#سواليف

قال أستاذ القانون الدستوري #ليث_نصراوين إن #الأحزاب ليست بعدد المنتسبين إليها بل بعدد المناصرين لها.
وأضاف في حديثه لبرنامج إذاعي، إن مناصرة الأحزاب هو البديل المناسب للانتساب إليها في ظل استمرار انتشار الهواجس والتخوفات لدى #الأردنيين من الانضمام للأحزاب.
وأفاد بأن أرقام #الانتساب للأحزاب ما زالت ضعيفة جديدة  وفق الأرقام التي نشرتها الهيئة المستقلة للانتخاب.


وعن دستورية فصل الحزب لأحد نوابها، أوضح بأنه يحق للحزب فصل النائب من مجلس النواب وفق أحكام الدستور على ان يكون بديله الذي يليه بعدد الأصوات من نفس الحزب.
وأشار إلى أن المقعد هو ملك للحزب وليس للنائب، بسبب أنه يشترط في الترشح على القائمة العامة أن يكون حزبيا.
وعن استمرارية الحكومة من عدمها، بين أنه قبل عام 2022 كان حل الحكومة مرتبط بحل مجلس بصرف النظر عن تاريخ حل مجلس النواب، موضحا أن بعد عام 2022 أصبح هناك تمييز بين الحل في آخر 4 أشهر من عمر مجلس النواب، والحل قبل الأشهر الـ 4 الأخيرة.
وتابع: “العمر الدستوري لمجلس النواب الحالي ينتهي بـ 15/11/2024 ، والـ 4 أشهر الأخيرة من عمر المجلس تبدأ بتاريخ 15/7/2024، وفي حال تم حل مجلس النواب قبل هذا التاريخ تستقيل الحكومة بعده بأسبوع، وفي حال حل مجلس النواب بعد هذا التاريخ تبقى الحكومة وتجرى في عهدها الانتخابات”.
وشدد على ضرورة حل مجلس النواب، بقوله: “لا يمكن ان ندعو إلى إجراءات الانتخابات والتوجه إلى صناديق الانتخابات ومجلس النواب الحالي قائم”.
وعلل ضرورة حل مجلس النواب قائلا: “لا يعقل أن تكون هناك انتخابات بين مرشحين نواب حاليين، وبين مرشحين آخرين لا يحملون الصفة النيابية، لإحقاق مبدأ المساواة بين المترشحين حتى لا يستغل النواب الحاليين مواقعهم لخدمة أنفسهم في الانتخابات القادمة”.
وتوقع أن يبدأ الترشح للعملية الانتخابية بنهاية شهر تموز المقبل، كما توقع أن تبدأ الهيئة المستقلة بطلب جداول الناخبين بداية شهر حزيران من الأحوال المدنية”.
ولفت إلى أنه جرى التمديد لـ 3 مجالس نيابية في تاريخ الأردن، هي مجلس النواب الخامس والتاسع والعاشر.
وعن ترشح الوزراء للانتخابات، بيّن أنه على الوزير الذي يريد الترشح لانتخابات مجلس النواب الاستقالة قبل 60 يوما من بدء الاقتراع، “يجب أن يستقيل الوزير قبل تاريخ 10/7/2024).

مقالات ذات صلة بعد الهجمات المتبادلة.. سيناريوهات جديدة محتملة في الصراع بين إيران والاحتلال 2024/04/28

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الأحزاب الأردنيين الانتساب حل مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مصر.. لماذا تضمنت الحكومة الجديدة 23 نائبا للوزراء؟

تضمن التشكيل الوزاري الجديد في مصر نحو 23 نائبا جديدا للوزراء، وهو الأمر الذي يثير المزيد من التساؤلات حول الدوافع وراء اختيار هذا العدد الكبير بالمقارنة مع التعديلات الوزارية السابقة التي جرت خلال الأعوام الماضية.

وأدت الحكومة المصرية الجديدة، الأربعاء اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهدت تغييرات واسعة وصفتها وسائل الإعلام المحلية بـ"الأكبر في تاريخ" البلاد، وذلك وسط تحديات من بينها الحرب في قطاع غزة ومشكلات اقتصادية.

وأعاد السيسي تعيين رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعد قبول استقالة الحكومة السابقة مطلع الشهر الماضي. ووجه الحكومة الجديدة بالتركيز على خفض التضخم وضبط الأسواق وتعزيز الاستثمارات.

وتضمن تشكيل الحكومة نوابا جدد لوزراء الخارجية والمالية والنقل والصناعة، والاتصالات والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والإسكان والصحة والسياحة، والطيران المدني، والكهرباء، والزراعة.

وينتقد بعض الخبراء، تعيين هذا العدد من نواب الوزراء في الحكومة الجديدة التي تضم نحو 30 حقيبة وزارية، حيث يشيرون إلى تكبد الموازنة العامة للدولة أعباء مالية إضافية أو تأثيرات "غير مرغوبة بها" على الأداء العام للوزارة، فيما يذهب المؤيدون لهذه الخطوة نحو الحديث عن أهداف مستقبلية لإعداد "صف ثان من الكوادر القيادية".

الوزراء الجدد في الحكومة المصرية.. من هم؟ أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية، الأربعاء، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن الأسماء الواردة في التشكيل الوزاري الجديد. "أعباء مالية إضافية"

الخبير الاقتصادي وائل النحاس، من بين الذين ينظرون بشكل إيجابي لـ"الهيكل الهرمي للحكومة المصرية الجديدة" على حد تعبيره، لكنه مع ذلك يقول خلال اتصال هاتفي مع موقع "الحرة" إن "هذا العدد من نواب الوزراء سوف يمثل أعباء إضافية على موازنات كل وزارة على حدة".

وتعهدت الحكومة المصرية في برنامجها مع صندوق النقد الدولي، الذي تم التوافق على استئنافه في مارس الماضي، بترشيد الإنفاق الحكومي بشكل عام، بما في ذلك من خلال تخفيض الاستثمارات وتقليص الدعم عن السلع والخدمات عبر زيادة الأسعار.

ويضيف النحاس: "ثلاثة نواب لكل وزير يعني أن هناك 3 مساعدين أو سكرتاريا. وبطبيعة الحال فإن العديد من المسؤولين في البلاد يحبون إظهار نوع من التباهي، ومن بينهم نواب الوزراء وهو الأمر الذي سيتطلب توفير المزيد من الجهود المادية لتحقيق رغباتهم".

ويوضح: "هذه أعباء جديدة تضاف إلى الموازنة العامة للدولة والتي في الأساس تم إقرارها من قبل مجلس النواب قبل بداية العام المالي الحالي، فمن أين يمكن توفير مخصصات مالية لتغطية هذه الأعباء الجديدة؟".

وفي يونيو الماضي، وافق مجلس النواب المصري على الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي الذي بدأ في الأول من يوليو الجاري، بإجمالي مصروفات 3.87 تريليونات جنيه (80.7 مليار دولار)، من بينها نحو 575 مليار جنيه (11.7 مليار دولار) أجور وتعويضات للعاملين.

ويرى النحاس أنه "من غير المعقول أن تتبنى الحكومة سياسة تقشفية وتسعى إلى تقليل الإنفاق، وتحرم الناس من الأساسيات وترفع أسعار السلع، وبعد ذلك نجد هناك أعباء إضافية تتعلق بالنواب الجدد للوزراء".

"الكفاءة المطلوبة؟"

في المقابل، يدافع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، عن تعيين 23 نائبا للوزارة في الحكومة الجديدة، حيث يقول في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة" إن بلاده تحتاج إلى "كتيبة من المحاربين تعبر بنا إلى بر الأمان خلال هذه الفترة".

ويضيف الفقي: "ليس هناك المزيد من الرفاهية والوقت حتى تحدث أخطاء من قبل أي مسؤول. وهذا العدد من نواب الوزراء يضمن سير العمل على أكفأ وجه".

ويرى البرلماني المصري أن بلاده "تعمل على ضمان وجود المزيد من الشباب في المناصب القيادية من أجل إدارة المرحلة الحالية، وفي أي مرحلة مستقبلية توكل إليهم فيها المهام".

ويوضح الفقي أن "هناك مثالا على ذلك، إذ إن وزير المالية الجديد أحمد كوجك، كان يشغل منصب نائب الوزير لسنوات عدة، وهو الآن يتولى حقيبة المالية، مما يشير إلى أن الكفاءات الشابة من الممكن الاستعانة بها في وقت لاحق".

وكوجك شخصية بارزة وكان كبير المفاوضين مع صندوق النقد الدولي منذ 2016 وسبق له العمل خبيرا اقتصاديا في البنك الدولي قبل الانضمام إلى وزارة المالية كنائب للوزير في التشكيل الوزاري الذي جرى في مارس من عام 2016.

مصر.. آراء متباينة بشأن الحكومة الجديدة لم يشغل تشكيل الحكومة الجديدة في مصر، بال الكثير من المواطنين، ومن بينهم مصطفى عدلي الموظف الحكومي البالغ من العمر 58 عاما، والذي يقول إن "جل ما يهمه هو خفض الأسعار وتحسين مستوى المعيشة".

بدورها، تعتبر أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، عالية المهدي، أنه "ليس من الضرورة أن يكون كل نواب الوزراء بالكفاءة المطلوبة التي تؤهلهم لتولي منصب الوزير في المستقبل"، حيث تقول في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة" إن "من بين 23 نائبا جرى اختيارهم قد لا يكون هناك سوى شخص أو شخصين على أقصى تقدير مؤهلين فيما بعد لتولي مناصب وزارية".

وتضيف المهدي: "ومع ذلك، يمكن أن يُشكل وجود أكثر من نائب للوزير في الوقت الحالي، غير مؤهل لتولي المنصب ولا يمتلك الكفاءة، عبئا على الدولة ويجلب المزيد من المشاكل والتحديات بمنظومة العمل".

وترى المهدي أن "كل ما سيحدث يتوقف في الأساس على كفاءة الوزراء في إدارة فرق عملهم، ومدى تفويض المهام وتقسيم العمل، خصوصا في الوزرات الكبرى وذات الأهمية".

وحسب البيان الرسمي الصادر عن رئاسة الجمهورية، فإن وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والصناعة تسيطران على العدد الأكبر من نواب الوزراء الجدد بواقع 3 نواب لكل وزير.

ويرى النحاس في هذا الأمر "ضرورة من أجل مساعدة الوزراء على المهام المنوطة، خصوصا وزارة النقل والصناعة التي تشكلت تحت مظلة واحدة في الحكومة الجديدة بعد دمج وزارتي النقل والصناعة".

ويضيف الخبير الاقتصادي: "وزارة النقل والصناعة سيكون أمامها العديد من الملفات الهامة والحاسمة فيما يتعلق بالمشروعات الجديدة والكبرى الجاري تنفيذها في القطاعات التي تشرف عليها، وهو الأمر الذي يبرر وجود 3 نواب للوزير".

بدورها تقول المهدي إنه "وجود عدد من النواب لكل وزير يعني من المفترض أن يكون هناك فعالية في المهام التخطيطية للوزراء، مع جهود إدارية أقل".

وتنتقد المهدي خلال حديثها "عدم وجود 3 نواب لوزير التربية والتعليم الجديد"، حيث تعتبر "هذه الوزارة من أهم الوزارات في مصر والتي يجب أن تحظى بقيادات ذات كفاءة عالية لإدارة الملفات الكثيرة والمتشعبة بها".

"تغيير وزاري مرتقب!"

يلمح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، خلال حديثه بشكل إلى إمكانية إجراء تعديل وزاري على الحكومة المصرية بعد نحو عامين من الآن تقريبا، في أعقاب إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في صيف 2025.

ويؤكد النائب البرلماني والمستشار السابق في صندوق النقد الدولي أن "نواب الوزراء سيكونون البدائل المناسبة والمؤهلة في أي وقت لتولي منصب الوزير في حال حدوث أي تعديلات وزارية لاحقة".

ويقول الفقي إن "تعدد نواب الوزير في الحكومة الجديدة يتيح أمام القيادة المزيد من الخيارات، حيث إنه بحلول يناير 2026، ستكون الحكومة أمام برلمان جديد، ومطالبة بتقديم برنامج آخر يتم التوافق بشأنه، وقد تحدث بعد التعديلات الوزارية".

بعد يوم من أداء اليمين.. رئيس الوزراء المصري يتحدث عن "الاهتمام بحقوق الإنسان" قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخميس، إن الحكومة الجديدة ستواصل "الاهتمام بحقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني وتعظيم دوره".

ورسم الدستور المصري وقانون مجلس النواب، القواعد والإجراءات اللازمة لمنح الحكومة الثقة، حيث نصت المادة (146) من الدستور: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما، يعُد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوما من تاريخ صدور قرار الحل".

ويكشف الفقي خلال حديثه أن مجلس النواب سيعقد جلسة عامة، الإثنين المقبل، حيث ستعرض خلالها الحكومة الجديدة برنامجها الجديد، والذي سيتم مناقشة داخل اللجان المختصة بالمجلس.

ويقول الفقي إن "منح الثقة للحكومة الجديدة والموافقة على البرنامج، قد تستغرق أكثر من أسبوع"، ويتوقع أن يتم التصويت بمنح الثقة بعد 10 أيام تقريبا من عرض البرنامج ومناقشته دخل اللجان البرلمانية.

مقالات مشابهة

  • سوناك يعترف بالهزيمة في الانتخابات قبل أن يقدم استقالته للملك
  • «النواب الليبي» يدعو لحكومة موحدة تشرف على الانتخابات
  • عقيلة صالح يدعو لتشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات وحل الأزمة الليبية
  • مصر.. لماذا تضمنت الحكومة الجديدة 23 نائبا للوزراء؟
  • «عقيلة صالح» يبحث مع «خوري» سبل إنهاء الأزمة في البلاد
  • رئيس الوزراء يعرض برنامج الحكومة الجديدة أمام «النواب» الاثنين المقبل
  • التشكيل الوزاري 2024.. 7 خطوات أمام الحكومة الجديدة لتنال ثقة "النواب"
  • موعد إلقاء بيان الحكومة الجديدة أمام النواب.. وخطوات إجراء التشكيل الوزاري الجديد 2024
  • إكسترا نيوز: مجلس النواب يحدد الإثنين المقبل لجلسة بيان الحكومة الجديدة
  •  «عقيلة صالح» يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا