المندلاوي: قانون مكافحة البغاء وفرّ الغطاء التشريعي لردع هذه الأفعال ومروجيها
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
27 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، أن تشريع قانون مكافحة البغاء مصلحة عُليا لحماية البُنية القيمية للمُجتمع.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان ورد لـ المسلة، إن تصويت المجلس اليوم على مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988، خطوة ضرورية لحماية البنية القيمية للمجتمع، ومصلحة عُليا لحفظ أبنائنا من دعوات الانحلال الخلقي والشذوذ الجنسي التي باتت تغزو دول العالم، مشيراً إلى أن القانون وفرّ الغطاء التشريعي لردع هذه الأفعال ومن يروج لها، وعالج النقص الحاصل في التشريعات العراقية في هذا الجانب.
وقال عضو لجنة الأوقاف والعشائر النيابية ياسر الحسيني، أن البرلمان حدد عقوبات لهذه الجرائم تتراوح بين 3 إلى 15 سنة لذلك فالقانون الجديد سيعمل على الحد من هذه الظواهر الدخيلة على المجتمع العراقي، مردفاً بالقول، ان البرلمان فرض غرامة مالية تتراوح ما بين ال 3 ملايين الى 15 مليون دينار عراقي بحسب ما يرتكبه الجاني من فعل.
وأشار إلى أن عقوبة القانون اعلاه وصلت الى الاعدام لكن التوافق السياسي ذهب باتجاه ان تكون اقصى عقوبة 15 سنة بسبب الضغط الدولي والاقليمي.
وفي وقت سابق من اليوم، صوت مجلس النواب، على مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون مکافحة البغاء
إقرأ أيضاً:
حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد
عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.
وتضمن المشروع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.
اقرأ أيضاً«قوى عاملة النواب» توافق على مواد الحوار الاجتماعي بمشروع قانون العمل
«قوى عاملة النواب»: 30 يونيو أنقذت مصر من مستنقع الفوضى الإخوانية