«الشيوخ» ينظر 13 تقريرًا للجان النوعية محالة من النواب .. تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
ينظر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نحو 13 تقريرًا للجان النوعية عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب ومن المنتظر أن يقوم المجلس بإحالتها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها بعد الموافقة عليها وتشمل تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عـن الاقتراحين برغبة بشأن " تفعيل تسجيل المنتجات المصرية بسجل المؤشرات الجغرافية" و بشأن " التوسع في تنفيذ خريطة مشروعات صناعية داخل القرى المصرية ضمن مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري
وتقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة بشأن مراعاة الإجراءات الصحية للتنقية والمعالجة بمحطة الصرف الصحي بزمام شما - طهواي - جريس بمحافظة المنوفية بالإضافة إلى تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة المقدمين بشأن تفعيل دور الشراكة البحثية بين مؤسسات التعليم الجامعي والمؤسسات الإنتاجية والخدمية سعياً لتحقيق الميزة التنافسية التي تسعي إليها العديد من الجامعات الوقت الحالي وبشأن "إنشاء منصة إلكترونية موحدة تشمل جميع المشروعات التطبيقية التي يقدمها الطلاب كمشروعات للتخرج من مختلف الكليات ومن كافة الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.
كما تشمل الجلسة تقريري لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحين برغبة ، بشأن سرعة تلبية احتياجات وحدة طب أسرة كسفريت بمحافظة الإسماعيلية".. وبشأن إنشاء وحدة قسطرة القلب بمستشفى بلبيس المركزي وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم ، بشأن "إنشاء أفرع للتأمين الصحي بمراكز براني السلوم - الحمام الضبعة بمحافظة مطروح
وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراح برغبة بشأن "تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية للمسح البيئي للجراد الصحراوي و تقريرا لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحين برغبة بشأن تفعيل تخفيضات دخول المتاحف للطلبة أيام الجمعة والسبت و بشأن " إنشاء هيئة وطنية لصون وتنمية التراث الثقافي غير المادي المصري بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لحنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتب لحنـــة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية عن الاقتراح برغبة بشأن إطلاق منصة دولية لمقالات الرأي المصري وتقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن الاقتراح برغبة ، بشأن " إحلال وتجديد معهد سيدي سعدون – بلبيس – شرقية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ النواب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الصناعة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يُحيل طلب مناقشة بشأن صناديق الاستثمار العقاري إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
كتب- نشأت علي:
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلب مناقشة بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
وأكد النائب إبراهيم أبو كليلة، عضو المجلس، مقدم الطلب، أن صناديق الاستثمار العقاري، تقوم على جمع الأموال من المستثمرين عن طريق بيع الأسهم وإصدار السندات من أجل شراء وتأجير الأصول العقارية؛ مثل مراكز التسوق ومباني المكاتب والمباني السكنية والمستودعات واستثمارها في مشروعات عقارية متنوعة، مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عن هذه المشروعات على المستثمرين وفقاً لنسبة محددة يتفق عليها الصندوق مع المستثمرين.
وأشار النائب إلى أنه يمكن للمستثمر شراء وبيع أسهم صناديق الاستثمار العقاري في السوق عبر حساب وساطة مالية؛ مثل أية شركة عامة أخرى، وهذا يجعل صناديق الاستثمار العقاري أكثر أنواع الاستثمار العقاري سيولة، وعلاوة على ذلك يمكن شراء أسهم الصناديق العقارية المتداولة في البورصة التي تمتلك أسهماً في العديد من صناديق الاستثمار العقاري.
وأوضح النائب في طلبه، أن سوق العقارات يلعب دوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد الكلي كشكل من أشكال الاستثمار، لكونه من الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر.
وأشار أبو كليلة إلى دراسة حديثة أجرتها شركة "ماكنزي" والتي أكدت أن يتم تخزين 68% من صافي الثروة العالمية في العقارات، وأكثر من 72% من النمو في الثروة العالمية جاء من ارتفاع أسعار الأصول متجاوزاً المدخرات والاستثمارات بنسبة 28%، وهو ما يؤكد أن العقارات واحد من أقوى المجالات الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم.
ووفقًا لطلب النائب المقدم فإن حجم السوق العقارية المصرية يبلغ حالياً 3.5 تريليون جنيه مصري وفقاً لآخر إحصاء في عام 2023.
ولفت النائب إلى أن العقارات السكنية تشكل أكبر حصة من السوق المصرية؛ حيث بلغت قيمتها 2.5 تريليون جنيه مصري في عام 2023، وتأتي العقارات التجارية في المرتبة الثانية بقيمة 1 تريليون جنيه مصري.
ووفقاً لتقرير صادر عن شركة "جلوبال كابيتال بارتنرز" فإن قطاع العقارات في مصر سيشهد نمواً بنسبة 8% خلال عام 2024، مما يعد إشارة إيجابية للاستثمار في هذا القطاع، ومن المتوقع أن يصل نمو القطاع إلى 5.2 تريليون جنيه مصري بحلول عام 2028.
ووفقاً لوكالة فيتش العالمية، فهناك توقعات بزيادة الاستثمارات في السوق العقارية المصرية على المدى الطويل، مدفوعاً بقوة القطاع العقاري التجاري في مصر، وذلك نتيجة جهود الدولة المستمرة في إنشاء المدن الجديدة؛ مما يعزز الاستثمار العقاري، حيث توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصاً جذابة وواسعة النطاق للمشروعات العقارية.
وشدد النائب على أن صناديق الاستثمار العقاري، تمثل ملتقى للفرص والابتكار في قطاع العقارات، وهي إحدى أدوات الاستثمار الجديدة، التي تم إطلاقها في السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة، وتهدف إلى جذب الاستثمارات في القطاع العقاري من تجميع الأموال من المستثمرين وإعادة استثمارها في مشروعات عقارية مختلفة؛ مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عنها على المستثمرين بنسبة محددة تتفق عليها صناديق الاستثمار العقاري مع المستثمرين.
وقال عضو مجلس الشيوخ: رغم وجود عدد من صناديق الاستثمار العقاري في مصر، فإن هذه الصناديق لم يتم تفعيلها بشكل كاف على الرغم من أن السوق العقارية المصرية قد شهدت طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية.
ولفت أبو كليلة إلى حرص الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية والتوسع في إنشاء المدن الذكية أو مدن الجيل الرابع، والتي وصلت إلى 14 مدينة، وهذه المدن ستمنح مصر فرصة الارتقاء بعقاراتها على المستوى العالمي وبالتالي سيكون هناك طلب دولي على العقار في مصر.
وأشار النائب إلى فوائد الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية في مصر، وأبرزها: السيولة على عكس الاستثمارات العقارية التقليدية التي يمكن أن تكون غير سائلة، وإمكانية تداول صناديق الاستثمار العقاري في البورصة المصرية، مما يوفر سيولة أفضل للمستثمرين، إلى جانب التنويع من خلال توفير صناديق الاستثمار العقارية فرصة فريدة للمستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية من خلال السماح بالاستثمار في مجموعة من الأصول العقارية.
ولفت أبو كليلة إلى جانب الحوافز الضريبية، حيث تتمتع صناديق الاستثمار العقاري في مصر في كثير من الأحيان بامتيازات ضريبية، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحتملين.
شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقتحم جلسة للبرهان والعطا بمدينة أم درمان وتخاطبهم وسط تفاعل الحاضرين