«التنمية المحلية» نموذج 6 يحسم موقف التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن اللجان المختصة تبت في طلبات التصالح بالقبول أو الرفض، بعد تلقي تقرير الأمانة الفنية، وإجراء ما يلزم من فحص طلب التصالح، مرفق به المستندات المطلوبة عن مخالفة البناء محل التصالح، واستطلاع رأي الجهات المختصة بالمخالفة.
وشدد في تصريحات لـ«الوطن»، على المواطنين بسرعة التقديم، بمجرد فتح باب التصالح الشهر المقبل.
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، نموذج 6، وهو عبارة عن تقرير اللجنة الفنية المختصة بالبت في طلب التصالح، حيث يتضمن بيانات منها رقم العقار، الشارع، المنطقة أو الحي، الأعمال المطلوب التصالح عليها، إجمالي المساحة المطلوب التصالح عنها، عدد الأدوار، عدد الوحدات، الاستخدام المطلوب التصالح عليه، وتوصيف الأعمال المخالفة، بالإضافة إلى بيانات حدود المخالفة، المستندات المستوفاه، التقرير الهندسي، اشتراطات الكود المصري لحماية المنشآت من الحريق.
تقرير اللجنة الفنيةكما يختتم تقرير اللجنة الفنية، بقرار اللجنة من قبول التصالح، لاستيفاء اشتراطات القانون، أو رفض التصالح، مع توضيح الأسباب، مع توقيع أعضاء ورئيس اللجنة على القرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استطلاع رأى الأمانة الفنية التنمية المحلية الشهر المقبل اللائحة التنفيذية قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح الجديد
إقرأ أيضاً:
محمد أبو العينين يشيد بدور كامل الوزير في التنمية الصناعية: نموذج يحتذى به
أشاد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، بالدور البارز الذي يقوم به الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في دفع عجلة التنمية الصناعية في مصر.
وأكد أبو العينين، خلال لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير بمستثمري السويس، اليوم السبت، أن كامل الوزير نموذج يُحتذى به في الإدارة والتخطيط، حيث قدم جهودًا ملموسة لتطوير القطاع الصناعي والنقل، مما أسهم في تحقيق نقلة نوعية على مستوى المشروعات القومية.
وأضاف أن ما يقدمه الوزير من رؤية متكاملة واستراتيجية واضحة؛ يعكس التزام الدولة بتعزيز الصناعة الوطنية ودعم الاستثمار، وخلق بيئة تنافسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أن جهوده يجب أن تكون مثالًا يُحتذى به من قِبَل جميع الوزراء في العمل الجاد والتطوير المستمر.
وأكد أبو العينين أن كامل الوزير يسعى إلى تقديم مصر الصناعية للسوق العالمي من خلال قانون استثمار جديد مقرر طرحه قريبًا، إلى جانب خريطة صناعية متكاملة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز من قدرة مصر التنافسية ويفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين