ماكرون يدعو لمناقشة عناصر الدفاع الأوروبي بما في ذلك الأسلحة النووية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بدء نقاش حول مستقبل الدفاع الأوروبي، بما في ذلك الأسلحة النووية.
وقال ماكرون في تصريح اليوم السبت، إن "العقيدة الفرنسية تسمح باستخدام الأسلحة النووية في الحالات التي يوجد فيها تهديد للمصالح الحيوية".
وأضاف: "لقد سبق وقلت إن هناك بعدا أوروبيا لهذه المصالح ... وعقيدة الردع الفرنسية تعزز الثقة في الدفاع الأوروبي.
ووفقا لماكرون، حان الوقت "لإجراء مناقشات حول الدفاع الصاروخي، والأسلحة البعيدة المدى، وكذلك الأسلحة النووية، بمشاركة الدول التي تمتلكها أو التي تمتلك أسلحة نووية أمريكية على أراضيها".
وقال الرئيس الفرنسي: "نحن بحاجة إلى مناقشة كل هذا وفهم ما يحمينا فعليا، وستحتفظ فرنسا بتفاصيل عقيدتها، لكنها مستعدة للمساهمة إلى حد أكبر في الدفاع الأوروبي".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون أسلحة ومعدات عسكرية الاتحاد الأوروبي الاسلحة النووية الدفاع الأوروبی الأسلحة النوویة
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور