4 من 7 مكاتب في الخارجية الأمريكية: إسرائيل ربما انتهكت القانون الدولي في غزة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قال بعض كبار المسؤولين الأمريكيين، إن إسرائيل قد تكون انتهكت القانون الدولي في غزة، وذلك في مذكرة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن.
وقال المسؤولون في المذكرة التي اطلعت عليها رويترز، إنهم لم يجدوا تأكيدات "ذات مصداقية أو موثقة" من إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأمريكية وفقا للقانون الإنساني الدولي.
وأيد مسؤولون آخرون ما تدعيه إسرائيل بأنها تلتزم بالقانون الدولي.
وبموجب مذكرة للأمن القومي أصدرها الرئيس جو بايدن في شباط / فبراير، يجب على بلينكن أن يقدم تقريرا إلى الكونغرس بحلول الثامن من أيار/ مايو، يحدد فيه ما إذا كان قد وجد ضمانات إسرائيلية موثوقة بأن استخدامها للأسلحة الأمريكية لا ينتهك القانون الأمريكي أو الدولي.
وبحلول 24 آذار/ مارس، كانت سبعة مكاتب على الأقل في وزارة الخارجية الأمريكية قد أرسلت مساهماتها في "مذكرة خيارات" أولية لبلينكن. وجرى ختم بعض أجزاء المذكرة، التي لم يكشف عنها من قبل، بطابع السرية.
وتقدم الشروح المقدمة إلى المذكرة أكبر الصور شمولا حتى الآن للانقسامات داخل وزارة الخارجية بشأن ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة.
وقال مسؤول أمريكي: "بعض العناصر في الوزارة فضلت قبول الضمانات الإسرائيلية، والبعض الآخر فضل رفضها، والبعض الآخر لم يتخذ أي موقف".
وأثار عرض مشترك من أربعة مكاتب هي، الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، السكان واللاجئون والهجرة، العدالة الجنائية العالمية، وشؤون المنظمات الدولية، "قلقا جديا بشأن عدم الامتثال" للقانون الإنساني الدولي في أثناء متابعة إسرائيل لحرب غزة.
وقال التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة، إن التأكيدات الإسرائيلية "ليست ذات مصداقية، ولا يمكن الاعتماد عليها". واستشهدت بثمانية أمثلة على الأعمال العسكرية الإسرائيلية، التي قال المسؤولون إنها تثير "تساؤلات جدية" عن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي.
وشملت تلك الانتهاكات ضرب مواقع تحظى بالحماية وبنى تحتية على نحو متكرر، بالإضافة إلى "مستويات كبيرة بشكل غير معقول من إلحاق الضرر بالمدنيين من أجل مكاسب عسكرية"، ولم تُتخذ إجراءات تذكر للتحقيق في الانتهاكات أو محاسبة المسؤولين عن الأضرار الجسيمة بالمدنيين و"قتل عاملين في المجال الإنساني وصحفيين بمعدل غير مسبوق".
كما أشار التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة إلى 11 حالة من الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها شهدت "تقييدا للمساعدات الإنسانية بشكل تعسفي"، بما في ذلك رفض شاحنات كاملة من المساعدات بسبب عنصر واحد "مزدوج الاستخدام"، وقيود "مصطنعة" على عمليات التفتيش، فضلا عن هجمات متكررة على مواقع إنسانية ما كان ينبغي ضربها.
في وقت سابق، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه تم بعث برسالة إلى الكونغرس الجمعة، تفيد بعثورهم على أدلة على بأن ثلاث وحدات من جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، وقال الوزير: علينا تأجيل اتخاذ أي قرار بشأن ما إذا كانت واشنطن ستحجب المساعدات العسكرية لإحدى الكتائب.
وتؤكد الصحيفة أن رسالة بلينكن الموجهة إلى رئيس مجلس النواب، مايك جونسون٬ لم تذكر اسم الكتيبة التي تواجه بقطع المساعدات، لكن بحسب مسؤولين أمريكيين، فإنها وحدة "نيتسح يهودا" المكونة من 500 جندي، وتضم عددا من الجنود المتشددين.
وأكد بلينكن، أن وحدتين في الجيش الإسرائيلي "متورطتان بشكل موثوق" في "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، لكنهما خضعتا لمعالجة فعالة٬ ولذلك ستستمران في تلقي المساعدات الأمريكية.
وقد حذر جونسون وغيره من الجمهوريين في البيت الأبيض من فرض عقوبات على الاحتلال في نفس الوقت الذي يقاتل فيه حركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، بحسب الصحيفة.
لكن بلينكن أكد لجونسون أن أي عقوبات على جيش الاحتلال "لن يكون لها أي تأثير على قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد حماس أو إيران أو حزب الله أو أي تهديدات أخرى".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة الاحتلال حماس جيش الاحتلال احتلال حماس غزة جيش الاحتلال طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإنسانی الدولی الدولی فی
إقرأ أيضاً:
تركيا تدعم موقف مصر: التهجير يُناقض القانون الدولي
كشف هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، موقفه من مُقترح تهجير أهالي قطاع غزة من أبناء فلسطين.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وقال فيدان، في تصريحاتٍ صحفيةٍ، :"تهجير الفلسطينيين من غزة يناقض القانون الدولي ويجب أن يتصدى الجميع لهذا المشروع".
وأضاف فيدان:" ندعم بيان القاهرة فيما يتعلق برفض تهجير الفلسطينيين من غزة".
وشدد وزير الخارجية التركي على أنه لا حل للاشتباكات والنزاعات بالمنطقة دون تنفيذ حل الدولتين
وأكمل :"على إسرائيل إزالة العراقيل التي تضعها أمام إيصال المساعدات إلى غزة".
وجاء الموقف التركي في ظِل الجدل الذي واكب إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مُقترحاً بشأن إفراغ القطاع من سُكانه وإرسالهم إلى مصر والأردن.
وعبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن موقف مصر السياسي التاريخي الرافض لتهجير الفلسطينيين، وقال الرئيس بنبرةٍ واضحةٍ :"هذا ظُلم لن نُشارك فيه".
يعد المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة خطوة مثيرة للجدل وتتناقض مع العديد من القوانين الدولية التي تحظر التهجير القسري للسكان. وفقًا للقانون الدولي، لا يجوز إجبار أي شخص على مغادرة وطنه أو مكان إقامته الدائم تحت أي ظرف من الظروف، ويعتبر ذلك انتهاكًا للحقوق الأساسية التي نصت عليها اتفاقيات جنيف. تحديدًا، ينص البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (المادة 49) على أنه "لا يجوز إجلاء أو نقل الأشخاص عنوة من أراضيهم إلا في حالات الطوارئ العسكرية الملحة". بناءً على ذلك، فإن أي محاولة لإجبار الفلسطينيين على مغادرة غزة دون موافقتهم الصريحة تشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني.
إضافة إلى ذلك، يعتبر هذا المقترح خرقًا لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم، وهو حق نص عليه القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948. يقر هذا القرار بأن "اللاجئين الفلسطينيين يجب أن يكون لهم الحق في العودة إلى ديارهم". وبالتالي، فإن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة تنتهك هذا الحق الأساسي الذي لا يزال يمثل جوهر القضية الفلسطينية. كما أن مثل هذه السياسات لا تتماشى مع مبادئ العدالة والمساواة التي يسعى المجتمع الدولي لتطبيقها من خلال منظوماته القانونية والحقوقية، مما يجعل مقترح ترامب غير مشروع وغير قانوني بموجب القانون الدولي.
من الناحية القانونية، يواجه مقترح تهجير الفلسطينيين من غزة معارضة قوية من المجتمع الدولي، حيث يُعتبر تهجير المدنيين من المناطق المحتلة بمثابة جريمة حرب وفقًا للمحكمة الجنائية الدولية. المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تنص على أن التهجير القسري للمواطنين يعد جريمة حرب، ويعرض المسؤولين عن مثل هذه الأفعال للملاحقة القانونية. كما أن سياسة التهجير القسري تتناقض مع مبدأ تقرير المصير، الذي يُعتبر حقًا أساسيًا لجميع الشعوب، بما في ذلك الشعب الفلسطيني. هذا المبدأ أكد عليه إعلان حقوق الإنسان والعديد من الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
علاوة على ذلك، يشكل هذا المقترح تهديدًا للاستقرار الإقليمي ويزيد من حدة التوترات في الشرق الأوسط. محاولات التهجير القسري ستؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة، مما يعمق الأزمة ويزيد من معاناة المدنيين. من الناحية السياسية، سيعزز هذا المقترح من عدم الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ويقوض فرص تحقيق السلام. إن محاولات التهجير تتجاهل الواقع الديمغرافي والتاريخي للمنطقة، مما يعيق أي جهود دبلوماسية تهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل عادل ومستدام.
هكذا يظهر بيومي فؤاد من مسلسل قهوة المحطة رمضان 2025