محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية تشارك في معرض أسبوع البيئة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تُشارك هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية في معرض "أسبوع البيئة 2024م" بنسخته الخامسة تحت شعار "تعرف بيئتك"، من 28 أبريل 2024م، وذلك بهدف رفع الوعي بالقضايا البيئة لدى المجتمع، والتوعية بأبرز المكونات الطبيعية لمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية.
وتستعرض الهيئة خلال مشاركتها في المعرض عددًا من أنواع الشتلات والنباتات في محمية الملك خالد الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، إضافة إلى شاشات تفاعلية توضح الخرائط الجغرافية لكلتا المحميتين ومساحتهما وأبرز المعالم الجيولوجية والأودية والفياض والروضات، إلى جانب المنتجات التوعوية لحملة هذي أرضك.
وتؤكد الهيئة حرصها على رفع الوعي البيئي الذي يؤثر إيجابًا على العادات والممارسات البيئية للمجتمع مما يُسهم في بناء حسّ المسؤولية المجتمعية حيال الاهتمام بالبيئة، والإسهام الفاعل في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.
يذكر أن هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية تطلق كل عام حملتها التوعوية الموسمية تحت شعار هذي أرضك، والتي تركزّ على أهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها من مخاطر التلوث البيئي الناجم عن ترك المخلفات وآثارها الضارة على النباتات والحيوانات لترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة على البيئة والعناية بها لتكون مستدامةً جيلاً بعد جيل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أسبوع البيئة هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية محمیة الإمام عبدالعزیز بن محمد الملکیة
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حول مشروع تطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية
الرياض
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال تطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية في المملكة، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًّا تنتهي بتاريخ 07 /09/ 1446هـ الموافق 07 /03/ 2025م.
ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير الأحكام النظامية للصناديق الاستثمارية لتعزيز صناعة إدارة الأصول ورفع تنافسيتها من خلال تحديد مكامن التطوير وتبني أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى رفع مستويات الشفافية والإفصاح لمالكي وحدات الصناديق الاستثمارية، وتحقيق مستويات حوكمة تضمن تعزيز حماية حقوق المستثمرين، حيث يأتي هذا المشروع في إطار الجهود المستمرة للهيئة لتحقيق توجهاتها الإستراتيجية لرفع جاذبية إدارة الأصول في المملكة.
ويتزامن إطلاق هذا المشروع مع تحقيق حجم الأصول المدارة من الجهات التي تشرف عليها الهيئة قفزة نوعية لتتجاوز حاجز التريليون ريال، بنهاية عام 2024م.
وتمثلت أبرز التعديلات في تعزيز كفاءة إدارة الصناديق الاستثمارية من خلال تمكين توزيع وحدات الصناديق الاستثمارية من خلال منصات توزيع صناديق الاستثمار والشركات المرخصة من البنك المركزي السعودي بتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية، وتطوير أحكام إنهاء الصناديق الاستثمارية وعزل مدير الصندوق.
واشتمل المشروع على تنظيم أحكام الانسحاب الطوعي لمديري الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، إذ جاء من بين تلك الأحكام اشتراط صدور موافقة الهيئة، على أن يلتزم مدير الصندوق الحالي بنقل مسؤوليات إدارة الصندوق إلى المدير البديل خلال 60 يومًا من صدور موافقة الهيئة على الانسحاب، بما يسهم في حماية حقوق المستثمرين في الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة والعقارية، وضمان سلاسة انتقال مسؤوليات وأعمال إدارة الصناديق الاستثمارية بما يحفظ حقوق مالكي الوحدات، ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المالية.
أما على مستوى الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة في السوق الموازية (نمو)، فقد اشتملت التعديلات المقترحة على السماح لها عند إنشاء الصندوق، الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري دون التقيّد بالنسب الواردة في سياسة الاستثمار والقيود على الأصول المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار العقاري، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توسيع الفرص الاستثمارية للصناديق، ويدعم تنويع أصولها وزيادة المرونة في هذا النوع من الصناديق مما يعزز من عوائدها المحتملة للمستثمرين.
ويهدف المشروع إلى السماح لمؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات بتوزيع الصناديق الأجنبية وطرح أوراقها المالية في المملكة، وفقًا لاشتراطات محددة، بهدف تمكين العملاء في المملكة من الاستثمار في الصناديق الأجنبية.
علاوة على ذلك، تضمن المشروع المقترح تطوير عدد من الأحكام التنظيمية الأخرى، التي تسهم في تنمية قطاع الصناديق الاستثمارية وصناديق الاستثمار العقارية.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، الذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية، ويمكن إبداء الملاحظات والاطلاع على المشروع من خلال على الرابط التالي: هنا .
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية