مسؤولون أميركيون: إسرائيل ربما انتهكت القانون الدولي في غزة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قال مسؤول أميركي “بعض العناصر في وزارة الخارجية فضلت قبول الضمانات الإسرائيلية، والبعض الآخر فضل رفضها والبعض الآخر لم يتخذ أي موقف”
التغيير: وكالات
أبلغ بعض كبار المسؤولين الأميركيين وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز بأنهم لم يجدوا تأكيدات “ذات مصداقية أو موثقة” من إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأميركية وفقا للقانون الإنساني الدولي.
وأيد مسؤولون آخرون ما تقوله إسرائيل بأنها تلتزم بالقانون الدولي.
وبموجب مذكرة للأمن القومي أصدرها الرئيس جو بايدن في فبراير يجب على بلينكن أن يقدم تقريرا إلى الكونجرس بحلول الثامن من مايو يحدد فيه ما إذا كان قد وجد ضمانات إسرائيلية موثوقة بأن استخدامها للأسلحة الأميركية لا ينتهك القانون الأميركي أو الدولي.
وبحلول 24 مارس، كانت سبعة مكاتب على الأقل في وزارة الخارجية الأميركية قد أرسلت مساهماتها في “مذكرة خيارات” أولية لبلينكن. وجرى ختم بعض أجزاء المذكرة التي لم يكشف عنها من قبل، بطابع السرية.
وتقدم الشروح المقدمة إلى المذكرة أكبر الصور شمولا حتى الآن للانقسامات داخل وزارة الخارجية بشأن ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة.
وقال مسؤول أميركي “بعض العناصر في الوزارة فضلت قبول الضمانات الإسرائيلية، والبعض الآخر فضل رفضها والبعض الآخر لم يتخذ أي موقف”.
وأثار عرض مشترك من أربعة مكاتب هي، الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، السكان واللاجئون والهجرة، العدالة الجنائية العالمية، وشؤون المنظمات الدولية، “قلقا جديا بشأن عدم الامتثال” للقانون الإنساني الدولي أثناء متابعة إسرائيل لحرب غزة.
وقال التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة إن التأكيدات الإسرائيلية “ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها”. واستشهدت بثمانية أمثلة على الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها تثير “تساؤلات جدية” عن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي.
وشملت تلك الانتهاكات ضرب مواقع تحظى بالحماية وبنى تحتية على نحو متكرر بالإضافة إلى “مستويات كبيرة بشكل غير معقول من إلحاق الضرر بالمدنيين من أجل مكاسب عسكرية”، ولم تُتخذ إجراءات تذكر للتحقيق في الانتهاكات أو محاسبة المسؤولين عن الأضرار الجسيمة بالمدنيين و”قتل عاملين في المجال الإنساني وصحفيين بمعدل غير مسبوق”.
كما أشار التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة إلى 11 حالة من الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها شهدت “تقييدا للمساعدات الإنسانية بشكل تعسفي”، بما في ذلك رفض شاحنات كاملة من المساعدات بسبب عنصر واحد “مزدوج الاستخدام”، وقيود “مصطنعة” على عمليات التفتيش، فضلا عن هجمات متكررة على مواقع إنسانية ما كان ينبغي ضربها.
الوسوماسرائيل امريكا غزة فلسطين
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: اسرائيل امريكا غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
مصطفى سالمان: مصر تواصل دفاعها عن فلسطين عبر أدوات القانون الدولي
ثمن النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، تقديم مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية.
وقال سالمان، في بيان له، إن هذا التحرك يُعد امتدادًا لمواقف الدولة المصرية الراسخة والداعمة للحقوق الفلسطينية، وتجسيدًا للدور التاريخي والقومي الذي تضطلع به مصر في نصرة الشعب الفلسطيني أمام آلة الاحتلال.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى أن المرافعة جاءت ضمن الإجراءات المرتبطة بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمتعلق بتحديد المسؤوليات القانونية لإسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأوضح النائب مصطفى سالمان، أن مصر حرصت خلال مرافعتها على التأكيد على عدم شرعية الاحتلال وسياساته، وعلى أن استمرار الاستيطان وتهويد القدس وفرض الحصار على قطاع غزة تمثل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي، بما يُلزم المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لإنهاء هذه الممارسات.
واضاف عضو صحة الشيوخ، أن التحرك المصري أمام المحكمة يعزز من مسار العدالة الدولية ويعيد التأكيد على أن القضية الفلسطينية ليست قضية إنسانية فحسب، بل هي قضية قانونية وأخلاقية تتطلب موقفًا واضحًا من المجتمع الدولي تجاه الاحتلال.
واختتم النائب مصطفى سالمان، بيانه بالتأكيد على أن مصر لن تتخلى عن دورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وستواصل جهودها على كافة الأصعدة السياسية والقانونية والدبلوماسية، إلى أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية