معاريف: نتنياهو خائف ومتوتر من صدور مذكرة دولية باعتقاله
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
نقلت معاريف عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "خائف ومتوتر" من احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية الحرب على قطاع غزة.
وقالت المصادر أمس السبت إن نتنياهو أجرى اتصالات مكثفة خاصة مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية الدولية، وأشارت إلى أنه يحاول بشكل غير مباشر الضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن للتحرك بهذا الخصوص.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن هناك اعتقادا بأن صدور مذكرة الاعتقال مسألة وقت وقد تشمل مع نتنياهو وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي.
وبحث مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، سبل مواجهة احتمال صدور مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو وغالانت وهاليفي.
وقالت القناة "13" الإسرائيلية إن "مناقشة سرية" جرت في مجلس الأمن القومي "تمهيدا لاحتمال صدور مذكرات اعتقال دولية خلال الأيام المقبلة بحق مسؤولين كبار في إسرائيل".
وأضافت أنه بحسب المعلومات والمؤشرات المتوفرة لدى كبار المسؤولين في إسرائيل، يوجد احتمال أن تُوجه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (بهولندا) أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت وهاليفي.
وفي 19 أبريل/ نيسان الجاري، قالت القناة "12" الإسرائيلية إن المحكمة الجنائية الدولية تدرس إصدار مذكرات اعتقال دولية قريبا بحق نتنياهو ومسؤولين كبار آخرين، على خلفية ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
والمحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدولية تابعتان للأمم المتحدة، لكن بينما تلاحق المحكمة الجنائية الأفراد، تفصل محكمة العدل في النزاعات بين الدول، وهي تنظر بالفعل، وللمرة الأولى، في دعوى تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بغزة.
وأوضحت القناة أنه ضمن المناقشة جرى إقرار إجراءات فورية يتعين على إسرائيل اتخاذها لمواجهة هذه الخطوة المحتملة، بينها "شن حملة سياسية" على المستوى الدولي ضدها.
ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الجنائیة الدولیة المحکمة الجنائیة صدور مذکرة
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: الضغوط الأمريكية على "الجنائية الدولية" يستهدف تقويض استقلالية المحكمة
أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، اتجاه مجلس النواب الأمريكي إلى تمرير مشروع لفرض عقوبات وتخفيض التمويل للمحكمة الجنائية الدولية، والذي من شأنه أن يعاقب أى فرد يعمل على التحقيق مع أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة مواطنين أمريكيين أو مسؤول من دول حليفة للولايات المتحدة، بما فى ذلك إسرائيل، كما يهدف إلى إلغاء أى تمويل خصصته الولايات المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية ويحظر أى تمويل مستقبلى، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس تناقضًا صارخًا في الموقف الأمريكي من قضايا حقوق الإنسان والعدالة الدولية.
وقال " محسب"، إن الولايات المتحدة تسعى دائما لتقديم نفسها كمدافع عن حقوق الإنسان، ومن جهة أخرى تعمل على تقويض أحد أبرز المؤسسات الدولية المكلفة بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، محذرا من محاولات تسييس العدالة الدولية ومؤسساتها لأن ذلك سيفقدها مصداقيتها ويشجع دول أخرى على انتهاك القوانين الدولية دون خوف من المساءلة، مؤكدا على أن الأزمة الإقليمية التي اشتعلت في الشرق الأوسط منذ السابع من أكتوبر 2023 أظهرت ازدواجية المعايير من خلال الانحياز الواضح للولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الضغوط على المحكمة الجنائية الدولية يهدف القانون إلى تقويض استقلالية المحكمة ومنعها من ممارسة دورها في قضايا حساسة تتعلق بمصالح القوى الكبرى، مما قد يؤدي إلى تآكل الثقة في المحكمة وتمنعها من تنفيذ ولايتها بفعالية، مما يشجع الجناة على الإفلات من العقاب فضلا عن تقويض نظام العدالة الدولية من خلال تعزيز ثقافة الحصانة وتشجيع الدول على تجاهل القوانين الدولية، مما يؤدي إلى مزيد من الفوضى والانتهاكات على الساحة الدولية، فضلا عن تأثيره السلبي على الضحايا الفلسطينيين الذين يعانون من الجرائم اللاإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضدهم سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.
وشدد النائب أيمن محسب، أن هذا القانون يمنح إسرائيل الضوء الأخضر للإفلات من المحاسبة، وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد الانتهاكات ضد الفلسطينيين وتفاقم معاناتهم، بالإضافة إلى عرقلة جهود السلام، ومن ثم تعقيد الصراع وتعمّق الفجوة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مما يبعد أي أفق للتوصل إلى حل عادل ودائم، مؤكدا أن هذه الخطوة تُظهر استغلالا سياسيا واضحا لمبادئ العدالة الدولية وتضعف جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام ومحاسبة مرتكبي الجرائم. وهو ما سيكون له عواقب وخيمة على النظام الدولي لحقوق الإنسان والاستقرار العالمي.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة