خبير تركي يتوقع زلازل مدمرة في إسطنبول
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
#سواليف
توقع #عالم #الزلازل التركي البارز #ناجي_غوريور وقوع زلازل مدمرة في #إسطنبول بقوة 7.6 درجة على مقياس #ريختر.
وكان غوريور قد حذر السلطات مرارا وتكرارا من زلازل سابقة، وتخطط السلطات التركية إعادة توطين سكان حوالي مليون ونصف شقة في إسطنبول، تقع في مبان غير مقاومة للزلازل، وفقا لتصريحات وزير التنمية الحضرية التركي السابق مراد كوروم في مارس الماضي.
ووفقا لحسابات مجلس المدينة، ففي حالة وقوع زلزال بقوة 7.5 درجة سينهار ما لا يقل عن 90 ألف مبنى، وقد يحتاج حوالي 4.5 مليون مواطن إلى مساكن مؤقتة.
مقالات ذات صلة ما عجز عنه البشر فعله الذكاء الاصطناعي.. العثور على قبر أفلاطون! 2024/04/28وتابع غوريور: “نتوقع حدوث زلزال بقوة 7.2، وقوة قصوى 7.6 درجة في إسطنبول. ونتوقع حدوث أحد هذه الزلازل على صدع أدالار، والآخر على صدع كومبورغاز، الذي يتصل بصدع أدالار. وإذا “تمزق” كلا الصدعين معا يمكن أن تصل قوة الزلزال إلى 7.5، لكن صدع كومبورغاز يمكن أن يسبب زلازل بقوة 7.2 درجة. وقد تم سد هذين الصدعين”.
واشتكى غوريور من عدم استجابة السلطات عندما حذر من احتمال وقوع زلازل مدمرة في كهرمان مرعش جنوب شرقي البلاد.
وكانت زلازل بقوة 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر قد وقعت في 6 فبراير من العام الماضي بفارق تسع ساعات، وأعقبتها مئات الهزات الارتدادية في 11 محافظة من البلاد والدول المجاورة بما في ذلك سوريا، وتوفي أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وفقا لأحدث البيانات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف عالم الزلازل إسطنبول ريختر
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: المحكمة مقيدة بالقوانين النافذة أثناء مجازاة الموظف لا وقت وقوع الجريمة
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن القاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة في صدور حكمه ، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي قبلها وأدلة الإثبات التي يرتضيها ويبني عليها اقتناعه ويهدر ما يرتاب أو يشك في أمره ، أو يخالطه شكاً ، فيطرحه بعيداً عن قناعاته التي هي وحدها سند حكمه وركيزة أسبابه وحيثيات الحكم .
وأضافت أنه من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة إذا وقعت المخالفة التأديبية فى ظل قانون يحدد عقوبات معينة ، ثم تغير القانون بعد وقوع المخالفة وقبل الفصل فيها ، فإن السلطة التأديبية مقيدة بالقوانين النافذة وقت ممارسة اختصاصها بالتأديب ، فهى لا تستطيع أن توقع إلا العقوبات النافذة وقت صدور الحكم ، بغض النظر عن العقوبات التى كانت قائمة وقت ارتكاب المخالفة تفريعاً على أن الموظف يشغل مركزاً نظامياً ويخضع للقوانين الجديدة .
ومن ثم فإن الأحكام الصادرة بالعقاب يحكم على شرعيتها وفقاً للقوانين السارية وقت صدورها.