الاحتلال الاسرائيلي: سنعلق عملية رفح في حال التوصل لاتفاق تبادل أسرى
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
سرايا - بينما تلوح في الأفق بوادر أمل في المحادثات المصرية الإسرائيلية حول صفقة بين تل أبيب وحماس، قال وزير الخارجية الإسرائيلي اليوم السبت إن من الممكن تأجيل التوغل المزمع في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة في حال التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم الحركة الفلسطينية.
وقال الوزير إسرائيل كاتس خلال مقابلة مع القناة 12 التلفزيونية إن "إطلاق سراح الأسرى هو الأولوية القصوى بالنسبة لنا".
وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يشمل تأجيل عملية مزمعة للقضاء على كتائب حماس بمدينة رفح، أجاب كاتس "نعم...إذا كان هناك اتفاق فسنعلق العملية".
أتت هذه التصريحات، بعد أن أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم السبت أنّ مصر قدمت اقتراحاً لحركة "حماس" بالإفراج عن 20 إلى 40 محتجزاً إسرائيلياً مقابل وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني.
ومن المرجح التوصل إلى اتفاق بين حركة "حماس" في غزة والجانب الإسرائيلي في غضون الأيام القليلة المقبلة، على الرغم من وجود بعض التحفظات. وفق الفضائية المصرية شبه الرسمية.
وكان مصدر إسرائيلي مطلع قد أفاد بأنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن المقترح المصري خلال أيام، رغم تحفظات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت.
كما أشار إلى أن الأغلبية في حكومة نتنياهو باتت تؤيد بنود صفقة جديدة اقترحتها مصر وتم نقلها لحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى ووقف مؤقت لإطلاق النار.
وكشف مسؤولون إسرائيليون أن "المؤسسة الأمنية وأغلبية المستوى السياسي أيدت الصفقة وفق المخطط المصري، الذي يقضي بإطلاق سراح ما بين 20 إلى 40 أسيرا إسرائيليا، مقابل وقف إطلاق النار لمدة يوم أو أكثر قليلا عن كل مختطف يطلق سراحه".
وكانت حماس ذكرت أنها منفتحة على أي مقترحات تتضمن الوقف النهائي "للعدوان" وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
من أجل الضغط على حماس الاحتلال يدرس إعادة اعتقال الأسرى المحررين
كشفت وسائل إعلام عبرية، الإثنين، أن السلطات الإسرائيلية تبحث اتخاذ خطوة تصعيدية جديدة تتمثل في إعادة اعتقال أسرى فلسطينيين كانت قد أفرجت عنهم ضمن صفقات تبادل سابقة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وذلك في محاولة للضغط على الحركة للقبول بشروط تل أبيب لعقد اتفاق تهدئة جديد.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب سلسلة إجراءات تصعيدية، من بينها منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وقطع التيار الكهربائي عن منطقة المواصي، مشيرة إلى أن الخطة المطروحة تركز على إعادة اعتقال عشرات من الأسرى المحررين، لا سيما أولئك الذين أُفرج عنهم ضمن اتفاقات تبادل خلال الحرب الجارية منذ أكثر من 19 شهراً، وتمت إعادتهم إلى الضفة الغربية والقدس.
وأوضحت القناة أن هذه الخطوة طُرحت في اجتماعات سابقة للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، لكنها قوبلت برفض متكرر من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي اعتبرتها غير مجدية. إلا أن الضغوط المتزايدة من بعض الوزراء، خصوصاً وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أعادت إحياء المقترح في الأيام الأخيرة.
ومن المقرر أن يناقش "الكابينت" الإسرائيلي، في اجتماعه المقبل غدا الثلاثاء، عدداً من الملفات البارزة، على رأسها تحديد موعد نهائي للوسطاء وحركة "حماس" للرد على المقترح الأميركي الأخير الذي قدّمه المبعوث الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ويتضمن إطلاق سراح عشرة من الأسرى الإسرائيليين مقابل التفاوض على إنهاء الحرب.
وأكدت القناة أن "إسرائيل" تعتزم، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد المحدد، الانتقال إلى "مرحلة جديدة من القتال"، مع تغيير جوهري في أهدافها، من التركيز على ملف الأسرى إلى السعي لهزيمة "حماس" عسكرياً بشكل كامل، كما كان هدفها المعلن قبيل وقف إطلاق النار المؤقت.
ويأتي هذا التصعيد في ظل إصرار الاحتلال الإسرائيلي على رفض شروط "حماس" المتمثلة في وقف الحرب بشكل دائم وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة، رغم أن الجانبين أبرما سابقاً اتفاقاً جزئياً لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بوساطة مصرية وقطرية، وبدعم أمريكي، دخل حيّز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي وانتهت مرحلته الأولى في 1 آذار/مارس الماضي.
وقد شهدت المرحلة الأولى من الاتفاق الإفراج عن 1777 أسيراً ومعتقلاً فلسطينياً، إلى جانب أسير أردني واحد، موزعين على سبع دفعات.
وشملت الدفعة السابعة والأخيرة إطلاق سراح 642 أسيراً، من بينهم 151 محكوماً بالمؤبد أو بأحكام طويلة، و445 معتقلاً من قطاع غزة احتُجزوا بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى جانب 46 من الأطفال والنساء.
ووفقاً لمعطيات "نادي الأسير الفلسطيني"، فقد شملت القوائم المُفرج عنها خلال المرحلة الأولى: 285 أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد، و1046 معتقلاً من غزة، و69 طفلاً، و71 امرأة، و41 من كبار السن.
إلا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو، تنصّلت لاحقاً من الالتزام بالمرحلة الثانية من الاتفاق، واستأنفت عدوانها على غزة في 18 آذار/مارس الماضي، تماشياً مع توجهات الجناح الأكثر تطرفاً داخل الائتلاف الحاكم، بحسب الإعلام العبري.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أميركي غير مشروط، حرباً توصف بأنها "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت عن استشهاد أكثر من 168 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض، في ظل دمار واسع وانهيار شبه تام للمنظومة الإنسانية والصحية في القطاع المحاصر.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية