بثّت قناة "الجديد"، مساء اليوم السبت، تقريراً جديداً عرضت فيه صوراً من داخل زنزانة هنيبعل القذافي الموقوف لدى شعبة المعلومات.
ويأتي هذا التقرير بعد ما أشيع مؤخراً عن أنّ القذافي يعيش ظروفاً جيدة داخل السجن، فيما يتلقى خدمات من مستوى متقدم.
وقالت "الجديد" في تقريرها إن الغرفة التي يمكث بها القذافي موجودة تحت الأرض في الطابق "ماينس ون"، كما أنها لا تتسع سوى لبعض الحاجيات الصغيرة والأدوية فيما تتضمن حماماً بكرسيّ أرضي.


وفي تصريحٍ عبر "الجديد"، قال القذافي عن وضعه: "أعيشُ بهدلة وأتحداكم أن تشرحوا لي أين المعاملة الخاصة وما هو مفهوهمكم للـVIP".
وأكمل: "وضعي غير جيّد تحت الأرض وأريدُ أوكسجين.. أنا لن أجلس في الزاوية وأبكي، وإذا سمحت لي الظروف سوف أجري تحسينات على وضعي، لكنّني معتقل سياسي وقضيتي مرتبطة بملفٍ لا أعرف عنه أي شيء". 
وأشار التقرير إلى أنه قبل بضع سنوات، أجرت شعبة المعلومات مُراسلات مع مُدّعي عام التمييز السابق القاضي غسان عويدات لكي يتمكّن القذافي من معالجة أسنانه بعد أوجاعٍ شعر بها، وأضاف: "هذه المعالجة تمت فعلاً بإشارة قضائية، وقد جرى تصوير العملية بالفيديو".
أما عن عملية زرع الشعر التي تم الحديثُ عنها، فيقول القذافي: "فليأخذوا شعري وأسناني وليعطوني حريتي.. لدي في ذمة الدولة 9 سنوات و 12 سنة حكمية. الظلم الذي أتعرّض له لا يرضاه لا قضاء ولا قدر وتنبذه الديانات السماوية.. لقد حُرمت من أولادي كلّ هذه السنوات".
وكشفت "الجديد" في سياق تقريرها أنَّ ملف القذافي قد يشهدُ تحركاً مع ترقب وصول وفدٍ ليبي إلى بيروت ترأسهُ الدكتورة نزيهة المحمودي، وأضافت: "ستُطرح مخرجات لهذه القضية المُزمنة قوامها معلومات عن الإمام مُوسى الصدر مقابل حرية القذافي الذي لا دور له في منح أي معلومة عن إختفاء الإمام، بل إن المصادر ستكون عبر من تبقّى على قيد الحياة من فريق العقيد معمّر القذافي". 
وعن التسوية المرتقبة، يعلق القذافي بالقول: "مطروحٌ أن أخرج عن طريق بلد أنا اختاره.. كل ما أذكرهُ هو أنّ والدي كان يحب الإمام الصدر وأنا أحببته عن طريق الوالد وقرأت عنه في موسوعات أحمد الكيلاني وكان والدنا يخبرنا بأن الصدر خرج من ليبيا إلى روما وهناك اختفى أثره".
وتابع: "من هم في لبنان اليوم يريدون إجراء مقايضات وسوف أتحدث يوماً ما عن فضائح تتعلق بالجميع وعن جهات طلبت منا أموالاً وتعويضات".
يُشار إلى أنَّ القذافي موقوف بمذكرة توقيف بجرم إخفاء معلومات، وهو لم يحضر أي جلسات تتعلق بها منذ العام 2017.
وتلفت "الجديد" إلى أنه في كان جرم إخفاء المعلومات "جُنحة" فأقصى عقوبة تصل إلى السجن مدة 3 سنوات، وإذا تم اعتباره جناية، فإن الحكم يصل إلى 10 سنوات، وأضافت: "في الحالتين، يكونُ القذافي قد أنهى محكوميته وسلّف الدولة سنتين على حساب الملف". 
             

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

إعادة بناء الاقتصاد ..تحدي العهد الجديد

بمجرد انتخاب الرئيس العماد جوزاف عون وتكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة حتى بدأت التساؤلات عن التحديات الاقتصادية التي تنتظر العهد الجديد لا سيما وأن الرئيس عون أكد في خطاب القسم أنه سيعمل مع الحكومة على إقرار مشروع قانون جديد لاستقلالية القضاء، وهيكلة الإدارة العامة، والمداورة في وظائف الفئة الأولى. يضاف إليها إعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي، إلى جانب إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، والانفتاح على الشرق والغرب وتفعيل العلاقات الخارجية. كما تعهد بالحفاظ على الاقتصاد الحر والملكية الفردية، وعدم التهاون في حماية أموال المودعين وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وبناء اقتصاد منتج، في حين أن الرئيس المكلف تعهد ببناء "دولة عادلة لجميع اللبنانيين"، وشدد على ضرورة وضع برنامج متكامل لإعادة بناء الاقتصاد اللبناني.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، سيواجه الرئيس سلام المهمة الشاقة المتمثلة في تشكيل حكومة تنفذ إصلاحات طالب بها صندوق النقد الدولي، لإطلاق حزمة بقيمة ثلاثة مليارات دولار. ومن شأن هذه الحزمة أن تسهم في وصول المساعدات الدولية. وقال مارك بوهلوند، كبير محللي أبحاث الائتمان في REDD Intelligence لبلومبرغ، إن "ردة فعل السوق على تعيين سلام ستكون أكثر ملاءمة، لأنه شخص يتناسب جيداً مع سيناريو الاستثمار الشعبي، بأن لبنان يبتعد عن هيمنة حزب الله، وبالتالي إيران، مشيراً إلى أن الرئيس المُكلّف سيكون في وضع أفضل لجمع الدعم المالي الخارجي". وكان البنك الدولي وصف الشهر الماضي الإصلاحات الشاملة والاستثمارات الموجهة بالحاجة الملحة للبنان، داعيًا إلى اعتماد برنامج استقرار اقتصادي وتعزيز الحوكمة، لجذب التمويل لوضع البلاد على مسار التعافي.

أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى يقول لـ"لبنان 24" إن جملة تحديات كبرى تواجه العهد الجديد و عنوانها الاول والأخير كسب ثقة اللبنانيين و المجتمعين العربي والدولي والتي تأتي من خلال:

-خطة اقتصادية واضحة المعالم والأهداف تعيد لبنان الى دائرة الاهتمام الدولي والعربي.

-إعادة هيكلة الإدارة العامة وترشيقها والابقاء على الاقتصاد المفتوح.

-تحديث شامل عبر ورشة قانونية تعيد الهيبة إلى القوانين الضريبية وتأخذ حقوق الدولة من كل من يتهرب منها.

-تفعيل العمل بنظام المناطق الحرة واستحداثها في المرافق العامة.

- تثبيت سعر الصرف لفترة معينة لكي يتلاءم مع أسعار السوق ولو لفترة محدودة.

-إلغاء كل القوانين التي تشمل السرية المصرفية وإعادة التدقيق الشامل الكامل بكل موازنات الدولة ومصرف لبنان وموجودات المصارف.

-إتمام التعيينات لاسيما حاكم المركزي ومجلسه وهيئة الرقابة على المصارف والتي ستكون تحت المجهر الدولي أسوة بالتعيينات القضائية والامنية والعسكرية

-خلق آليات جديدة لجذب الاستثمارات وعنوان ذلك يبدأ بالاستقرار المالي.

- إنهاء التخلف عن سداد الديون والمباشرة بالمفاوضات مع حملة اليوروبوند .

-إعادة الثقة لقطاع الطاقة لأن الطاقة كانت مفتاح الهدر وخطة الطاقة لابد أن تكون واضحة المعالم خلال عام واحد.

-ضبط المرافق ووضع حد نهائي لمسألة التهريب لاسيما عند الحدود المفتوحة فبعض الدراسات تحدثت عما يفوق المليار دولار قد تجنيها الدولة إذا ضُبطت هذه المرافق.

-الذهاب نحو مسارات التكنولوجيا الجديدة والحكومة الإلكترونية وقد يحتاج ذلك إلى بعض الوقت، لكن لابد من خطوة أولى في هذا الاتجاه، من خلال تضمين البيان الوزاري توجهاً واضحا نحو الحكومة الإلكترونية التامة وإن كان ذلك قد يحتاج إلى قرابة عامين أو ثلاثة لينجز، لكن هذا التوجه سيمنع الفساد ويقطع الطريق على الهدر وسيفعل كل مؤسسات الدول، ولذلك فإن الحكومة مدعوة إلى خلق فرص في هذا الاتجاه من خلال إنشاء مدن ذكية معنية بالتكنولوجيا والأدوات الرقمية خاصة وأن هذه الخطوة المرتقبة ستواكب الثورة العالمية ونحن في زمن الجيل الخامس وما بعده تقنياً و هذا يحتاج الى تفعيل شبكة علاقات دولية واقليمية لمواكبة هذا التحول الرقمي.

‏أما بالنسبة إلى التعاطي مع صندوق النقد، فقد أصبح الاتفاق معه، بحسب موسى، ضرورة ملحة بعدما أبدى مرونة ورغبة في اتفاق جديد مع لبنان بعد الانتخابات الرئاسية، وبالتالي لابد من استغلال الفرصة، والمسألة ليست محصورة فقط بثلاثة أو خمسة مليارات التي سيمنحها الصندوق إنما في التعاطي مع مؤسسة دولية كبرى، فالبرنامج سيكون مدخلاً لعودة الثقة مع المجتمع الدولي.

ولأن القطاع الزراعي يعد ركيزة أساسية لشريحة كبيرة من اللبنانيين في القرى فلا بد من العمل من أجل إعادة إحياء القطاع الذي تضرر بفعل العدوان الإسرائيلي، فخسائر هذا القطاع الزراعي قدرت بنحو 1.2 مليار دولار، وهنا يقول موسى "لابد من التوقف مليا عند تفعيل مسألة القطاع الزراعي برمته لاسيما في عكار والجنوب و زيادة الإنتاج وتفعيل النوعية وزيادة الجودة عبر مؤسسات ك "إيدال"، ولابد أيضاً من العودة إلى دراسة ماكينزي التي تحدثت عن تشريع زراعة القنب الهندي للأغراض الطبية والتي قد تدخل مليارات إلى الخزينة".

مقالات مشابهة

  • التأليف يواجه النمط الجديد والمالية أمُّ العقد..
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
  • الجمهور الفرنكوفونيّ يستعيد اليوم نشرته الفرنسية: هذا ما كشفه مكاري لـلبنان 24
  • كمين مُحكم لشعبة المعلومات... توقيف إمرأة مُلقبة بـسيدة وهذا ما ضُبِطَ بحوزتها (صورة)
  • وزير الخارجية السعودي غداً في لبنان.. وهذا جدول مواعيده
  • أبو الحسن يشيد باحتضان الكويت للجالية اللبنانية وهذا ما يأمل به
  • إعادة بناء الاقتصاد ..تحدي العهد الجديد
  • تمتد لخمس سنوات.. جرد وفرز مصادر المعلومات ضمن خطة لتطوير 153 مكتبة عامة بالمملكة
  • باقر بعد لقائه الراعي: إيران لم ولن تتدخل في الشؤون الداخلية في لبنان
  • سيف الإسلام القذافي يكشف تفاصيل مدوية عن فضيحة تمويل حملة نيكولا ساركوزي