حماس تبحث مع فصائل فلسطينية مستجدات الحرب على غزة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
بحثت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمس السبت، مع حركتي "الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، الجهود المبذولة لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، ونائب الأمين العام للجبهة الشعبية جميل مزهر، ونائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، وفق بيان صدر عن "حماس" نشرته على منصة تليغرام.
ولم يذكر البيان مكان الاجتماع الذي يأتي بعد ساعات من إعلان حماس تسلمها ردا من تل أبيب بشأن صفقة تبادل أسرى محتملة.
وقال البيان إن المجتمعين بحثوا الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وتحقيق الانسحاب الفوري الكامل والشامل من القطاع، وإطلاق سراح الأسرى، والسبل الكفيلة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، و"تعزيز صمود الجبهة الداخلية أمام غطرسة الاحتلال وعنصريته".
وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا على غزة، خلفت عشرات آلاف القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارا هائلا.
وتواصل إسرائيل حربها المدمرة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.
وشدد المجتمعون، وفقا للبيان، على "ضرورة تطوير العمل الوطني والميداني لإجهاض مخططات الاحتلال وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني وتطلعاته بالحرية والاستقلال والعودة".
وأكدوا "ضرورة التواصل الوطني في سبيل تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني، واستثمار هذا الصمود الأسطوري لينعكس إيجاباً على بنية المؤسسة الوطنية الفلسطينية الجامعة، وعلى قيادة وأدوات النظام السياسي والعمل الوطني الفلسطيني المشترك".
واتفق المجتمعون "على استمرار وتوسيع التشاور مع باقي الفصائل الفلسطينية في الداخل والخارج". وأكدوا ضرورة الوصول إلى صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل "جادة ومشرفة"، بحسب البيان.
وأمس السبت، أعلنت "حماس" تسلمها رد إسرائيل الرسمي على موقف الحركة حول صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، الذي سلمته للوسيطين مصر وقطر في 13 أبريل/نيسان الجاري.
ومنذ أشهر تسعى وساطة قطر ومصر والولايات المتحدة إلى التوصل لصفقة تبادل أسرى وهدنة ثانية بين "حماس" وإسرائيل، بعد الأولى التي استمرت أسبوعا حتى مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وتقدر تل أبيب وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، في حين أعلنت "حماس" مقتل 70 منهم في غارات إسرائيلية، بينما تحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9100 أسير فلسطيني، زادت أوضاعهم سوءا منذ أن بدأت حربها على غزة، وفق منظمات فلسطينية معنية بالأسرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات على غزة
إقرأ أيضاً:
لبنان يرفض تبادل أراضٍ مع إسرائيل ويراهن على استعادة حقوقه بالدبلوماسية
كادت الدعوة التي أطلقتها مورغان أورتاغوس، مساعدة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، بتشكيل مجموعات عمل دبلوماسية لحل المشكلات بين لبنان وإسرائيل، تُحدث إرباكاً سياسياً على خلفية أنها تشكل أول خطوة على طريق تطبيع العلاقات بين البلدين، لو لم تُبادر مصادر مقربة من رؤساء؛ الجمهورية العماد جوزيف عون، والمجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نواف سلام، للتدخل في الوقت المناسب، «واضعة النقاط على الحروف»، وفق ما أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«الشرق الأوسط».وأكدت المصادر أن الموفدين الأميركيين إلى لبنان لم يطرحوا، في لقاءاتهم مع الرؤساء الثلاثة، مسألة تطبيع العلاقة بين لبنان وإسرائيل مدخلاً لحل المشكلات بينهما، وعلى رأسها انسحاب إسرائيل من النقاط التي تحتفظ بها في جنوب لبنان، والأخرى المتداخلة بين البلدين وعددها 13، وصولاً إلى تثبيت الحدود الدولية التزاماً بما نصت عليه «اتفاقية الهدنة» الموقعة بينهما عام 1949. وكان لبنان تحفّظ على «الخط الأزرق» الذي رسمته الأمم المتحدة بعد الانسحاب الإسرائيلي عام 2000، ورفض قبول أنه يشكل خط الانسحاب الدولي؛ لأنه لا يزال يتمسك بانسحابها من النقاط المتداخلة التي سُوّيت منها حتى الآن 8 نقاط، إضافة إلى إفراجها عما تبقى لديها من أسرى لبنانيين.
وفي هذا السياق، لفتت المصادر إلى أن ما سُرّب عن احتمال تطبيع العلاقات اللبنانية - الإسرائيلية تمهيداً للتوقيع على معاهدة للسلام بين البلدين، «يعود بالدرجة الأولى إلى الدعوة التي أطلقها المبعوث الرئاسي الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وخص بها لبنان وسوريا». وكشفت عن أن السفيرة الأميركية لدى لبنان، ليزا جونسون، كانت «استمزجت بهذا الشأن رأي أحد الوزراء الذي اكتفى بالاستماع إلى وجهة نظرها؛ لأن القرار يعود أولاً وأخيراً إلى مجلسَي الوزراء والنواب مجتمعَين».
وقالت إنه لا شيء يمنع لبنان من الاستعانة بخبراء ومستشارين من ذوي الاختصاص إلى جانب الضباط أعضاء اللجان، «أسوة بما جرى عندما استُعين بهم طوال المفاوضات التي انتهت إلى ترسيم الحدود البحرية بين البلدين». وأكدت أن «اللجان تجتمع تحت سقف ضرورة التلازم شرطاً لإنجاز اتفاق شامل لجميع النقاط العالقة بينهما؛ لأنه من غير الجائز الانتهاء، على سبيل المثال، من تثبيت الحدود الدولية ما لم تكن مقرونة بانسحاب إسرائيل من النقاط التي ما زالت تحتفظ بها».
وأكدت المصادر نفسها أن النقطة «ب1» الواقعة في أعلى رأس الناقورة من ضمن النقاط المتداخلة، وكانت إسرائيل احتلتها في غزوها الأول جنوب لبنان عام 1978، وسَوّت أرضها؛ «لأنها تشكل موقعاً استراتيجياً تطل منه على الساحل الفلسطيني المحتل، وهو يهدد أمنها؛ من وجهة نظرها». وقالت إن لبنان «كان وافق على أن تحل قوة من (يونيفيل) محل الجيش الإسرائيلي شرط انسحابه منها».
وكشفت مصادر وزارية مواكبة للاتصالات التي جرت سابقاً، وتتعلق بالنقاط الـ13، عن أن إسرائيل «اقترحت في حينها على لبنان أن يتبادل معها الأراضي (مقايضة)، في مقابل تخليه عن بعض المساحات المتداخلة». وقالت إنه «رفض الاقتراح لسببين: الأول: لأن مجرد موافقته تشكل مساساً بحدوده المعترف بها دولياً. والثاني: امتناعه عن ضم أراضٍ تعود ملكيتها للفلسطينيين وتحتلها إسرائيل». مواضيع ذات صلة قيادي في "حماس": إسرائيل لن تستعيد الرهائن إلا بصفقة تبادل Lebanon 24 قيادي في "حماس": إسرائيل لن تستعيد الرهائن إلا بصفقة تبادل
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد