مركز البحوث الجنائية والتدريب ينجز نشاطًا تدريبيًا جديدًا لتعزيز قدرات العاملين
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
أنهى مركز البحوث الجنائية والتدريب بنجاح النسخة الثانية من دورة “إعداد التقارير والمراسلات الإدارية وكتابتها”، والتي استهدفت العاملين في قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام، جاء هذا الإنجاز في إطار خطة التدريب السنوية لعام 2024 التي ينفذها المركز.
وبحسب مكتب النائب العام فقد تم تنفيذ النشاط بواسطة مدربي المركز، على مدى خمسة أيام متواصلة، في قاعة محكمة استئناف طرابلس،وقد تم تصميم هذه الدورة لتعزيز قدرات الإطار الفني المساند لسلطة التحقيق، وتطوير مهاراتهم في كتابة التقارير والمراسلات الإدارية.
وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود المركز في تطوير مهارات العاملين في القطاع القانوني وتعزيز كفاءتهم في أداء مهامهم بشكل أكثر فعالية.
الوسوم#تدريب تقارير إدارية طرابلس قدرات ليبيا مركز البحوث الجنائيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: تدريب طرابلس قدرات ليبيا مركز البحوث الجنائية
إقرأ أيضاً:
النائب علي بدر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يقضي على ظاهرة تشابه الاسماء
أكد النائب الدكتور علي بدر، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيقضي على ظاهرة كانت تؤرق المصريين لسنوات طويلة، وهي ظاهرة تشابه الأسماء.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب، مؤكدًا أن منح الدولة الفرصة للجان المختصة وأعضاء مجلس النواب في تشريع هذا القانون يعزز من مصداقية وثقة المواطنين في النظام القانوني، موضحًا أن القانون يعد جزءًا من فروع القانون العام، ويعكس سيادة الدولة وحقها في ممارسة السلطة.
وأشار الدكتور علي بدر، إلى أن القانون يضمن ضمانات للمحامين لممارسة أعمالهم أمام القاضي بكل حيادية وثقة، فضلًا عن تأكيده على حماية الحقوق والحريات التي أصبحت مصونة وفقًا للدستور والقانون، وهو أمر في غاية الأهمية يتضمنه قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار النائب بدر إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يتضمن استخدام التقنيات الحديثة في الإعلان، مثل المحاكمات عن بُعد، وهو ما يتماشى مع ما هو متبع في العديد من الدول. وأوضح أن هذا التوجه يعود بالفائدة على الاستثمار والمستثمرين، حيث يوفر لهم فرصة متابعة الإجراءات القانونية عن بُعد، مما يسهم في تحسين المناخ الاستثماري.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار