السوداني: ضرورة توحد المواقف العربية لانهاء معاناة الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
27 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الذي يزور العراق حالياً، للمشاركة في مؤتمر العمل العربي الذي انطلقت أعماله في بغداد اليوم.
وجرى خلال اللقاء بحث العمل العربي المشترك، وأهمية تفعيل المواثيق والاتفاقيات الخاصة به، لاسيما المتعلقة بالتكامل الاقتصادي وباقي الاتفاقيات التي تعزز قوة ومكانة المنظومة العربية، بما يحقق تطلعات الدول والشعوب العربية.
وجدّد رئيس مجلس الوزراء موقف العراق المبدئي ممّا يحصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً ضرورة أن تتوحد الجهود والمواقف العربية من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
نائب يطعن بقرار السوداني المتضمن التنازل عن سيادة العراق لصالح الكويت
آخر تحديث: 17 أبريل 2025 - 11:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب سعود سعدون الساعدي، الخميس، عن قبول المحكمة الاتحادية لطعنه المقدم ضد إقرار خارطة المجالات البحرية العراقية، التي أقرها مجلس الوزراء، لكونها تمثل تنازلا عن “جزء من سيادة العراق” لصالح الكويت.وقال الساعدي، وهو عضو لجنة النزاهة النيابية، في بيان مرفق بنسخة من الدعوى التي قدمها للمحكمة الاتحادية، ، إن “المحكمة الاتحادية قبلت طعننا بقرار مجلس الوزراء 266 (إقرار خارطة المجالات البحرية العراقية التي أعدتها اللجنة المختصة، وأخذ وزارة الخارجية الإجراءات اللازمة بشأن إيداعها لدى الأمم المتحدة بالسرعة الممكنة)”.وأضاف أن “هذه الخارطة تعد تنازلا عن جزء من السيادة العراقية البحرية المشتركة فضلا عن تضييع خور عبد الله العراقي لصالح الكويت”. وتضمنت الدعوى، بحسب الوثيقة: “القرار تضمن انتهاكاً جسيماً من مجلس الوزراء للأحكام الدستور، فضلاً عن المخالفة الصريحة للقرار محل الطعن للحجية الباتة والملزمة لقرارات المحكمة الاتحادية العليا السابقة، كما يعد القرار محل الطعن بمثابة تنازل عن جزء من السيادة العراقية البحرية المشتركة في خور عبد الله العراقي لصالح الكويت، لذا بادرنا إلى الطعن بعدم صحة قرار المدعى عليه الأول أمام محكمتكم الموقرة استناداً لأحكام المادة (93/ ثالثاً) من الدستور”.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها “أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)“.وكانت وسائل إعلام كويتية، أفادت يوم أمس، بأن رئيس جمهورية العراق القيادي في حزب طالباني عبداللطيف رشيد، ورئيس الوزراء العراقي الولائي محمد شياع السوداني، وافقا على التنازل عن سيادة العراق بحرا وارضا لصالح الكويت .
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه