القضاء الفرنسي يتهم زوجة جهادي سابقة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
اتُّهمت، سونيا إم.، العائدة من سوريا والزوجة السابقة لقيادي في تنظيم داعش، في 14 مارس في فرنسا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، للاشتباه في استعبادها مراهقة أيزيدية في سوريا.
والشابة الأيزيدية البالغة اليوم 25 عاما، كانت في السادسة عشرة من عمرها حين اشتراها، عبد الناصر بن يوسف، الملقب بـ"أبي مثنى"، رئيس العمليات الخارجية في تنظيم داعش.
وهذا الرجل، المستهدف حاليا بمذكرة توقيف وفق مصدر قريب من التحقيق، أدين أيضا غيابيا في فرنسا على خلفية اعتداء أحبِط عام 2015 في فيلجويف بضواحي باريس.
وبحسب عناصر من التحقيق كشفتها صحيفة لو باريزيان، السبت، واطلعت عليها وكالة فرانس برس، تحدثت الشابة الأيزيدية عن تعرضها لسوء معاملة يوميا.
وفي جلسة استماع عقدت في فبراير الماضي، ادعت أنها احتجزت لأكثر من شهر في ربيع العام 2015 في سوريا. وقالت إنها لم تكن تستطيع الشرب أو الأكل أو الاستحمام من دون إذن سونيا إم، واتهمت الأخيرة بأنها عنفتها مرتين وبأنها كانت تعلم أن زوجها كان يغتصبها.
وفي 14 مارس، عندما استجوبها قاضي التحقيق المختص بمكافحة الإرهاب، أنكرت سونيا إم. ارتكاب أي إساءة وكشفت عن "حادثة اغتصاب واحدة" من جانب زوجها السابق.
وأفادت في استجوابها الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس بأن المراهقة "كانت تخرج من غرفتها بحرية وتأكل ما تريد وتذهب إلى المرحاض عند الحاجة".
وقالت أيضا إنها لم تكن تحمل مسدسا، خلافا لما ادعته الشابة الأيزيدية.
وكانت المراهقة قد خطفت في أغسطس 2014 في العراق وبيعت إلى عدد من عائلات "الجهاديين".
وزعمت سونيا إم. بأن زوجها "لم يسألها عن رأيها"، مؤكدة أنها لم تكن تحب إعطاء الأوامر.
وبعدما وجه إليها قاضي التحقيق في بادئ الأمر تهمة التواطؤ في سبتمبر 2022 وفقا لمصدر قضائي، اتهمها في نهاية المطاف بصفتها جانية، طبقا لمطلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مصروف زوجة يشعل الخلاف مع زوجها ويتسبب فى ملاحقتها بإنذار بالطاعة.. التفاصيل
" رفضت زوجتي الرجوع لمسكن الزوجية وهجرتني بعد عام ونصف من زواجنا وإنجابها طفلتي، وأصرت علي وضع شرط بتقاضيها مصروف شخصي يزيد عن 20 ألف جنيه، بخلاف سدادي نفقات المنزل وأبنتي لأعيش في جحيم بسبب متطلباتها وعنفها ضدي وإلحاقها الضرر المادي والمعنوي بي بعد رفضها تمكيني من الرؤية".. كلمات جاءت على لسان زوج بمحكمة الأسرة بالجيزة، بعد طلبه من مكتب تسوية المنازعات اثبات خروج زوجته عن طاعته وتوجيه إنذار بالطاعة إليها.
وتابع الزوج:" يئست من عنفها وتسلطها وتحكمها في أموالي، وملاحقتها لي بدعاوي حبس وتبديد باتهامات كيدية، وأصبحت تطالبني بسداد مبالغ مالية كبيرة وعندما اعترض تشهر بسمعتي، وأخيراً طالبت بالطلاق للضرر مني دون أن تخبرني مما دفعني إثبات نشوزها".
وأشار الزوج :" زوجتي بالرغم من كل ما أسدده لها قامت باتهامي بعدم الإنفاق، وأبتزتني مقابل عيشها معي وتسببت لي بالضرر المادي والمعنوي ودمرت زواجنا وحرمتني من طفلتى، وعندما ذهبت لمطالبتها بحل الخلافات طردتني".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
مشاركة