كاتس : سنعلق عملية رفح إذا توصلنا لصفقة مع حماس
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء اليوم السبت 27 أبريل 2024 ، إنّه في حال التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى مع حركة حماس ، فإن تل أبيب ستوقف العملية العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة .
جاء ذلك خلال تصريحات كاتس للقناة "12" الإسرائيلية الخاصة، بعد نشر كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس مقطعا مصورا لأسيرين محتجزين في غزة، يطالبان حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإطلاق سراحهما.
وأضاف كاتس: "إذا توصلنا إلى اتفاق تبادل أسرى (مع حماس) فسنعلق العمليات في رفح"، دون تفاصيل أخرى.
ووفق تصريحات سابقة لمسؤولين إسرائيليين، تصر تل أبيب على اجتياح رفح بزعم أنها "المعقل الأخير لحركة حماس"، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي خلفت نحو 112 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".
وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: “إسرائيل” ترتكب جريمة إبادة جماعية في غزة على مرأى العالم
أكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية “أمنستي”، أنييس كالامار، أن قوات العدو الإسرائيلي ترتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في قطاع غزة.
وأضافت كالامار في تقرير اليوم الثلاثاء، أن المنظمة وثقت الإبادة الجماعية التي ارتكبتها “إسرائيل” ضد الفلسطينيين في غزة.
وأوضحت أن نظام الفصل العنصري والاحتلال غير القانوني الذي تمارسه “إسرائيل” في الضفة الغربية تحوّل إلى أعمال عنف متزايدة.
وتابعت “لقد شاهدت الدول، كما لو أنها عاجزة تمامًا، إسرائيل وهي تقتل آلاف الفلسطينيين والفلسطينيات، وترتكب مجازر بحق عائلات بأكملها، وتدمّر منازل ومستشفيات ومؤسسات تعليمية”.
ونوّهت إلى الهجمات المتصاعدة على المحكمة الجنائية الدولية في الأشهر الأخيرة، بعدما أصدرت أوامر تدابير مؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل”، وإصدارها رأيًا استشاريًا يعلن أن العدو الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما فيها “القدس الشرقية” غير قانوني.
وأكدت كالامار أنه يجب على جميع الحكومات أن تبذل كل ما في وسعها لدعم العدالة الدولية، ومحاسبة الجناة، وحماية المحكمة الجنائية وموظفيها من العقوبات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”