ثقافة السلامة في مكان العمل: الأسس والتحديات والمكاسب
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تعد ثقافة السلامة في مكان العمل جزءًا أساسيًا من البيئة العملية الصحية والآمنة. إنها الفلسفة والقيم التي تركز على حماية صحة وسلامة العاملين وتشجيعهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي الحوادث والإصابات. يعتمد نجاح ثقافة السلامة في المكان على الأسس القوية وتحدياتها المحتملة والمكاسب الناتجة عن تبنيها.
الوعي والتثقيف: يعتبر التوعية والتثقيف بمخاطر العمل وكيفية التعامل معها أساسيات ثقافة السلامة. يجب أن يكون لدى جميع العاملين فهم جيد للمخاطر المحتملة في مكان العمل وكيفية التصرف بشكل آمن.
الالتزام القيادي: يلعب القادة دورًا حاسمًا في تعزيز ثقافة السلامة. يجب أن يكون لديهم الالتزام بتطبيق ممارسات السلامة وتشجيع الموظفين على الامتثال لها.
المشاركة والتواصل: يجب أن تشجع الشركات على تشجيع مشاركة الموظفين في عمليات اتخاذ القرار والتواصل المفتوح حول السلامة.
التحديات:الثقافة السلبية: في بعض الأحيان يمكن أن تواجه الشركات تحديات في تغيير الثقافة السلبية حيث يمكن أن يكون العاملين مقاومين للتغيير وليس لديهم الالتزام بالسلامة.
الضغوط الزمنية والمالية: قد يعتبر البعض أن الالتزام بمعايير السلامة يزيد من التكاليف ويؤثر على الإنتاجية، مما يشكل تحديًا لتبني ثقافة السلامة.
قلة الموارد والتدريب: في بعض الشركات قد تكون هناك قلة في الموارد والتدريب اللازمين لتحقيق ثقافة السلامة الفعالة.
المكاسب:تقليل الحوادث والإصابات: تساهم ثقافة السلامة القوية في تقليل حوادث العمل والإصابات، مما يحسن جودة الحياة للعاملين ويقلل من تكاليف الرعاية الصحية للشركات.
زيادة الإنتاجية والكفاءة: عندما يشعر العاملون بالأمان في بيئة العمل، يزيد ذلك من إنتاجيتهم وكفاءتهم، مما يعود بالفائدة على الشركة بشكل عام.
تعزيز السمعة والثقة: تبني ثقافة السلامة الفعّالة سمعة إيجابية للشركة في السوق وتزيد من ثقة العملاء والمستهلكين في المنتجات أو الخدمات المقدمة.
يُعتبر تبني ثقافة السلامة في مكان العمل استثمارًا مهمًا لأي منظمة. إنها ليست فقط مسؤولية اجتماعية، بل هي أيضًا استراتيجية عملية لتحقيق النجاح والاستدامة في الأعمال. من خلال إدراج الأسس القوية، والتعامل مع التحديات بشكل فعّال، يمكن للشركات الاستفادة من المكاسب الهائلة التي يقدمها تبني ثقافة السلامة في مكان العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ثقافة السلامة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد ينهي أكبر أزمات العاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل مبهجة
أكد هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية نائب رئيس اتحاد العمال، أن مشروع قانون العمل الجديد، أنهى الجدل حول عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص، فقد أقرت نصوصه على تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور 4 سنوات فقط من العمل المستمر وهي خطوة استراتيجية وحل سحري نحو توفير أقصى مقدرات الأمان والاستقرار الوظيفي.
وتابع المهيري، أن مشروع قانون العمل الجديد جاء متوافقا مع المعايير والاتفاقات الدولية ومحاور الحكومة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة التي تؤكد دور القطاع الخاص في تحقيق أطر الاستثمار الأمثل في الثروة البشرية لكونها محور التنفيذ لكافة أليات الاقتصاد.
مشروع قانون العمل الجديدوأشار إلى أن القانون الجديد ضمن حقوق المرأة العاملة بالقطاع الخاص، فقد تم خفض ساعات العمل اليومية للحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس مع اعتماد إجازة وضع للأم لمدة 4 أشهر إذا كانت قد أمضت 6 أشهر داخل مكان العمل مشددا على أن "القانون حظر قيام صاحب العمل بفصل العاملة خلال إجازة الوضع".
كيف أنصف مشروع قانون العمل الأمهات اللواتي يراعين أطفالهن حتى سن العامين زيادة في المعاشات والإجازات| قانون العمل الجديد بين الآمال والواقع.. خبراء يقيمون المشروع.. والأيدي العاملة تقدم مطالبها قيادي عمالي لـ "صدى البلد": مشروع قانون العمل الجديد يعكس جهود الدولة في تحسين الأجور وتقليص البطالةوعن المزايا التى منحها قانون العمل الجديد للمرأة أيضا أكد المهيري: عدم جواز تشغيل "الحامل 'منهن ساعات إضافية وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
وأشاد رئيس الخدمات الإدارية بمشروع قانون العمل الجديد، معتبرا إياه خطوة إيجابية نحو تحقيق بيئة عمل مضمونة ترتقي بمكتسبات أطراف الإنتاج وتحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعية في ضوء تنظيم العلاقة الصناعية بشكل متوازن يضمن الحقوق والواجبات لكلا من العامل وصاحب العمل بما يسهم في دعم عجلة الإنتاج والتنمية المستدامة.
ويرتكز مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها تحسين ظروف العمل، وتعزيز حماية حقوق العمال، وتشجيع الاستثمار، وتوفير بيئة قانونية مرنة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، كما يسعى المشروع إلى معالجة الثغرات التي قد تكون موجودة في القوانين السابقة، وتوفير إطار قانوني أكثر تطورًا وملاءمة للمتطلبات الحديثة لسوق العمل.
ويشمل مشروع القانون الجديد، مجموعة من الأحكام المتعلقة بمختلف جوانب العمل، مثل ساعات العمل، الأجور، الإجازات، حقوق المرأة، التوظيف، والعلاقات النقابية، كما يتناول أيضاً مسألة العمل الحر والعقود المؤقتة، التي أصبحت تمثل جزءًا مهمًا من الأنماط الجديدة للعمل في العصر الرقمي.