بعد الهجمات المتبادلة.. سيناريوهات جديدة محتملة في الصراع بين إيران والاحتلال
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
#سواليف
نشرت صحيفة “لاراثون” الإسبانية تقريرا نقلت فيه حوارا مع الأستاذ المحاضر في الشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن نزار فرسخ، الذي حلل #السيناريوهات الجديدة المحتملة في #الصراع بين #إيران ودولة #الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الصحيفة، في تقريرها ، إن نتنياهو وضع البرنامج النووي الإيراني نصب عينيه ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان نظام خامنئي يخشى من التعرض لعمليات انتقامية جديدة من جانب إسرائيل.
حيال ذلك أكد نزار فرسخ، أنه ليس من الواضح إلى أي مدى يمكن لإسرائيل والولايات المتحدة أن تلحق الضرر ببرنامج إيران النووي. والجانب الآخر الذي يثير قلق إيران هو الإجراء السياسي الذي قد تتبناه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والذي يمكن أن يضر بشكل خطير بمصالح نظام خامنئي.
ويعتقد فرسخ أن “رؤية الولايات المتحدة تمنع قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدين هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق، والآن تدين الهجوم المعلن مسبقا من إيران، جعل الإيرانيين يعتقدون أن الولايات المتحدة لن ‘تلعب بنزاهة’ ولا تحترم قواعد الاشتباك، مما يعني صعوبة التنبؤ بقرارات جديدة من تل أبيب وواشنطن. ويمكن مقارنة الأمر بكيفية استعجال الإيرانيين لصد الميليشيا العراقية التي قتلت ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن”، حسب التقرير.
وفي سؤال الصحيفة عن السيناريوهات الجديدة التي يمكن أن تظهر في الأفق وما إذا كانت طهران تسعى إلى حرب شاملة، أوضح الباحث أنه “من المحتمل أن يكون هناك هجوم سيبراني نوعي أو هجوم خفي على محطة للطاقة النووية، ولكن دون ضحايا بشرية. وهذا بدوره سيُعيد تنظيم قواعد المواجهة، وربما ستضرب إيران بشكل مباشر السفن المتجهة إلى إسرائيل أو شيء من هذا القبيل، لكنني أعتقد أن طهران ستستمر في مقاومة حرب شاملة”.
وفيما يتعلق بالسبب الذي جعل الولايات المتحدة، الحليف التقليدي لإسرائيل، تلعب هذا الدور في هذا التصعيد للتوتر، أشار فرسخ إلى أنه يمكن القول إن الولايات المتحدة هي القوة الوحيدة التي يمكنها التأثير على قرارات إسرائيل، وهي القوة التي لديها القدرة على تشكيل تهديد حقيقي لتغيير النظام الإيراني أو من ناحية أخرى، توجيه ضربة قوية لخامنئي لدرجة أنه لا يستطيع التغلب عليها.
وعن تصنيف الهجوم الإيراني على إسرائيل بأنه فشل عسكري أو نجاح استراتيجي، أبرز الباحث في حديثه للصحيفة أن الأمر يعتمد على ما إذا كنا نُقيّم ما حدث بالفعل مقابل ما سمحت الحكومات لوسائل الإعلام بنشره. للوهلة الأولى، قد يكون اعتراض 99 بالمئة من الطائرات دون طيار والصواريخ بمثابة فشل إذا كانت نية طهران هي تدمير 100 هدف بالفعل. ولكن إذا كان هدف إيران تكثيف الهجوم للسماح بضرب ثلاثة أو أربعة أهداف رئيسية، فقد استخدموا طائراتهم المسيرة بشكل فعال. وبقدر ما تكون أنظمة الدفاع الإسرائيلية (وحلفائها) ثابتة، كشف سرب الطائرات دون طيار والصواريخ عن النطاق الكامل لهذا النظام الدفاعي، مما يسمح لإيران بالاستعداد بشكل أفضل لهجومها التالي.
ووفقا له “إذا كان هدف خامنئي ترويع المدنيين الإسرائيليين، فمن الواضح أنه نجح. كما أن رؤية السماء الإسرائيلية مضاءة بإطلاق الصواريخ يجعل التهديد الوجودي حقيقيًا للغاية بالنسبة للمواطن الإسرائيلي. ومن الواضح أنه تم اعتراض 99 بالمئة منها، لكن هذا لا يطمئن الـ 1 بالمئة الذين حصلوا على الباقي. وبالتالي، فإن عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات إسرائيل وعدم قدرتها على ضمان الأمن هو ما تعمل إيران عليه فعليا”.
وفيما يتعلق بإمكانية تأثير هذه الأزمة الجديدة على نتنياهو، حيث تتميّز ولايته بإصلاحاته القضائية المثيرة للجدل، مع الهجوم الذي شنته حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر والحرب في غزة نفسها، أكد الباحث أنه ينبغي أن يكون الأمر كذلك، لكن نتنياهو أظهر قدرة غير عادية على المناورة بالسياسة الداخلية الإسرائيلية. وأضاف: “أعني أن تهم الفساد الثلاث كانت معلقة فوق رأسه منذ أكثر من أربع سنوات، لقد مرت ستة أشهر منذ اليوم الأكثر كارثية بالنسبة للإسرائيليين منذ المحرقة. ليس من المنطقي حقا كيف يمكنه البقاء في السلطة. لكن الأمرين اللذين يساعدانه هما أن اليمين المتطرف في ائتلافه لم يكن أكثر قوة من أي وقت مضى، وهو يريد الاستفادة من هذا الموقف لأطول فترة ممكنة”.
وحسب الباحث فإن “الشيء الآخر هو أنه لا يبدو أن أيا من السياسيين الآخرين لديه ما يلزم لإسقاط نتنياهو. إنهم أقل ذكاء وأقل خبرة في التعامل مع وسائل الإعلام وأقل جرأة بكثير. وفي الواقع، ما لا يفهمه الناس هو أنه في كل مرة يتحدى فيها بيبي المجتمع الدولي ويحرج الرئيس الأمريكي بشكل خاص، يرى الإسرائيليون أن نتنياهو شخص قوي لا يتزعزع ويضع إسرائيل في المقام الأول. إنه يعمل لصالحه ولهذا السبب يستمر في القيام بذلك. والشعار الإسرائيلي هو “بيبي فقط” لأن نتنياهو وحده هو الذي يمكنه القيام بهذه المهمة. إنهم لا يهتمون بكيفية قيامه بذلك لكنهم لا يرون أي سياسي إسرائيلي آخر قادر على القيام بما يستطيع بيبي القيام به. وأخيرا، إن الحرب مع إيران تساعد صورته تماما من خلال تحويل الانتباه عن الإخفاقات في غزة”.
وعن سؤال الصحيفة عما إذا أصبح الآن الوصول إلى نوع ما من الحياة الطبيعية في الشرق الأوسط أبعد من أي وقت مضى، أكد الباحث أنه “على المدى القصير، نعم، سيكون من الصعب جدا الحديث عن العودة إلى الحياة الطبيعية. لكن نظرا لحجم الوضع الحالي، سيكون من الأكثر إلحاحا البحث عن نوع من المصالحة والهدنة. وفي الواقع، عندما سُئل سكان غزة عن أهم شيء يجب أن يحدث بعد الحرب، أجابت الأغلبية بإجراء انتخابات. لقد سئم سكان غزة من دفع ثمن السياسات الداخلية المختلّة”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف السيناريوهات الصراع إيران الاحتلال الولایات المتحدة ما إذا
إقرأ أيضاً:
إسرائيل اليوم وأميركا غدا.. لهذا تخشى واشنطن مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت
واشنطن- مثّل إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت صدمة في العاصمة الأميركية واشنطن.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها وجدت "أسبابا معقولة" لاتهامهما "بجريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال غير الإنسانية". كذلك تحدثت عن وجود "أسباب معقولة للاعتقاد" بأن كليهما يتحمل "المسؤولية الجنائية كرؤساء مدنيين عن جريمة الحرب المتمثلة في تعمّد توجيه هجوم على السكان المدنيين".
وعبّرت إدارة الرئيس جو بايدن عن رفض صارم لقرار المحكمة الجنائية الدولية. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي إن الولايات المتحدة "ترفض بشكل أساسي قرار المحكمة بإصدار مذكرات توقيف لكبار المسؤولين الإسرائيليين"، وإنها "تشعر بقلق عميق من اندفاع المدعي العام لطلب مذكرات توقيف وأخطاء العملية المقلقة التي أدت إلى هذا القرار".
كما قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من أنه "ليس لدينا تقييم قانوني للإجراءات الإسرائيلية في غزة لكننا نرفض قرار الجنائية الدولية". وانتقد بايدن قرار الحكمة واعتبره عملا "شائنا".
"اليوم.. وغدا"
اعتبرت افتتاحية صحيفة وول ستريت جورنال المحافظة قرار المحكمة الجنائية الدولية بمنزلة هجوم على إسرائيل والولايات المتحدة معا. وقالت الصحيفة إن مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت "سيضرّان بقدرة جميع الديمقراطيات على الدفاع عن نفسها ضد الجماعات أو الدول الإرهابية"، على حد وصفها.
وأضافت افتتاحية الصحيفة أن "هذه السابقة ستستخدم ضد الولايات المتحدة التي هي مثل إسرائيل لم تنضم أبدا إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وعلى موقع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن، وهي مؤسسة بحثية قريبة من الحكومة الإسرائيلية، كتب ريتشارد غولبرغ، الباحث والمسؤول السابق بإدراة دونالد ترامب، يقول "إنهم إسرائيليون اليوم، لكنهم سيكونون أميركيين غدا".
وأضاف غولبرغ محذرا "نحن بحاجة إلى التفكير بشكل أكبر من حظر التأشيرات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية؛ نحن بحاجة إلى تشويه المحكمة الجنائية الدولية نفسها وقطع وصولها إلى المال والخدمات. يجب أن نطلب من جميع حلفائنا الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية أن يعلنوا أنهم لا يعترفون بأوامر الاعتقال على أنها شرعية ولن ينفذوها، يجب على كل حليف أن يسجل الآن".
مؤشرات تتحدث عن توجه الكونغرس الجديد لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية (صورة من المحكمة) تمهيد الطريقتشير كل المؤشرات إلى أن الكونغرس ذا الأغلبية الجمهورية، والذي تبدأ دورته الجديدة في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، سيقوم بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
واستبق السيناتور جون ثون، الذي سيصبح زعيم الأغلبية الجديد في مجلس الشيوخ، قرار المحكمة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ودعا مجلس الشيوخ لتمرير عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية على الفور، واستكمال خطوات مشروع قانون عقوبات المحكمة الجنائية الدولية الذي أقره مجلس النواب في يونيو/حزيران الماضي.
وهدد مايكل والتز، النائب الجمهوري من ولاية فلوريدا، والذي اختاره ترامب مستشارا للأمن القومي في إدارته الجديدة، المحكمة الجنائية الدولية، وتوعد قادتها وقادة الأمم المتحدة كذلك.
وقال والتز في تغريدة على منصة إكس "المحكمة الجنائية الدولية ليس لها مصداقية، وقد دحضت الحكومة الأميركية هذه الادعاءات. لقد دافعت إسرائيل بشكل قانوني عن شعبها وحدودها من إرهابيي جماعة حماس. يمكنك أن تتوقع ردا قويا على التحيز المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني المقبل".
وردّ البروفيسور كريغ مارتن، من كلية واشبورن للقانون بجامعة ولاية كانساس، على هذه التهديدات. وقال للجزيرة نت إن "المحكمة الجنائية الدولية هي مؤسسة رئيسية في النظام القانوني الدولي الذي يقوم عليه ويجعل سيادة القانون الدولي ممكنة، وهو نظام لعبت الولايات المتحدة دورا مركزيا في بنائه. وبقدر ما تريد الولايات المتحدة الترويج لسيادة القانون والاعتماد على هذا النظام في المستقبل، لتقييد تصرفات دول مثل روسيا والصين، على سبيل المثال، يجب أن تفكر مليا في حكمة مهاجمة المؤسسات الأساسية التي تجعل ذلك ممكنا".
واتفق مع الطرح السابق البروفيسور أسامة خليل، رئيس برنامج العلاقات الدولية بجامعة "سيرايكوس"، بولاية نيويورك، في حديث مع الجزيرة نت، وقال إن "إدارة بايدن لن تتصرف بناء على مذكرتي التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت. وبدلا من ذلك، من المتوقع أن تهاجم شرعية المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام كريم خان".
وبرأي خليل، فإن هذا من شأنه "أن يمهد الطريق أمام إدارة ترامب لاتخاذ إجراءات أكثر عدوانية ضد المحكمة الجنائية الدولية وأي هيئات دولية تتحدى سياسات واشنطن أو تنتقد تصرفات إسرائيل".
أميركا والمحكمةورغم أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوتين بالمحكمة الجنائية الدولية، فإن مسؤولين أميركيين عبّروا عن الغضب من توجه المحكمة، خاصة أنها المرة الأولى التي تسعى فيها لمحاكمة حليف لأميركا.
ويفسّر الموقف الأميركي من المحكمة الجنائية الدولية بخوف واشنطن من تعرض الجنود والساسة الأميركيين للمحاكمة دون حماية دستورية أميركية، ومن قضاة دوليين.
وبدلا من ذلك، تتكئ واشنطن على قوانينها المحلية وقانون جرائم الحرب لعام 1996، وهو قانون يطبق إذا كان أحد الضحايا أو مرتكب جريمة الحرب مواطنا أميركيا أو عضوا في الجيش الأميركي.
وجدير بالذكر أن معارضة واشنطن للمحكمة الجنائية الدولية وصلت إلى ذروتها خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي تعهدت بفرض عقوبات على القضاة والمدعين العامين في المحكمة إذا شرعوا بالتحقيق في ما قالت عنه المحكمة إن "أفرادا من الجيش الأميركي ووكالة الاستخبارات المركزية ربما ارتكبوا جرائم حرب بتعذيب المعتقلين في أفغانستان عام 2016″.
وبالفعل، فرضت واشنطن عقوبات على أعضاء المحكمة، وحظرت الحسابات المصرفية لرئيسة المحكمة السابقة فاتو بنسودا، لكن العلاقات بدأت بالتحسن مع بدء عهد الرئيس جو بايدن قبل ما يقرب من 4 سنوات خاصة بعد تعهده باحترام قواعد القانون الدولي، وأسقطت واشنطن العقوبات.
وسبق أن طالب قادة الكونغرس، من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، البيت الأبيض بتقديم كل الدعم الممكن لمحكمة العدل الدولية في سعيها لتضييق الخناق على روسيا، إلا أن الموقف الأميركي تغير تماما حينما تعلق الأمر بإسرائيل وبانتهاكاتها المستمرة المرتبطة بعدوانها على قطاع غزة.
ومرّ التشريع الذي حمل الرقم (8282) ويدعو لفرض عقوبات على أعضاء المحكمة، وجاء كرد فعل على إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في يونيو/حزيران الماضي، بتأييد أغلبية 247 صوتا مقابل معارضة 155، حيث صوّت لمصلحة مشروع القرار جميع النواب الجمهوريين و42 نائبا ديمقراطيا.
وتجمد مشروع القانون عند عتبة مجلس الشيوخ، وذلك بإيعاز من البيت الأبيض الذي خشي من أن تدفع العقوبات الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية إلى ملاحقة إسرائيل بشكل أقوى، وأن يجبر مشروع القانون الولايات المتحدة على فرض عقوبات على الحلفاء المقربين الذين يمولون المحكمة وقادتهم والمشرعين والشركات الأميركية التي تقدم خدمات للمحكمة.