إعادة محاكمة متهم بـ«رشوة آثار إمبابة».. اليوم
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تستكمل محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، إعادة محاكمة أحد المتهمين في قضية رشوة آثار إمبابة، وهو المتهم "أحمد .ع" المحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عاما.
اقرأ ايضًا :
بائعة كلمة السر.. كيف تم كشف عصابة خطف الأطفال في الهرم؟ بدّلوا مليون دولار بالمصري.. صدمة في تحريات جريمة 18 موظفا بشركة طيران المناديل الورق جواز مرور عصابة لـ خطف الأطفال في الهرم | جريمة مثيرة يقودها حداد وعامل.. نهاية عصابة سرقة المساكن في 15 مايو
قضت محكمة جنايات الجيزة، في وقت سابق بمعاقبة المتهم أشرف عبد العزيز ومحمد حسن هيكل بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وإعفاء كل من أحلام علي وميخائيل أديب مما أسند إليهم لجريمة الرشوة وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن جريمة اختلاس المستندات وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة عن تلك التهمة لمدة 3 سنوات، وبمعاقبة ضياء سيد عبد المقصود ورمضان حسن عبد الجواد وايمان عبد الله وأحمد عبد الحليم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومعاقبة شادي حسني بالسجن المشدد خمس سنوات وذلك عما اسند إليهم، في القضية المعروفة بـ رشوة آثار إمبابة، وذلك لتقاضيهم مبلغ مليون و150 ألف جنيه رشاوي من سيدة أعمال واضعة يدها على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا.
اقرأ ايضًا :
المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لزوجين خطفا طفـ.لة لاستغلاها في التسول الحمض النووي غير مطابق.. مفاجأة في تقرير الطب الشرعي لضحية عصابة خطف الأطـ.فال محاكمة 14 متهمًا بـ«خلية استهداف كنيسة المرج».. غدا استغلا منة في التسول.. ننشر تحريات الاتجار بالبشر في عصابة خطف الأطـ.فال المرافعة في محاكمة 6 متهمين بـ«داعش كرداسة».. غدًا لقيت صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي .. ننشر أقوال والد الطـ.ـفلة المخطوفة من عصابة التسولوكشفت التحقيقات في القضية التي حملت رقم 856 لسنة 2022 جنايات مركز إمبابة، أن مفتش الآثار تم ضبطه أثناء تقاضيه رشوة من سيدة أعمال للاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه، مقابل استبعادها من إشراف وزارة الآثار عليها.
والمتهمون في القضية هم كلا من ض. س رئيس قسم السجلات بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالجيزة، محمد. ح مدير منطقة آثار إمبابة، ر. ح كبير مفتشى آثار بمنطقة آثار إمبابة، ع. م مهندسة بالمساحة بمنطقة آثار إمبابة، وإ. ج، مفتشة آثار بمنطقة آثار إمبابة، وأ. ع مدير الشئون المالية والإدارية بمنطقة آثار إمبابة، أ. ع مسئول أمن وحراسة بمنطقة آثار إمبابة، وأ. ع ربة منزل، وم. أ محام حر، وش. ح طباخ.
وكشف أمر إحالة في قضية رشوة آثار إمبابة، أنه خلال الفترة من شهر يناير 2017 حتى التاسع عشر من شهر مارس 2017، أولًا المتهم الأول بصفته موظفنا عموميا رئيس قسم السجلات بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالجيزة، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهمة الثامنة، بواسطة المتهمين التاسع والعاشر، مبلغ 200 ألف جنيه ووحده سكنية قيمتها 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استبعاد قطعة أرض بمساحة 61 فدانا الكائنة بمنطقة أبو رواش من نطاق ولاية وزارة الآثار؛ تمهيدًا لتقنين وضع يد المتهمة الثامنة عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة في قضية رشوة آثار إمبابة، أن المتهمون من الثانى حتى الخامسة بصفتهم موظفين عموميين الثاني، مدير منطقة آثار إمبابة الثالث كبير مفتشي آثار بمنطقة آثار إمبابة، والرابع مهندس بالمساحة بمنطقة آثار إمبابة، والخامسة مفتشة آثار بمنطقة آثار إمبابة؛ طلبوا وأخذوا لأنفسهم عطايا للإخلال بواجبات وظائفهم بأن طلب وأخذ المتهم الثاني مبلغ عشرة آلاف جنيه وطلب وأخذ المتهم الثالث مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه وهاتف محمول طراز سامسونج بقيمة خمسة آلاف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة محكمة جنايات الجيزة محكمة الجنايات رشوة آثار إمبابة رشوة سجن مشدد آثار بمنطقة آثار إمبابة رشوة آثار إمبابة بالسجن المشدد ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة مصمم جرافيك متهم بالانضمام لجماعة ارهابية بالعمرانية
قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة المتهم صهيب علاء عبد المنعم ـ 30 سنة ـ مصمم جرافيك، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 10832 لسنة 2023، جنايات العمرانية، لجلسة 15 ديسمبر المقبل لمرافعة الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 7 أغسطس من عام 2023، بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة انضم المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.