عاجل.. «بلومبرج» تنشر أكاذيب عن الاستثمارات في مصر.. وتقارير دولية ترد: الاقتصاد يشهد طفرة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
في الوقت الذي يحقق فيه الاقتصاد المصري تقدما ملحوظًا دفع عدة مؤسسات دولية للإشادة به، خاصة بعد القضاء على السوق الموازية للدولار وضبط السوق المصرية، نشرت وكالة بلومبرج الأمريكية تقريرًا يحمل معلومات مغلوطة بشأن الاستثمارات الخارجية.
شائعات نشرها تقرير بلومبرجتقرير «بلومبرج» يأتي ضمن حروب الجيل الخامس، والتي تعتمد على نشر شائعات دون التحقق منها، أو الرجوع إلى مصادرها الرسمية أو حتى الإحصاءات التي تصدرها مؤسسات خارجية وتؤكد أهمية هذه الاستثمارات، التي تعكس مدى قوة الاقتصاد المصري وصموده في ظل التحديات الدولية.
ونشر التقرير الذي لا يخلو من الأكاذيب والمغالطات، توصيفات خاطئة عن الاستثمارات التي دخلت مصر مؤخرًا، حتى أن أكثر من 25% من التقرير يحتوي على توصيفات من وحي الخيال، لا تستند إلى معلومات أو إحصاءات.
ردود فعل إيجابية عن الاقتصاد المصرييأتي ذلك بينما تتوالى التقارير الإيجابية من المؤسسات الاقتصادية الكبرى عالميًا، بالاقتصاد المصري، فبحسب أحدث تقرير صادر عن بنك «جولد مان ساكس»، فإن الاقتصاد المصري سيشهد طفرة كبيرة، متوقعة ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 60 مليار دولار مع نهاية عام 2027.
البنك قال في تقريره إن التغيير الكبير في توقعاته جاء بعد الاستثمارات التي دخلت مصر مؤخرًا، إضافة إلى الإعلان عن اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.
صندوق النقد بدوره توقع ارتفاع نمو اقتصاد مصر لـ5.6% في العام المالي 2028 - 2029، ولفت إلى أن الاقتصاد المصري حقق نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي 3.8% خلال العام المالي الماضي 2022 - 2023.
وفي أكثر مناسبة أكدت الحكومة المصرية أن الاستثمارات الخارجية التي دخلت مصر مؤخرًا، هي شراكة وليست بيع، كما زعم تقرير بلومبرج ، الذي اعتمد على شائعات السوشيال ميديا في تقريره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري مصر وكالة بلومبرج الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الزراعة وبنك المياه المصري
شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الزراعة، وبنك المياه المصري، بهدف تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة للجمعيات الزراعية، وتعظيم الناتج الزراعي، ورفع كفاءة وتطوير نظم الري بزمام جمعية سنرو القبلية لإجمالي مساحة 2053 فداناً، كنموذج استرشادي يتم تعميمه على باقي قرى المحافظة.
قام بتوقيع البروتوكول، الدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة، والدكتور علاء عبدالله الصادق رئيس مجلس أمناء بنك المياه المصري، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتور أحمد السرجاني استشاري نظم الري والزراعة، والمهندس عبدالمنعم سفينة وكيل وزارة الموارد المائية والري، والدكتورة مروة أحمد رئيس وحدة متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة، و شعبان بركات رئيس مجلس إدارة جمعية سنرو القبلية.
مشروع التنمية المتكاملةويهدف مشروع التنمية المتكاملة والمستدامة للجمعيات الزراعية، إلى رفع كفاءة وإنتاجية الجمعيات الزراعية، عن طريق التحول إلي نظم الري الحديث، واستخدام الطاقة الشمسية، وتوفير نظم زراعة تعاقدية، وعمل محطات مركزية لتجهيز المحاصيل الأساسية بالمحافظة بأعلى كفاءة للتصدير والسوق المحلي، وكذلك تنظيم تدريبات لمهندسي الجمعيات الزراعية على النظم الجديدة، وتدريب المزارعين على طرق استخدام تلك النظم والمعاملات الزراعية المختلفة، فضلاً عن تأهيل مقار الجمعيات لتواكب تلك المنظومة.
وأشار محافظ الفيوم، إلى أهمية تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، وتعظيم الناتج الزراعي، مؤكداً حرص المحافظة، على تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات التي سيجري تنفيذها وفقاً لبروتوكول التعاون، لدور المشروع في توفير كميات كبيرة من فاقد المياه، وضمان عدالة توزيع المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية.
ولفت "الأنصاري"، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تنفيذ مشروعات تنموية تُسهم في دفع عجلة التنمية والاستثمار، وتلبي مطالب واحتياجات المواطنين بكافة القطاعات الخدمية والاقتصادية، مؤكداً أن الدولة توفر المبادرات المالية المختلفة لتمويل تلك المشروعات بطرق ميسرة.
فيما أشار رئيس مجلس أمناء بنك المياه المصري، أن المشروع يهدف إلى خلق مجتمعات اقتصادية زراعية وصناعية متكاملة مستدامة بالمحافظات، وإعداد كوادر مؤهلة، وخلق فرص عمل واعدة ومستقرة للشباب، وتعظيم جودة الناتج الزراعي للجمعيات الزراعية بالمحافظة، وترشيد استهلاك المياه والأسمدة في العمليات الزراعية المختلفة، وتوطين التكنولوجيا وأدوات التخطيط والإدارة الذكية والجودة الشاملة، ورفع العائد الاقتصادى والاجتماعي، وتشجيع الاستثمار المتكامل بما يساهم في توفير المياه والطاقة والغذاء.
وأضاف، أن مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات يتم خلالها تحويل نظم الري إلى النظم الحديثة، واستخدام الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي للطاقة، وتدريب المزارعين على النظم الجديدة، وتأهيل الجمعيات الزراعية وتدريب العاملين بها، وإنشاء مجمعات مركزية صناعية لتصنيع مستلزمات تلك النظم، وإنشاء محطات مركزية لاستلام وتجهيز الحاصلات الزراعية للتصدير والسوق المحلي.
3 5 6