«التنمية المحلية» نموذج 6 يحسم موقف التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن اللجان المختصة تبت في طلبات التصالح بالقبول أو الرفض، بعد تلقي تقرير الأمانة الفنية، وإجراء ما يلزم من فحص طلب التصالح، مرفق به المستندات المطلوبة عن مخالفة البناء محل التصالح، واستطلاع رأي الجهات المختصة بالمخالفة.
وشدد في تصريحات لـ«الوطن»، على المواطنين بسرعة التقديم، بمجرد فتح باب التصالح الشهر المقبل.
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، نموذج 6، وهو عبارة عن تقرير اللجنة الفنية المختصة بالبت في طلب التصالح، حيث يتضمن بيانات منها رقم العقار، الشارع، المنطقة أو الحي، الأعمال المطلوب التصالح عليها، إجمالي المساحة المطلوب التصالح عنها، عدد الأدوار، عدد الوحدات، الاستخدام المطلوب التصالح عليه، وتوصيف الأعمال المخالفة، بالإضافة إلى بيانات حدود المخالفة، المستندات المستوفاه، التقرير الهندسي، اشتراطات الكود المصري لحماية المنشآت من الحريق.
تقرير اللجنة الفنيةكما يختتم تقرير اللجنة الفنية، بقرار اللجنة من قبول التصالح، لاستيفاء اشتراطات القانون، أو رفض التصالح، مع توضيح الأسباب، مع توقيع أعضاء ورئيس اللجنة على القرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استطلاع رأى الأمانة الفنية التنمية المحلية الشهر المقبل اللائحة التنفيذية قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح الجديد
إقرأ أيضاً:
البحر الأحمر .. وزيرة التنمية المحلية تناقش ملفات التصالح والمشروعات التنموية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتيسير الإجراءات على المواطنين وتحقيق الانضباط الإداري، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمقر مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة البحر الأحمر، لمناقشة مستجدات ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، بالإضافة إلى الخطة الاستثمارية ونسب الإنجاز في المشروعات التنموية.
توجيهات وزيرة التنمية المحلية بشأن التصالح والتقنينخلال الاجتماع، أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تسهيل إجراءات التصالح والتقنين داخل المراكز التكنولوجية، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة. كما شددت على:
إجراء تفتيش دوري لضمان التزام المراكز بالمعايير المطلوبة.
ابتكار حلول سريعة لمعالجة مشكلات المواطنين في هذا الملف.
تواجد رؤساء المدن والأحياء داخل المراكز التكنولوجية لمتابعة تنفيذ الإجراءات وتذليل العقبات.
موقف البحر الأحمر من التصالح والإزالاتبعد انتهاء الاجتماع مع الوزيرة، عقد الأستاذ كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، اجتماعًا مع رؤساء المدن لمناقشة موقف المحافظة من الإزالات والتصالحات والتقنين، حيث شدد على:
تقديم تسهيلات للمواطنين لإنهاء إجراءاتهم بسرعة.
الإشادة بمدينتي الشلاتين ورأس غارب لحصولهما على أعلى نسب في التراخيص، يليهما مرسى علم وجنوب الغردقة.
العمل على تلافي أسباب تأخر الإنجاز لضمان تحقيق المستهدفات.
جهود متابعة المشروعات التنموية
كما ناقشت الوزيرة الخطة الاستثمارية ونسب الإنجاز في مشروعات البنية التحتية والتنمية الحضرية، مؤكدةً على ضرورة:
الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات.
تفعيل الرقابة المستمرة لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
تقديم تقارير دورية عن سير العمل بالمراكز التكنولوجية.
حضور قيادات تنفيذية بارزة
شهد الاجتماع حضور عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر، من بينهم:
اللواء ياسر حماية، رئيس مجلس مدينة الغردقة.
اللواء أحمد مهدي، رئيس حي جنوب الغردقة.
اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب.
اللواء محمد صلاح، رئيس مدينة سفاجا.
العميد محمد البنا، رئيس مدينة الشلاتين.
الأستاذ عابدين، سكرتير مدينة القصير.
التزام بالمتابعة المستمرةأكدت وزيرة التنمية المحلية في ختام الاجتماع على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لملفات التصالح والتقنين، والتنسيق المستمر بين الإدارات المحلية والجهات المعنية لتسريع الإجراءات وتحقيق رضا المواطنين. كما شددت على أهمية الرقابة المستمرة على تنفيذ المشروعات الاستثمارية وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها وزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ السياسات الحكومية وتحقيق رؤية الدولة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد