العراق – أقر البرلمان العراقي امس قانونا يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي بعقوبة تصل إلى السجن 15 عاما، بعد أن كانت النسخة الأولى تنص على عقوبة الإعدام.

وردا على ذلك، انتقدت منظمة العفو الدولية، في تصريح لوكالة “فرانس برس”، “انتهاك حقوق الإنسان الأساسية”، معتبرة أن التعديلات التي تم اعتمادها السبت “تشكل خطرا على العراقيين الذين يتعرضون بالفعل للمضايقات بشكل يومي”، في بلد محافظ تمارس فيه أقليات جنسية حياتها خفية.

وتم اعتماد هذا النص الذي يمثل تعديلا لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائبا من أصل 329، وفقا لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان.

وتنص الأحكام الجديدة على عقوبة السجن لمدة تراوح بين 10 و15 عاما بالنسبة للعلاقات المثلية، فضلا عن تبادل الزوجات، وفقا للنص الذي نشرته وكالة “السومرية” العراقية.

كما يحظر القانون “نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق”، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة “الترويج” للعلاقات المثلية.

ويمنع “تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات والميول الشخصية” تحت طائلة تعريض كل من غير جنسه وأي طبيب أجرى العملية لعقوبة السجن لمدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات، وتطبق عقوبة مماثلة على أي رجل يمارس التخنث بشكل مقصود أو يروج له.

ويرفض المجتمع العراقي المثلية الجنسية، ويتعرض أفراد مجتمع “الميم” القلائل بشكل متكرر لـ”الاختطاف والاغتصاب والتعذيب والاغتيال” على يد مجموعات مسلحة تحظى “بالإفلات من العقاب”، بحسب ما ذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير عام 2022.

وقالت الباحثة في منظمة العفو الدولية رازاو صالحي لوكالة “فرانس برس”: “لقد قونن العراق بالفعل التمييز والعنف الموجه منذ سنوات ضد أفراد المجتمع مع الإفلات التام من العقاب”.

واستند العراق إلى قانون العقوبات لعام 1969 لتجريم مجتمع “الميم”، معتمدا على مادة تنص على “السجن المؤبد أو لعدة سنوات” بتهمة الشذوذ الجنسي.

وأقر النائب رائد المالكي الذي اقترح التعديلات، بأن التصويت الذي كان من المقرر إجراؤه في منتصف أبريل الجاري تم تأجيله لتجنب “التأثير” على زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لواشنطن.

وأشار إلى وجود “رفض من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتشريع كهذا” مؤكدا أن القانون “شأن داخلي ولا نقبل أن يكون هناك تدخل من أي جهة”.

وأضاف: “أن ثقافة المجتمع العراقي ترفض المثلية لكن هناك ترويج متعمد لثقافات غير معترف فيها وبالتالي نحن نتخوف من المستقبل، هذا القانون يأتي من باب الوقاية، وقاية المجتمع من هكذا أعمال”.

المصدر: RT + وكالات

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد لرئيسين سابقين بشركة تابعة للشرب والصرف الصحي لتلقيهما رشوة

تمكنت هيئة الرقابة الادارية، من ضبط اثنین من رؤساء مجالس الإدارة السابقَین لشركتین تابعتین للشركة القابضة لمیاه الشرب والصرف الصحي بمحافظتین بالدلتا، وذلك على خلفية اتهامهما بطلب مبالغ مالیة على سبیل الرشوة، من مالكي شركات مقاولات، نظیر استغلال سلطاتھما الوظیفیة في إسناد واستلام العدید من أعمال المقاولات والأعمال المیكانیكیة بمحطات الرفع ومحطات الصرف الصحي، فضلا عن تسھیل اعتماد المستخلصات الخاصة بھم واستلام الأعمال المنفذة.

وتم عرض المتهمين على النیابة العامة، والتي كشفت من خلال تحقیقاتھا صحة الوقائع المنسوبة إلیھما، فتم إحالتهما إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت حكمھا على المتهمين بمعاقبة المتهمین بالسجن المشدد 7 سنوات لأحدھما و10 سنوات للآخر وتغریمھما مبلغ 2.2 ملیون جنيه.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • السجن 7 سنوات لعاطل لاتهامه بقتل شاب خلال مشاجرة فى البحيرة
  • السجن المشدد لرئيسين سابقين بشركة تابعة للشرب والصرف الصحي لتلقيهما رشوة
  • جنايات واسط: الســجن المؤبد بــحق تـاجـر مـخدرات
  • خلافات الجيرة تنتهي خلف القضبان.. السجن المشدد 3 سنوات لجزار وشقيقه في المنيا
  • السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل أحرز مخدرات وذخيرة بالمعصرة
  • «الصحة»: استراتيجية مكافحة «الورم الحليمي» تستهدف خفض معدلات الإصابة
  • العراق يدين العدوان الذي شنّته اسرائيل على الأراضي الفلسطينية
  • رئيس الوزراء العراقي: أصوات انفعالية كانت تريد جر البلاد للحرب
  • قانون مكافحة أعداء أميركا أداة لفرض الهيمنة على العالم
  • السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون