ماكرون يأمل بتأثير المساعدات العسكرية الغربية على الوضع في أوكرانيا
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله في أن تسمح المساعدات العسكرية التي ستحصل عليها أوكرانيا في الأشهر القادمة من الدول الغربية، بما فيها فرنسا، لها "بتعزيز مقاومتها".
وقال ماكرون في كلمة له أمام الشباب في المدرسة الأوروبية بستراسبورغ، يوم السبت: "آمل أن يسمح ما سنقدمه نحن مع الولايات المتحدة والألمان خلال الأشهر القريبة القادمة، للأوكرانيين بتعزيز مقاومتهم".
وأشار ماكرون إلى أن الحديث يدور حول "أمننا ومستقبل أوروبا".
ويأتي ذلك على خلفية مصادقة الكونغرس الأمريكي على التشريع حول تمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة نحو 61 مليار دولار بعد أشهر من توقف المساعدات بسبب الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين.
وقد أعلنت الولايات المتحدة بعد إقرار التشريع وتوقيع الرئيس جو بايدن عليه عن مساعدات عاجلة بقيمة مليار دولار. كما تخطط واشنطن لتقديم حزمة مساعدات أخرى ستبلغ قيمتها 6 مليارات دولار.
وكانت فرنسا قد أعلنت في فبراير الماضي أنها ستقدم لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 3 مليارات يورو في عام 2024 بموجب الاتفاقية الأمنية الذي وقع عليها الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
أما ألمانيا، فقد أعلنت في فبراير عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 1.1 مليار يورو، ضمت مدافع هاوتزر وأنظمة الدفاع الجوي والذخيرة وغيرها من الأسلحة والمعدات العسكرية. ومن المقرر أن يبلغ إجمالي حجم المساعدات العسكرية الألمانية لأوكرانيا أكثر من 7 مليارات يورو في عام 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المساعدات العسکریة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوروبي يوافق على حزمة مالية لمصر بقيمة أربعة مليارات يورو
أعربت مصر عن تقديرها لاعتماد البرلمان الأوروبي، خلال جلسته العامة، القراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ قيمتها أربعة مليارات يورو، وذلك بموافقة 452 عضواً من أصل 720.
وأشارت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أمس الثلاثاء، إلى أن هذا القرار يعكس التقدير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي لمتانة الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والتي أُبرمت في آذار/مارس 2024 خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إلى القاهرة، وأعقبها انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي في حزيران/يونيو الماضي.
وأكدت الوزارة أن القرار يعكس أيضاً حرص الاتحاد الأوروبي على دعم جهود مصر في "تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي"، ودورها المحوري كركيزة استقرار في الشرق الأوسط، وجنوب المتوسط، وأفريقيا، إلى جانب التزامه بمواصلة دعم مسيرة التطوير والتحديث في البلاد.
وقدمت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا متسولا، التهنئة لوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، بمناسبة اعتماد القرار، مشيدةً بالدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
وخلال الأشهر الماضية، أجرت القاهرة اتصالات مكثفة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لضمان تعزيز الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والتي تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
كما شهدت مصر زيارات مكثفة لعدد من رؤساء المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي، وأعضاء لجان الميزانية، والشؤون الخارجية، والتجارة الدولية، بالإضافة إلى وفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، للاطلاع عن قرب على جهود الإصلاح والتحديث في البلاد.
وجاء اعتماد البرلمان الأوروبي للقراءة الأولى لهذا القرار عقب صرف الشريحة الأولى، التي بلغت قيمتها مليار يورو في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وبعد مداولات استمرت ستة أشهر داخل لجان الاتحاد الأوروبي المختصة.
ومن المقرر أن يشمل المسار التشريعي المقبل اعتماد الشريحة الثانية من قبل المجلس الأوروبي على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، قبل الدخول في مفاوضات تشاورية ثلاثية بين البرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية الأوروبية، بهدف صياغة النص النهائي للقرار خلال الأسابيع المقبلة.
ويبلغ إجمالي حزمة الدعم الأوروبي لمصر 7.4 مليارات يورو حتى عام 2027، منها خمسة مليارات يورو لدعم الموازنة العامة، و1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية للشركات الأوروبية، و600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن هذا الدعم المالي سيساعد مصر في تلبية احتياجاتها التمويلية خلال السنة المالية الحالية، وضمان استقرار اقتصادها الكلي، ودعم تنفيذ برنامج الإصلاحات، إلى جانب الشراكة الجارية مع صندوق النقد الدولي.
ويرى محللون أن هذه الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي تقوم على اعتبارات جيوسياسية، نظراً إلى الموقع المحوري لمصر في المنطقة، ودورها في منع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن جهودها في تعزيز الأمن والاستقرار، لا سيما من خلال الوساطة في وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة