معاريف: نتنياهو خائف ومتوتر من صدور مذكرة دولية باعتقاله
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
نقلت معاريف عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "خائف ومتوتر" من احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية الحرب على قطاع غزة.
وقالت المصادر أمس السبت إن نتنياهو أجرى اتصالات مكثفة خاصة مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية الدولية، وأشارت إلى أنه يحاول بشكل غير مباشر الضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن للتحرك بهذا الخصوص.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن هناك اعتقادا بأن صدور مذكرة الاعتقال مسألة وقت وقد تشمل مع نتنياهو وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي.
وبحث مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، سبل مواجهة احتمال صدور مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو وغالانت وهاليفي.
وقالت القناة "13" الإسرائيلية إن "مناقشة سرية" جرت في مجلس الأمن القومي "تمهيدا لاحتمال صدور مذكرات اعتقال دولية خلال الأيام المقبلة بحق مسؤولين كبار في إسرائيل".
وأضافت أنه بحسب المعلومات والمؤشرات المتوفرة لدى كبار المسؤولين في إسرائيل، يوجد احتمال أن تُوجه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (بهولندا) أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت وهاليفي.
وفي 19 أبريل/ نيسان الجاري، قالت القناة "12" الإسرائيلية إن المحكمة الجنائية الدولية تدرس إصدار مذكرات اعتقال دولية قريبا بحق نتنياهو ومسؤولين كبار آخرين، على خلفية ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
والمحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدولية تابعتان للأمم المتحدة، لكن بينما تلاحق المحكمة الجنائية الأفراد، تفصل محكمة العدل في النزاعات بين الدول، وهي تنظر بالفعل، وللمرة الأولى، في دعوى تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بغزة.
وأوضحت القناة أنه ضمن المناقشة جرى إقرار إجراءات فورية يتعين على إسرائيل اتخاذها لمواجهة هذه الخطوة المحتملة، بينها "شن حملة سياسية" على المستوى الدولي ضدها.
ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الجنائیة الدولیة المحکمة الجنائیة صدور مذکرة
إقرأ أيضاً:
أول رد فعل من نتنياهو بعد اعتقال اثنين من مكتبه في قضية التسريبات الأمنية
توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، بطلب إلى المستشارة القضائية في إسرائيل، للتحقيق في تسريبات أمنية من جلسات المجلس الأمني الوزاري المصغر "الكابينيت".
وقال نتنياهو في رسالته: "منذ بداية الحرب، نشهد بشكل متزايد تسريبات متعمدة لمعلومات حساسة وكشف أسرار أمنية. التسريبات تأتي من جلسات مجلس الوزراء السياسي-الأمني، مجلس الوزراء الحربي، ومنتديات أمنية سرية تضم أفرادا لا ينتمون إلى المستوى السياسي، ومنتديات أخرى يتطلب فيها السرية التامة - لمناقشة موضوعات تخص الأمن القومي".
وأضاف: "حتى الآن، على الرغم من تحذيراتنا المتكررة بأن التسريبات ستتم معالجتها والتحقيق فيها، لم يتم اتخاذ أي إجراء".
وأشار نتنياهو إلى أنه "في محادثة حديثة لي مع رئيس الشاباك، قيل لي إنه ينبغي إجراء تحقيق رسمي بخصوص هذه التسريبات، لذلك، أتوجه إليكم بإصدار توجيهات لبدء التحقيق في هذه التسريبات الأمنية الخطيرة المذكورة في هذه الرسالة".
ووفق ما سمحت المحكمة الإسرائيلية بنشره، يدور الاشتباه حول قيام المشتبه به بتقديم "مساعدة للعدو في أثناء الحرب"، كما أن المحققين منعوه حتى اللحظة من الالتقاء بمحاميه للحفاظ على سرية التحقيق.
هذا وقالت المحكمة في مدينة ريشون لتسيون بشأن تسريب الوثائق السرية، إن اليعازر فيلدشتاين اعتقل مع ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم أعضاء في أجهزة أمنية.
ويشار إلى أن المحكمة فرضت أمر منع نشر أسماء المعتقلين الآخرين بالقضة خشية تشويش التحقيق، الذي يقوده جهاز الأمن العام (شاباك)، تحت إمرة المدعي العام الإسرائيلي والمستشارة القانونية للحكومة.
ودفعت القضية بالمعارضة إلى التساؤل عن امكانية تورط نتنياهو في التسريبات، وهو ما نفاه مكتب رئيس الوزراء. ويتهم معارضون نتنياهو بتعطيل مفاوضات الهدنة وإطالة أمد الحرب إرضاء لشركائه من اليمين المتطرف في الائتلاف الحكومي.
وفتحت القضية عقب تسريب وثيقة سرية لصحيفة (بيلد) الألمانية اليومية، فيها تعليمات مزعومة من قيادة حماس لكيفية إدارة المفاوضات في قضية الأسرى.
وكان لتسريب الوثيقة هدفان أساسيان: "الأول، إظهار قيادة الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن وكأنهم يخفون عن نتنياهو المعلومات ويتآمرون ضده، والثاني، خلق انطباع بأن حماس لا مصلحة لها بالصفقة، وأن نتنياهو ليس هو المسؤول عن الفشل في التوصل لاتفاق يقضي بتحرير الأسرى".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار