وزارة الإعلام تنظّم “واحة الإعلام” تزامنًا مع استضافة الرياض للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
المناطق_واس
تقيم وزارة الإعلام، النسخة السادسة من “واحة الإعلام” في منطقة “ڤيا رياض”، خلال الفترة من 28 إلى 29 أبريل الجاري، بالتزامن مع استضافة الرياض لأعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وتعد “واحة الإعلام” إحدى المبادرات الجديدة التي أطلقتها وزارة الإعلام بهدف إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام لتقديم التغطيات المحلية والدولية من خلال توظيف التقنية الحديثة في دعم تحقيق مزيد من الإبداع والابتكار والتميز في مواكبة المناسبات الكبرى والأحداث الوطنية التي تشهدها المملكة.
وتقام “واحة الإعلام” على مساحة 1500 ألف متر مربع، وتضم عددًا من المشروعات الوطنية الكبرى ضمن معرض الرؤية بمشاركة كل من: وزارة الرياضة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ومركز الإقامة المميزة، وشركة الدرعية، وشركة روشن، والشريك الرقمي شركة زين السعودية، والشريك الإعلامي, الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.
وتحتوي الواحة على 4 مناطق وهي: منطقة الحفاوة السعودية، ووادي الواحة، ومعرض الرؤية، ومنطقة التصوير الفوري.
وتسعى وزارة الإعلام من خلال الواحة إلى إتاحة الفرصة للزائرين من المسؤولين والإعلاميين للاطلاع على المشروعات الوطنية التي تجمعها الواحة والاستفادة من التقنيات الحديثة والنماذج التفاعلية التي يتم من خلالها استعراض تلك المشروعات لتقديم المعلومات المناسبة عنها والاطلاع عليها عن قرب، والتواصل مباشرة مع المختصين للإجابة على الاستفسارات، والإسهام في التعريف بها بشكلٍ دقيق.
وتستعرض الواحة نماذجًا تفاعلية من مشروعات المملكة الكبرى عبر تقنيات متطورة تتيح للجميع الاطلاع على تلك المبادرات بشكل غير تقليدي، وتسليط الضوء عليها ضمن تغطيات المنتدى الإعلامية.
ومن المتوقع أن تستقبل الواحة أكثر من 700 زائر من المسؤولين المشاركين من مختلف الدول الإقليمية والدولية المشاركة في المنتدى، وما يزيد على (150) وسيلة إعلامية، وإعلاميين من مختلف دول العالم.
يذكر أن هذه النسخة هي السادسة من واحة الإعلام، وتفتتح بها هذا العام 2024 بعد إقامة 5 نسخ سابقة خلال العام الماضي 2023 في ثلاث دول مختلفة، وبحضور محلي ودولي.
حيث أقيمت النسخة الأولى بالتزامن مع القمة العربية 32 في جدة 18 و19 مايو 2023م، والنسخة الثانية بالتزامن مع ندوة الحج السنوية الكبرى 20 إلى 22 يونيو 2023م، و الثالثة في العاصمة الهندية نيودلهي 9 إلى 11 سبتمبر 2023 بالتزامن مع مشاركة المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين، وزيارة سمو ولي العهد الرسمية لجمهورية الهند، كما أقيمت الرابعة في العاصمة الرياض بالتزامن من استضافة المملكة للقمم الأفريقية والعربية والإسلامية من 9 إلى 11 نوفمبر 2023، فيما تمت النسخة الخامسة في باريس بالتزامن مع اختيار الرياض لاستضافة معرض إكسبو 2030، وذلك في 26 إلى 28 نوفمبر 2023.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: واحة الإعلام وزارة الإعلام وزارة الإعلام واحة الإعلام بالتزامن مع
إقرأ أيضاً:
إعلانات الجزيرة الممولة.. نموذج للتأثير القسري على “يوتيوب”
محمد محسن الجوهري
أصبحت مشاهدة مقاطع “يوتيوب” تجربة مزعجة للكثيرين بسبب كثافة الإعلانات الممولة، لكن يبقى للمستخدم خيار حظر بعض الإعلانات أو الإبلاغ عنها إن لم يرغب في رؤيتها مجددًا. غير أن بعض الإعلانات، وعلى رأسها تلك الخاصة بمنصة الجزيرة 360، تبدو عصية على الحظر. فمهما حاولت تجاوزها، تبقى ماثلة أمامك بإصرار، لتطرح تساؤلات مشروعة حول آليات الانتشار والظهور التي تتحكم بها شركات التكنولوجيا العالمية.
هذا النموذج من الحضور الإعلامي القسري يكشف كثيرًا من الخفايا حول طبيعة التمويل الضخم لبعض المؤسسات الإعلامية، والدور الذي يلعبه المال في فرض خطاب معين على الجمهور، بغض النظر عن طبيعة هذا الخطاب أو صدقيته. فحين تتمكن مؤسسة إعلامية من احتلال صدارة التوصيات على المنصات العالمية، أو من فرض نفسها على شاشات المستخدمين دون خيار للرفض، فنحن أمام نموذج من الاستحواذ الإعلامي لا يقل خطرًا عن أشكال الاستبداد التقليدية.
وبالرجوع إلى قناة “الجزيرة” القطرية، نجد أن ما تملكه من أدوات ليس المحتوى بقدر ما هو المال السياسي الضخم الذي يُستخدم لتوجيه الرأي العام العربي والإقليمي. إذ لطالما اتُّهِمت القناة بلعب أدوار تتجاوز الإعلام إلى صناعة التأزيم، وتعزيز الانقسامات الداخلية بين مكونات المجتمعات العربية. ويكفي أن نراجع أرشيف تغطيتها للأحداث في سورية، أو العراق، أو ليبيا، لندرك كيف يمكن للإعلام الممول أن يُسهم في إذكاء النعرات الطائفية والعرقية، بل وحتى في تبرير الاقتتال الداخلي.
فعلى سبيل المثال، خلال السنوات الأولى للأزمة السورية، ركّزت تغطيات الجزيرة على تأجيج السرديات الطائفية، وسعت لتصوير الصراع وكأنه حرب بين مذهبين، بدلًا من عرضه كأزمة سياسية واجتماعية مركبة. وقد أشار كثير من الباحثين في الإعلام إلى خطورة هذا النوع من الخطاب، الذي يسهم في ترسيخ الكراهية بدلًا من فتح باب الفهم والحوار.
ولا يقتصر التأثير على الإعلانات وحدها، بل يمتد ليشمل نتائج البحث على محركات مثل “غوغل”، حيث تلعب الأموال دورًا جوهريًا في تحسين ترتيب الصفحات، وتمكين مؤسسات معينة من الظهور أولًا، حتى لو لم تكن الأكثر موضوعية أو مهنية. هذا التلاعب بخوارزميات الانتشار يُعد نوعًا من “الرقابة الناعمة”، حيث لا يُمنع المحتوى المنافس بشكل مباشر، بل يُدفن تحت سيل من المحتوى الممول والمهيمن.
إن خطورة هذا الوضع تكمن في أن التمويل الضخم لا يستخدم فقط لأغراض تجارية، بل بات يُستخدم كسلاح سياسي ناعم، يُعيد تشكيل وعي الجماهير، ويوجه النقاشات العامة نحو ما يخدم مصالح مموليه. وهذه الظاهرة باتت تستحق دراسة متعمقة من قبل خبراء الإعلام، وصانعي السياسات، للحفاظ على الحد الأدنى من التوازن والعدالة في الفضاء الرقمي.
إن التمويل الضخم لا يصنع فقط إعلامًا مهيمنًا، بل يصنع واقعًا إعلاميًا جديدًا تتحكم فيه القنوات الكبرى بالرأي العام، وتُحاصر الأصوات البديلة والمستقلة، في ظل تواطؤ خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وسياسات المنصات التجارية.
وحين يغيب التوازن، وتُفرض قناة ما على الجمهور رغمًا عنه، فإننا نكون أمام أزمة حرية إعلام حقيقية. فالمشكلة لا تكمن في وجود إعلام ممول، بل في غياب الحياد الرقمي، وضعف آليات حماية المستخدم من الإعلام القسري.