10 مرشحين تقدموا لـ «تكميلية البلدي» في الدائرتين السادسة والتاسعة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
شهد أمس السبت، وهو اليوم الثاني من فتح باب الترشح للانتخابات التكميلية لعضوية المجلس البلدي في الدائرتين السادسة (خيطان) والتاسعة (الأحمدي) والمقررة في 18 مايو المقبل، تقديم 7 طلبات ترشح، بعد أن كان قد تقدم أمس الأول 3 مرشحين.
وتقدم أمس إلى إدارة شؤون الانتخابات 7 مرشحين، وهم: وليد خالد الرشيدي ومشوط فالح العجمي ومرزوق عاصي العازمي وطلال محمد الحشان واسحاق الكندري ومجاهد صلف المطيري وناصر غويزي المطيري، وبذلك يصبح إجمالي عدد المتقدمين بطلبات الترشح منذ فتح الباب يوم أمس الجمعة 10 مرشحين.
وفي هذا السياق قال مرشح الدائرة السادسة اسحاق الكندري ان ترشحه لعضوية المجلس البلدي جاء من أهمية المجلس البلدي ولعراقته ويعتبر بوابة المشاريع التنموية في البلاد، موضحا ان ما يعانيه ابناء الدائرة السادسة من اختناقات مرورية تسبب في مشاكل بيئة وصحية كبيرة بسبب تأخر إنجاز بعض المشاريع.
وأضاف الكندري ان مشكلة التلوث كبيرة في الكويت، والمجلس البلدي عليه دور كبير في هذه القضية من خلال اعادة النظر في لائحة النظافة، خاصة آلية فرز النفايات المنزلية، مشيرا إلى انه في حال وصوله لعضوية المجلس البلدي سيتقدم باقتراح لإنشاء مركز وطني متكامل لإدارة النفايات وإعادة تدويرها من مختلف المصادر، الأمر الذي يحقق فرصا وظيفية للشباب وكذلك تنويع مصادر الدخل والطاقة البديلة وأيضا تقليل الاحتباس الحراري وتقليص التلوث في الكويت.
وأشار الكندري إلى اننا في الكويت نعاني نقصا في المدن العمالية التي اقرها المجلس البلدي السابق ولم ينجز منها شيء، مشيرا إلى ان الدائرة السادسة تعاني من نقص في الاماكن الترفيهية والرياضية للشباب والبنات، كما سنسعى لتخصيص ارض لبناء هذا المركز.
بدوره، قال مرشح الدائرة التاسعة طلال محمد الحشان العجمي ان ترشحه لانتخابات المجلس البلدي سببه أن قاطني المنطقة العاشرة يعانون الكثير من المشاكل والإهمال، مشيرا إلى انه سيسعى في حال حصوله على عضوية المجلس البلدي لاستكمال البنية التحتية خاصة في منطقة صباح الأحمد السكنية وتشجيرها بالإضافة إلى السعي لتخضير المناطق الجنوبية.
من جهته، قال مرشح الدائرة التاسعة مرزوق عاصي العازمي ان برنامجه الانتخابي وتركيزه سيكون على المناطق الجنوبية التي تعاني الإهمال في الكثير من النواحي خاصة فيما يتعلق بالنفايات وأخذ التراخيص اللازمة، موضحا ان المجلس البلدي قام بواجبه بشكل ممتاز، مشيرا إلى أنه في حال وصوله لعضوية المجلس البلدي سيسلط الضوء على إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل هذه المناطق، مع السعي مع أعضاء المجلس البلدي لتجميل وتشجير المناطق الجنوبية بالتعاون مع الجمعيات التعاونية وخاصة في مدينة صباح الأحمد السكنية والمناطق السكنية الجديدة الأخرى.
وكانت دائرة الانتخابات في وزارة الداخلية باشرت صباح الجمعة استقبال المرشحين، حيث شهد اليوم الأول اعلان 3 مرشحين، وهم: خالد وسمي العازمي (الدائرة التاسعة)، وكل من عبدالله نايف المطيري، ومطر مطلق الرشيدي (الدائرة السادسة).
هذا، وستستمر دائرة الانتخابات في وزارة الداخلية باستقبال المرشحين حتى يوم 5 مايو المقبل.
وقال مرشح الدائرة التاسعة خالد العازمي ان دور المجلس البلدي فعال في تحقيق السياسات العامة للبلدية، لما يتمتع به من صلاحيات واضحة تؤهله لوضع الخطط واعتماد تقارير المشروعات في كل ما يتعلق بمهام ومجالات انشطة البلدية العمرانية والبيئية والصحية وغيرها.
وأضاف العازمي خلال تقدمه للترشيح في دائرة الانتخابات، انه سيكمل مسيرة الأعضاء في المجلس البلدي الحالي.
وأعرب عن أمله في وضع حلول جذرية للمشاكل البيئية التي تواجهها البلاد فيما يتعلق بحرائق الإطارات والنفايات والمخلفات الطبية.
وأشار إلى أن برنامجه في المجلس البلدي المقبل يركز على تحرير الاراضي حتى يستطيع الشباب الحصول على المسكن الذي ينتظره، بعدما اصبحت المشكلة الاسكانية أزلية وتتطلب تكاتف الجهود.
كما طالب العازمي بالاهتمام بمدينة صباح الأحمد السكنية وبإنشاء مستشفى حكومي متكامل داخل المدينة، وإنشاء جامعة وأفرع للمعاهد التطبيقية، وتشجير المدينة وإنشاء الحدائق العامة.
وتابع: نأمل تحسين التنسيق بين وزارات الدولة لتوفير كل الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وغيرهما وكذلك تطوير شبكة الطرق الرئيسية للربط بين مدن الكويت والمنطقة الجنوبية، كما أعرب عن الأمل بأن تهتم الدولة بقضية التشجير وتوسيع الرقعة الخضراء في المدن الجديدة، وأن تكون متزامنة مع المشاريع الإسكانية.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: مرشح الدائرة مشیرا إلى إلى ان
إقرأ أيضاً:
٢٩ رمضان الذكرى السادسة لمجزرة فض الاعتصام
١
تمر الذكري السادسة لمجزرة فض الاعتصام في ٢٩ رمضان في ظروف الحرب اللعينة التي كانت امتدادا ابشع وأمر للمجزرة، وهي جريمة لن تسقط بالتقادم، ولابد من القصاص وان طال السفر، سمح الافلات من العقاب بارتكاب المزيد من الجرائم، كما في الحرب الجارية التي دمرت البنية التحتية، وتمت الابادة الجماعية والعنف الجنسي، وتشريد ١٢ مليون داخل وخارج البلاد، اضافة للماساة الانسانية، وتدهور الأوضاع المعيشية والصحية والتعليمية، وتدمير المصانع ومواقع الإنتاج الزراعى و الخدمي. الخ.
٢
لقد كانت مجزرة فض الاعتصام كما كشفت الصور والفيديوهات وشهادات الحاضرين من أبشع الجرائم في تاريخ السودان الحديث، التي تمّ التخطيط لها والتنفيذ من المجلس العسكري حسب إفادة الفريق الكباشي في المؤتمر الصحفي بتاريخ 13 /6/ 2019، بل كانت انقلابا دمويا ، كما أكد بيان البرهان بعد المجزرة بإلغاء الاتفاق مع ق.ح.ت، وقيام انتخابات خلال 9 شهور، ومهدت دعاية فلول النظام المبادة لها من إطلاق الأكاذيب حول الاعتصام والتحريض علي فضه ، والهجوم والأكاذيب حول قوى التغيير وتجمع المهنيين، واشتركت في المجزرة، كما أوضحت الصور والفيديوهات، كل الجهات الأمنية والعسكرية، جهاز الأمن للعمليات، الدعم السريع، الشرطة، كتائب الظل ، ومليشيات الإخوان الإرهابية ، وتجريد الجيش من أسلحته ، واغلاق القيادة العامة أمام المعتصمين وهم يحصدهم الرصاص !!، وتم فيها اطلاق الرصاص على الشباب العزل بوحشية أدت لمقتل الميات غير الجرحى والمفقودين ، وحرق الخيام ومن بداخلها من معتصمين وهم صيام ونيام، والقمع الوحشي بالهراوات والغاز المسيل للدموع والاغتصاب ، ورمي الشباب أحياء أو أموات في النيل وهم مثقلين بكتل اسمنتية، واستباحة العاصمة والمدن لمدة ثلاثة أيام، دون أن يحرك المجلس العسكري وقيادة الجيش ساكنا لحماية المواطنين الأبرياء العُزل.
٣
مجزرة القيادة العامة امتداد للمجازر التي ارتكبها نظام الإنقاذ من إبادة وحرق القرى في دارفور التي راح ضحيتها أكثر من 300 ألف مواطن ، ونزوح أكثر من 2 مليون مواطن وفي الجنوب حتى تم فصله، وحروب الابادة في جبال النوبا وجنوب النيل الأزرق والشرق، ومجازر نظام الإنقاذ منذ انقلاب 1989 الدموي كما في التعذيب حتى الموت للمعتقلين السياسيين وتشريد الآلاف من المدنيين والعسكريين، واطلاق الرصاص علي المواكب السلمية مثل :شهداء 28 رمضان، البجا في بورتسودان.
إضافة للتعذيب حتى الموت للمعتقلين السياسيين وتشريد الآلاف من المدنيين والعسكريين، واطلاق الرصاص علي المواكب السلمية مثل : شهداء 28 رمضان، البجا في بورتسودان، كجبار، استشهاد الطلاب وأبناء دارفور في الجامعات والمعاهد العليا، العيلفون، مجزرة سبتمبر 2013، شهداء ثورة ديسمبر 2018 . اوغيرها من الانتهاكات التي ما زالت تنتظر المحاسبة.
٤
كما اشرنا سابقا أن تأخير القصاص للشهداء ومتابعة المفقودين في مجزرة فض الاعتصام ، لا يمكن عزله عن انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد في 11 أبريل 2019 الذي جاء لقطع الطريق أمام الثورة ، وفرض " الهبوط الناعم" الذي يعيد إنتاج سياسات النظام البائد القمعية والاقتصادية وتحالفاته العسكرية الخارجية والتفريط في سيادة البلاد وأراضيها وثرواتها الزراعية والحيوانية والغابية والمعدنية، وايجاد المخرج الآمن لرموز النظام البائد من المحاسبة والإبقاء على المصالح الطبقية و الثروات والأصول التي تُقدر بعشرات مليارات الدولارات، والعودة للسلطة باشكال جديدة، ومن ضمن المخطط كان مجزرة الاعتصام التي تجمعت فيها كل القوى العسكرية ومليشيات النظام البائد لإخماد واقتلاع الثورة.
كان من تأثير ذلك التوقيع علي "وثيقة دستورية" كرّست هيمنة المكون العسكرية والمالية والإعلامية، وحتى "الوثيقة الدستورية" لم يتم الالتزام بها كما يتضح من : البطء في القصاص للشهداء ومتابعة المفقودين في جريمة مجزرة الاعتصام، وعدم محاكمة رموز النظام البائد علي الجرائم الواضحة، وعدم تحقيق السلام وتعقيده بالمسارات والحلول الجزئية، بدلا عن الحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة، وخرق الوثيقة الدستورية بتكوين مجلس السلام بدلا عن مفوضية السلام،والبطء في إصلاح القوات المسلحة وتعديل "الوثيقة الدستورية" لحل المليشيات وبناء جيش قومي مهنى وفق الترتيبات الأمنية، وإعادة هيكلة الأمن وإلغاء قانون 2010 ليصبح الأمن لجمع المعلومات، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإلغاء قانون النقابات لعام 2010، واستبداله بقانون ديمقراطي، وتأخير تكوين التشريعي وتعيين الولاة المدتيين، وتكوين المفوضيات، وإعادة هيكلة الشرطة لتقوية فعاليتها في حفظ الأمن، وإصلاح النظام القانوني والعدلي والقضائي، والبطء في إعادة المفصولين من المدنيين والعسكريين، بل تمّ فصل العسكريين الذي تضامنوا مع ثورة ديسمبر
والبطء في تفكيك التمكين واستعادة الأموال المنهوبة، ولجم تجارة العملة وتحكم بنك السودان في تحديد قيمتها، وحسب تصريح لجنة التمكين أن ما تمّ استعادته يمثل الظاهر من جبل الجليد، وعدم تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تدهورت كثيرا بعد الثورة، وحتى زيادة الأجور لم يواكبها تركيز الأسعار وضبط السوق، وسيطرة الدولة علي استيراد السلع الأساسية للتحكم في اسعارها، و علي الذهب والبترول والمحاصيل النقدية، وتغيير العملة ،وضم شركات القوات النظامية وضمها للمالية وتفرغها لحماية الوطن، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي لتقوية الجنية السوداني، وتوفير العمل للعاطلين.
وأخيرا، تم الانقلاب علي الوثيقة الدستورية في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ الذي وجد مقاومة جماهيرية كبيرة، وفشل حتى في تكوين حكومة، بعدها تم التدخل الخارجي لفرض الاتفاق الإطاري الذي أعاد الشراكة وكرس الدعم السريع واتفاق جوبا، وقاد الخلاف حول دمج الدعم السريع في الجيش الي الحرب الحالية، التي وضح هدفها تصفية الثورة، وتمكين المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب لنهب ثروات وأراضي البلاد وإيجاد موطئ قدم لها على ساحل البحر الأحمر.
٥
في الذكرى السادسة لمجزرة ٢٩ رمضان، فليتواصل قيام اوسع تحالف قاعدي جماهيري لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة ، ومحاسبة مجرمي فض الاعتصام والحرب وعدم الإفلات من العقاب، وحل كل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد، والتمسك بوحدة السودان برفض الحكومة الموازية، وخروج العسكر والدعم السريع من السياسة والاقتصاد، والوقوف سدا منيعا للشراكة مع العسكر والدعم السريع، وقيام الحكم المدني الديمقراطي، وغير من مهام وأهداف الثورة.
المجد والخلود لشهداء مجزرة فض الاعتصام والحرب، وعاجل الشفاء للجرحى، وعودا حميدا للمفقودين.
alsirbabo@yahoo.co.uk
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز