"السداسية العربية" تعقد اجتماعا في السعودية وتحذر من أي هجوم إسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
حذرت المجموعة العربية السداسية من أي هجوم إسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية جنوب غزة، وذلك خلال اجتماع انعقد في الرياض لبحث تطورات الأوضاع في قطاع.
إقرأ المزيد
وترأس الاجتماع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بحضور كل من وزراء الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والمصري سامح شكري، والشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، ووزير الدولة في الخارجية القطرية محمد الخليفي، والمستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش.
وأكدت جميع الأطراف "ضرورة إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وعبروا عن دعمهم لكافة الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق".
إقرأ المزيدكما شددوا على "أهمية اتخاذ خطوات حاسمة لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، مؤكدين أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعن رفضهم القاطع لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، ولأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية".
وحذر الوزراء من "استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة التي تقوض حل الدولتين بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي والعمليات العسكرية ضد الفلسطينيين واعتداءات المستوطنين ومحاصرة حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين".
إقرأ المزيدهذا وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لشهرها السابع على التوالي حيث بلغت حصيلة ضحايا القصف المتواصل على القطاع أكثر 34 ألف قتيل 77 وألف جريح منذ السابع من اكتوبر الماضي.
المصدر: وكالة الأنباء السعودية "واس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنور قرقاش الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية تويتر جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس سامح شكري طوفان الأقصى غوغل Google فيسبوك facebook فيصل المقداد قطاع غزة منصة إكس
إقرأ أيضاً:
الاستثمار تستضيف اجتماعا موسعا لإطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات
استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً موسعاً لإطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسؤول للشركات بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذا مناقشة موضوعات التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي، وذلك بحضور الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، و آلان ليربيرج يورغنسن رئيس مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسلوك التجاري والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، و نيكولاوس زايميس، رئيس قسم التجارة والعلوم والمشاريع بالاتحاد الأوروبي، و إريك أوشلين، مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والدكتورة فاليري ليختي، مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا في مصر.
وقال الوزير- في كلمته- إن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لتعزيز الاستدامة ومواءمة استراتيجيتها الإنمائية الوطنية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مبادئ رؤية مصر 2030 تؤكد التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي، والاندماج الاجتماعي، وهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بممارسات الأعمال.
وأكد «الخطيب» على التزام مصر بالتنمية المستدامة وسلوك الأعمال المسؤول، مسلطًا الضوء على الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية بمصر، بما في ذلك مشروعات الطرق، والمدن، والطاقة، مشيرا إلى أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص بجهود التنمية الاقتصادية في مصر.
وأوضح الوزير أن رؤية مصر 2030 تعطي الأولوية للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، مؤكدا دور القطاع الخاص في تعزيز الابتكار والاستثمار والقدرة التنافسية العالمية.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية تشجيع الشركات على تبني ممارسات تخفف الأثر البيئي، مثل تقليل انبعاثات الكربون وتنفيذ الإدارة المستدامة لسلاسل التوريد، لافتا إلى أن أن رؤية مصر 2030 تسلط الضوء على الإدماج الاجتماعي، وتقليل عدم المساواة، وتحسين الحوكمة والإصلاح المؤسسي.
ونوه الوزير إلى أن رؤية مصر 2030 تؤكد ضمان ممارسات العمل العادلة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم التنمية المجتمعية من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، مع التركيز على الشفافية وتدابير مكافحة الفساد.
ولفت «الخطيب» إلى أن مبادئ "سلوك الأعمال المسؤول" تأتي في إطار رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار المصري يهيئ بيئة تشجع الشركات على تبني ممارسات مسؤولة ومستدامة وأخلاقية، كما يحفز القانون الاستثمارات التي تسهم في النمو الاقتصادي المستدام، ويوفر حوافز للاستثمار في قطاعات مثل الطاقة الخضراء والتنمية الصناعية، إضافة إلى دعم القطاعات ذات الآثار البيئية والاجتماعية الإيجابية، مثل الطاقة النظيفة، والرعاية الصحية، والتعليم، والبنية التحتية.
وأكد الوزير أن جائزة مصر للمسؤولية الاجتماعية للشركات تهدف إلى تكريم الشركات التي تظهر التزامًا استثنائيًا بالمسؤولية الاجتماعية والممارسات المستدامة حيث تهدف الجائزة إلى تعزيز وتشجيع مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات عبر مختلف القطاعات في مصر، مما يبرز مساهمات الشركات الإيجابية تجاه المجتمع، والبيئة، والتنمية الاقتصادية.
وأضاف «الخطيب» أن الاتحاد الأوروبي يُعد أكبر شريك تجاري لمصر، موضحًا أن إدخال قوانين العناية الواجبة، مثل توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات وآلية تعديل حدود الكربون، سيكون له تأثير كبير على الشركات العاملة في مصر ووصولها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
وأشاد الوزير بإطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسؤول للشركات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرا إلى أن إتاحة هذه الإرشادات باللغة العربية تسهم في توفير الأدوات اللازمة لمجتمع الأعمال لتلبية التوقعات العالمية في مجالات مسؤولية الشركات، والشفافية، ومعايير العمل، والاستدامة البيئية، مما يعزز اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط