شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن قرارات حكومية لتحسين معيشة المواطنين مصادر نيابية نقلت عنها دعوتها اللجان للتريث، المويزري علاوة الأبناء إلى 100 دينار بلا سقف أعلى“التشريعية” رفضت رفع الحصانة عن العيسى شكوى الغانم “كيدية”تحفظ حكومي على .،بحسب ما نشر صحيفة السياسة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قرارات حكومية لتحسين معيشة المواطنين مصادر نيابية نقلت عنها دعوتها اللجان للتريث، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

قرارات حكومية لتحسين معيشة المواطنين مصادر نيابية...

المويزري: علاوة الأبناء إلى 100 دينار بلا سقف أعلى

“التشريعية” رفضت رفع الحصانة عن العيسى: شكوى الغانم “كيدية”

تحفظ حكومي على استعجال تعديل رد الاعتبار و”حرمان المسيء”

رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري

أعلنت اللجنة المالية عن موافقتها على اقتراح شعبوي جديد يتمثل في زيادة علاوة الأبناء من 50 إلى 100 دينار بلا سقف من الأبناء المستفيدين، بعد أن كانت العلاوة تشمل 7 أبناء بحد أقصى. وفيما أعلن رئيس اللجنة شعيب المويزري ان لجنته لن تدخر جهدا في إقرار كل ما من شأنه تحسين معيشة المواطنين ، ومن ذلك زيادة علاوة الأبناء وقبلها رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى ألف دينار وزيادة القرض الحسن إلى 21 ضعف الراتب التقاعدي، فإن مصادر اللجنة أبلغت “السياسة” أن الحكومة بدت غير متحمسة لصدور قوانين مستعجلة يمكن الاستعاضة عنها بقرارات تنفيذية قد تصدر عن الجهات الحكومية المعنية قريبا، أو قوانين تتم دراستها بتأنّ في دور الانعقاد المقبل من خلال التوافق بين اللجنتين التنسيقيتين الحكومية والنيابية. أضافت المصادر أن الحكومة تشعر بقلق إزاء اتهامها برفض المقترحات التي تحسن ظروف معيشة المواطنين، مرجعة هذا الاتهام إلى الاستعجال غير المبرر من قبل اللجنة المالية على التصويت على اقتراحات “طلبنا مهلة لدراستها من دون أن نعلن رفضها”. في السياق ذاته، جددت الحكومة مطالبتها للجان البرلمانية بتأجيل البت في عدد من المقترحات بذريعة “المزيد من الدراسة” وهو ما رأت فيه مصادر نيابية تسويفا غير مبرر لمقترحات أُشبعت نقاشا في مجالس سابقة، مشيرة إلى ان الحكومة متمسكة بضرورة التنسيق المسبق معها على الأولويات، كما تم في الأولويات الأربع لدور الانعقاد الحالي. وطلبت الحكومة من اللجنة الصحية، أمس، تأجيل البت في اقتراح تعديل الفقرة الثانية من المادة 14من المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية لمدة شهر، كما طلبت من اللجنة التشريعية تأجيل النظر في مقترحات تعديل قانون الجزاء “رد الاعتبار”، ما يعني عمليا ترحيل القانونين إلى دور الانعقاد المقبل.

من جهته، استغرب النائب فلاح الهاجري طلب تأجيل التصويت على تعديل رد الاعتبار المتضمن (تقليص المدد)، رغم ان وزيرا أبلغه في وقت سابق بموافقة الحكومة عليه، مطالبا اللجنة التشريعية بالتصويت على التعديل وإحالته للمجلس ليقف الجميع أمام مسؤولياته.

وعلمت “السياسة” ان الحكومة أبدت تحفظها كذلك على استعجال البت في تعديل قانون الانتخاب “حرمان المسيء”، إذ طلبت التريث في التعامل مع هذا القانون واستعدادها لنظر أي تعديل، مع تأكيدها أهمية “الحرمان” انطلاقا من الحفاظ على مقتضيات الشريعة الإسلامية، وتطبيق نصوص الدستور وأحكام المحكمة الدستورية.

من جانبها، صوتت اللجنة التشريعية بالإجماع برفض رفع الحصانة عن النائب عبد الوهاب العيسى في الشكوى المرفوعة ضده من النائب مرزوق الغانم، رغم تنازل الأخير عن الشكوى، وتزويده اللجنة رسميا بما يفيد التنازل، إذ رأت اللجنة في تقريرها المحال أمس إلى جدول أعمال جلسة الغد توافر صفة الكيدية في الدعوى وانتفاء الخصومة فيها.

وكان النائب حمدان العازمي أعلن عن تقدمه باقتراح بتعديل المادة 17 من قانون المفوضية العامة بإضافة “المساس بالصحابة” إلى الجرائم التي تمنع المواطن من الترشح للانتخابات ما لم يُردّ إليه اعتباره، داعيا لجنة الشؤون التشريعية والداخلية والدفاع المشتركة والمجلس ككل إلى قبول هذا التعديل.

وتقدمت النائب د.جنان بوشهري بملاحظات لائحية وتعديلات على “المفوضية” ومن ضمنها إلغاء الفقرة الثانية من المادة 16 المتعلقة بفرض ضوابط شرعية على المرأة عند مباشرتها حقها السياسي، مؤكدة ان موقفها من مشروع القانون بصورته الحالية مبدئي ودستوري لن تغيره مواءمة سياسية لا تضع اعتباراً للممارسة الديمقراطية السليمة.

107.167.122.21



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قرارات حكومية لتحسين معيشة المواطنين مصادر نيابية نقلت عنها دعوتها اللجان للتريث وتم نقلها من صحيفة السياسة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: دينار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء (24 كانون الأول 2024)، جملة من القرارات للنهوض بملف الخدمات والطاقة والزراعة والصحة والتعليم والامن.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية الثانية والخمسين لمجلس الوزراء، حيث جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

وتناولت الجلسة تقرير ديوان الرقابة المالية المرفوع إلى رئيس مجلس الوزراء، في إطار مكافحة الفساد ومتابعة مستوى أداء الوزارات، حيث جرى استعراض الوزارات التي شهدت تحسّناً في الأداء من عام 2023، حتى عام 2024، وكذلك الوزارات التي انخفض أداؤها، والوزارات التي بقيت على ذات المستوى، ووجه السوداني بالأخذ بتوصيات وملاحظات التقرير، وتعميمه على الوزارات، وتحرّي أسباب انخفاض الأداء أو البقاء في ذات مستوى الأداء، مع الإشادة بالوزارات التي شهدت تصاعداً إيجابياً في مؤشرات الأداء، وأكد سيادته أهمية محاسبة المقصّرين في مكافحة الفساد، أو الجهات التي تتلكأ في إتمام واجباتها إزاء المخالفات والإجراءات القانونية في معالجة القضايا المتعلقة بملفات الفساد.

وبمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، أقر مجلس الوزراء اعتبار يوم غد الأربعاء 25 كانون الأول، عطلة رسمية لعموم أبناء شعبنا الكريم، وإنصافاً من الحكومة للمنتسبين في وزارة الدفاع، صوّت مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض في منطقة النهروان ببغداد لتوزيعها بين منتسبي وزارة الدفاع من الضبّاط والمراتب والموظفين، على أن تتولى الوزارة تهيئة الأراضي في المحافظات، ليتم توزيعها بين الفئات المذكورة في أعلاه.

وتابع المجلس عملية تقييم أداء المسؤولين، وفق الضوابط والمعايير الموضوعة في هذا المجال، وصوّت على تثبيت (11) مديراً عاماً في مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها.   

وضمن منهج الحكومة الخاص بالإصلاح الإداري، جرى إقرار التوصيات الخاصة بضوابط تنظيم تعامل الجهات المستفيدة مع خطابات الضمان المصدّرة لمصلحتها؛ مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

 

ومتابعةً من المجلس لنهج دعم الصناعة الدوائية، تمت الموافقة على إضافة تخصيص مبلغ إلى الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا )، وتمويله من قبل وزارة المالية للفترة المتبقية من العام الحالي، وفق احكام قانون الموازنة العامة للسنوات الثلاث.

وفي إطار دعم الحكومة للمنتج المحلّي جرت الموافقة على الآتي:

أولًا: تصنيف المعامل إلى ثلاث فئات؛ تجهيز الفئة (أ) من معامل الإسفلت المؤكسد بما يعادل (60%) من الطاقة الفعلية من النفط الأسود، والفئة (ب) بما يعادل (50%) من الطاقة الفعلية، شرط عدم تجاوز الطاقة المعتمدة من وزارتي النفط، والصناعة والمعادن للفئتين، وإيقاف تجهيز معامل الفئة (ج)، لحين إعادة تأهيلها وتطويرها، على وفق ما حُدد لكل معمل، ويؤيد التأهيل من اللجنة المعنية.

ثانيًا: يكون التجهيز بسعر (-50%) من النشرة العالمية، ويتحمل أصحاب المعامل أجور النقل، ويكون القرار نافذاً لمدة (6) أشهر، تجري خلالها إعادة تصنيف وتقييم المعامل من اللجنة المشار اليها في قرار مجلس الوزراء رقم (24547) لسنة 2024 بعد إعادة تأليفها باستبدال رئيس اللجنة، ورفع ممثل الهيأة الوطنية للاستثمار، وإضافة ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي.

ثالثا: توقّف وزارة النفط عن استقطاع التأمينات (الضمانة السعرية)، وتتولى الوزارة إصدار البرقيات الخاصة بتسهيل مهمة نقل المشتقات النفطية المجهزة لمعامل الإسفلت بالتنسيق مع مركز العمليات الوطني.

وفي القطاع الزراعي جرت الموافقة على استثناء مشروع (تنشيط زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة/ SARP) الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFDA)، من المشروعات المشار إليها في مقررات لجنة الأمر الديواني (23942) المذكورة في قرار مجلس الوزراء (24207 لسنة 2024).

وفي المسار نفسه تمت الموافقة على إمهال الشركة العامة للتجهيزات الزراعية وشركة ما بين النهرين العامة للبذور، إلى نهاية شهر كانون الثاني 2025 لغرض تكييف الوضع المالي مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي، في ما يخص تصفية الحسابات الختامية وتسديد المتبقي من حصّة الخزينة العامة، بحسب قرار مجلس الوزراء (24600 لسنة 2024).

وفي مجال تنظيم عملية الابتعاث الدراسي خارج العراق، قرر المجلس بأن يكون إرسال المبتعثين من اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصرًا، ويستثنى من ذلك الابتعاث من اللجنة العليا في مكتب رئيس مجلس الوزراء.

مقالات مشابهة

  • الحكومة توافق على منحة إسبانية لتحسين جودة المياه
  • أبرزها تعديل اللائحة.. قرارات مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه الثاني
  • محافظ الدقهلية: حلول «خارج الصندوق» لتحسين الخدمات ومستوى معيشة المواطنين
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
  • «الغرف السياحية»: قرارات اللجنة الوزارية تعكس قناعة الحكومة أن السياحة قاطرة التنمية
  • خبير اقتصادي: الدولة تشهد نقلة نوعية في تحسين معيشة المواطنين خلال أخر 10 سنوات
  • أستاذ اقتصاد: الدولة تواصل جهودها لتحسين معيشة المواطنين
  • المالية النيابية: نعكف على تهيئة متطلبات إنجاز تعديل قانون التقاعد الموحد
  • تصريح جديد للمالية النيابية بشأن تعديل قانون التقاعد الموحد