمو (الأصول والتسهيلات والودائع)، وحاز على جوائز دولية ومحلية متعددة لدوره في دعم وتشجيع الاستثمار في العراق، وباعتباره الأسرع نمواً في مجال تجارة التجزئة وتوطين الرواتب للقطاعين العام والخاص، وهو أفضل بنك تجاري في العراق، حيث حصد جائزة البورصة العراقية لدوره في دعم وتشجيع الاستثمار في العراق 2021، كما حصل على تصنيف من أكبر المؤسسات المالية الدولية Capital Intelligence (BB) ومن قبل Moody’s (B3) ومصنف من قبل البنك المركزي العراقي (جيد جداً).
وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي الموجودات البنك قاربت على 2.8 مليار دولار مدعومة بنمو ودائع العملاء بحوالي 91%، فيما يمتلك المصرف قاعدة عملاء متنامية بلغت اليوم نحو 200 ألف عميل تتم خدمتهم من خلال أكثر من 1000 موظف و30 فرعاً و200 صراف آلي في كافة المدن العراقية الكبرى، بالإضافة إلى فرع في المملكة العربية السعودية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا