ثقافة السلامة في مكان العمل: الأسس والتحديات والمكاسب
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تعد ثقافة السلامة في مكان العمل جزءًا أساسيًا من البيئة العملية الصحية والآمنة. إنها الفلسفة والقيم التي تركز على حماية صحة وسلامة العاملين وتشجيعهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي الحوادث والإصابات. يعتمد نجاح ثقافة السلامة في المكان على الأسس القوية وتحدياتها المحتملة والمكاسب الناتجة عن تبنيها.
الوعي والتثقيف: يعتبر التوعية والتثقيف بمخاطر العمل وكيفية التعامل معها أساسيات ثقافة السلامة. يجب أن يكون لدى جميع العاملين فهم جيد للمخاطر المحتملة في مكان العمل وكيفية التصرف بشكل آمن.
الالتزام القيادي: يلعب القادة دورًا حاسمًا في تعزيز ثقافة السلامة. يجب أن يكون لديهم الالتزام بتطبيق ممارسات السلامة وتشجيع الموظفين على الامتثال لها.
المشاركة والتواصل: يجب أن تشجع الشركات على تشجيع مشاركة الموظفين في عمليات اتخاذ القرار والتواصل المفتوح حول السلامة.
التحديات:الثقافة السلبية: في بعض الأحيان يمكن أن تواجه الشركات تحديات في تغيير الثقافة السلبية حيث يمكن أن يكون العاملين مقاومين للتغيير وليس لديهم الالتزام بالسلامة.
الضغوط الزمنية والمالية: قد يعتبر البعض أن الالتزام بمعايير السلامة يزيد من التكاليف ويؤثر على الإنتاجية، مما يشكل تحديًا لتبني ثقافة السلامة.
قلة الموارد والتدريب: في بعض الشركات قد تكون هناك قلة في الموارد والتدريب اللازمين لتحقيق ثقافة السلامة الفعالة.
المكاسب:تقليل الحوادث والإصابات: تساهم ثقافة السلامة القوية في تقليل حوادث العمل والإصابات، مما يحسن جودة الحياة للعاملين ويقلل من تكاليف الرعاية الصحية للشركات.
زيادة الإنتاجية والكفاءة: عندما يشعر العاملون بالأمان في بيئة العمل، يزيد ذلك من إنتاجيتهم وكفاءتهم، مما يعود بالفائدة على الشركة بشكل عام.
تعزيز السمعة والثقة: تبني ثقافة السلامة الفعّالة سمعة إيجابية للشركة في السوق وتزيد من ثقة العملاء والمستهلكين في المنتجات أو الخدمات المقدمة.
يُعتبر تبني ثقافة السلامة في مكان العمل استثمارًا مهمًا لأي منظمة. إنها ليست فقط مسؤولية اجتماعية، بل هي أيضًا استراتيجية عملية لتحقيق النجاح والاستدامة في الأعمال. من خلال إدراج الأسس القوية، والتعامل مع التحديات بشكل فعّال، يمكن للشركات الاستفادة من المكاسب الهائلة التي يقدمها تبني ثقافة السلامة في مكان العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ثقافة السلامة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تبدأ تطبيق قانون المرور الجديد
تبدأ دولة الإمارات اليوم السبت، الموافق 29 مارس (أذار) 2025، تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، والذي يتضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
يتماشى القانون مع التطورات التقنية الحديثة في مجالات المرور والمركبات والطرق، ومن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، لتتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية وتسهيل التطبيق العملي لأحكامه.
وتشمل أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية:
تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير فنية محددة لضمان مطابقتها للمواصفات المعتمدة. تنظيم رخص القيادة من حيث الأنواع، المدة، الفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات المطلوبة للحصول عليها. شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآليات التعليم بما يتماشى مع المعايير المعتمدة من سلطة الترخيص. ضوابط تأمين المركبات المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو العابرة منها، لضمان توفر الحد الأدنى من التأمين الإلزامي. إجراءات الفحص الفني وترخيص المركبات بما في ذلك إعادة التسجيل، والتأكد من السلامة الفنية والبيئية.وينص القانون على حالات محددة يمكن فيها إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة، مثل فقدان الأهلية الصحية أو أي أسباب تتعلق بالأمن والسلامة، بهدف تقليل المخاطر على الطرق وضمان أهلية السائقين.
كما يجيز للسلطات المختصة استدعاء أي مركبة لإعادة الفحص في أي وقت، وفي حال ثبوت عدم صلاحيتها، يتم حظر استخدامها حتى تتم الصيانة اللازمة واجتياز الفحص الفني بنجاح.
ويمنع القانون إجراء تعديلات جوهرية على المركبات مثل تغيير الهيكل أو اللون أو زيادة قوة المحرك، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من سلطة الترخيص وإتمام الإجراءات المطلوبة، لضمان الالتزام بالمعايير الفنية.
حجز المركبة ويحدد القانون حالات تستوجب حجز المركبة، منها: قيادة مركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية. القيادة بدون رخصة للمرة الثانية، أو السماح لشخص غير مرخص له بالقيادة. إجراء تعديلات غير قانونية دون ترخيص مسبق. التورط في حادث مروري ينطوي على جريمة، أو أي حالات إضافية يتم تحديدها في اللائحة التنفيذية. رخصة القيادةوبالنسبة لإصدار رخصة القيادة، تحدد المادة (10) من القانون الشروط التالية:
أن يبلغ المتقدم سن 17 عاماً ميلادياً. أن يجتاز الفحص الطبي المعتمد من قبل سلطة الترخيص، أو يقدم تقريراً طبياً وفقاً لما تحدده اللائحة. الالتزام بكافة الشروط الأخرى التي سيتم توضيحها ضمن اللائحة التنفيذية، بما يشمل أنواع الرخص وآلية إصدارها للفئات العمرية المستهدفة.