قالت هيئة كبار العلماء في السعودية، إن "الالتزام باستخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك يتفق والمصلحة المطلوبة شرعاً"، وأوضحت بأنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح ويأثم فاعله ويستحق العقوبة المقررة من ولي الأمر.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس" قالت الهيئة، إن "مما نظمته حكومة المملكة -أيدها الله- لهذه الغاية المقصودة شرعاً، وهي تيسير شعيرة الحج أن ألزمت باستخراج تصريح الحج لمن أراد حج بيت الله الحرام وحددت لذلك إجراءات معينة لمن أراد الحصول على هذا التصريح".



لكن الله لم يقل أخذ تصريح !!
بل قال
ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين "

شوف ما ذكر في الآية أخذ تصريح !! — علي مفضل (@MofthelA) April 26, 2024

 وتابع البيان: "اطلعت هيئة كبار العلماء على ما عرضه مندوبو وزارة الداخلية، ووزارة الحج والعمرة، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من تحديات مخاطر عند عدم الالتزام باستخراج التصريح إزاء ذلك توضح الهيئة الأمور الآتية":

 ‏أولا: إن الإلزام باستخراج تصريح الحج مستند إلى ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير ‏على العباد في القيام بعبادتهم وشعائرهم ورفع الحرج عنهم.

 ‏ثانيا: الالتزام باستخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك يتفق والمصلحة المطلوبة شرعاً، والشريعة جاءت بتحسين المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، ‏ذلك أن الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الحج ترسم خطة موسم الحج بجوانبها المتعددة، الأمنية، والصحية، والإيواء والإعاشة، والخدمات الأخرى، وفق الأعداد المصرح لها وكلما كان عدد الحجاج متوافقاً مع المصرح لهم كان ذلك محققاً لجودة الخدمات التي تقدم للحجاج.



 ‏ثالثا: إن الالتزام باستخراج التصريح للحج هو من طاعة ولي الأمر في المعروف، والالتزام باستخراج التصريح من الطاعة في المعروف، يثاب من التزم به ويأثم من خالفه ويستحق العقوبة المقررة من ولي الأمر.

 رابعا: اطلعت الهيئة على الأضرار الكبيرة والمخاطر المتعددة حال عدم الالتزام باستخراج التصريح ما يؤثر على سلامة الحجاج وصحتهم، وعلى جودة الخدمات المقدمة للحجاج وعلى خطط تنقلاتهم وتفويجهم بين المشاعر، وعلى غير ذلك مما يتصل بمنظومة الخدمات المقدمة للحجاج وذلك يوضح: أن الحج بلا تصريح لا يقتصر الضرر المترتب عليه على الحاج نفسه وإنما يتعدى ضرره إلى غيره من الحجاج الذين التزموا بالنظام.



وختمت: "وبناء على ما سبق لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح ويأثم فاعله لما فيه من مخالفة أمر ولي الأمر الذي ما صدر إلا تحقيقا للمصلحة العامة، ولا سيما دفعوا الأضرار بعموم الحجاج وإن كان الحج حج فريضة ولم يتمكن المكلف من استخراج تصريح الحج فإنه في حكم عدم المستطيع".

لايجوز ويأثم بعد طيب ليه ما تنزلو لو شي بسيط عن موسم الرياض او الميدل بيست والله شي مضحك جدا جدا اللي تسمون نفسكم كبار العلماء مجرد اسم بس! — ????E.A (@18eshaaq) April 26, 2024

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السعودية الحج السعودية اسلام الحج أديان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة باستخراج تصریح الحج ولی الأمر

إقرأ أيضاً:

وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبات الأشخاص المتسببين في حوادث الطرق

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظم قانون العقوبات في مواده طرق محاسبة الأشخاص المتسببين في حوادث الطرق، والحالات الناتجة عن تلك الحوادث بمختلف أشكالها وما يترتب عليها بحسب الحالة التي يتعرض لها الجاني والمجني عليه.

فعاقبت المادة 238 من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله كعقوبة.

وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجانى خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.

كما عاقبت المادة 244 من القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى إحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة.

وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.

ويحصل المتهمون فى قضايا حوادث الطرق على البراءة فى حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجنى عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادى الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه، وأنه جرت العادة أن تصدر محكمة أول درجة حكمًا مع إيقاف التنفيذ ويتم إلغاؤه فى الجنح المستأنف.

ويستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة، الأحد والاثنين المقبلين، بمناقشة طلبات عامة حول سبل الارتقاء بقطاع التأمين وتسريع التحول الرقمي نحو الشمول المالي، وتطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، ومناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس.
وتشهد جلسة الأحد مناقشة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة، منها طلب مقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي".

مقالات مشابهة

  • دنيا بطمة تغادر السجن
  • وزارة الأوقاف تطلق خدمة إلكترونية للحجاج وتمدد التسجيل حتى 9 فبراير الجاري
  • خدمة إلكترونية جديدة لحجاج اليمن تطلقها وزارة الأوقاف ..لتفعيل نشاطها الرقمي ومواجهة الروابط الوهمية
  • 12 مطارا و50 وكالة سياحية لضمان التكفل بالحجاج
  • مواطنون لـ "اليوم": الالتزام بالزي لطلبة الثانوية يعكس تأصيل الثقافة السعودية
  • أشْرَاط وعلامات الساعة.. أحد علماء الأزهر يوضح
  • هل العمرة في شعبان لها فضل وأيهما أفضل أدائها في رمضان أم الحج؟ .. رأي العلماء
  • وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبات الأشخاص المتسببين في حوادث الطرق
  • قرار بشأن أجنبيين شرعا في قتـ.ـل شاب بمدينة نصر لسرقته
  • اعترافات أجنبيين شرعا في إنهاء حياة ابن بلدهما بمدينة نصر