بوتين يؤمم شركتين أوروبيتين رداً على العقوبات
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً بنقل إدارة شركتين تابعتين لـ”أريستون” و”بوش” الأوروبيتين إلى شركة “غازبروم بيتوفي سيستيمي”، المتفرّعة عن “غازبروم” الروسية، ضمن إجراءات موسكو لمواجهة العقوبات الأوروبية.
وذكر موقع “روسيا اليوم” أنه بموجب المرسوم الرئاسي تم فرض الإدارة الروسية المؤقتة على “بي أس أتش” الألمانية و”أريستون ثيرمو روس” الإيطالية.
وكان الرئيس الروسي قد وقع في 25 أبريل (نيسان) الماضي مرسوماً بفرض الإدارة المؤقتة على مجموعة من الأصول الأجنبية في روسيا، رداً على مصادرة أصول روسية في أوروبا.
وبعد إطلاق روسيا الحرب ضد أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات على موسكو وجمد احتياطيات روسية وأصول رجال أعمال روس، ومن جهتها ردت موسكو بعقوبات جوابية مماثلة، أدت إلى حماية الشركات الروسية والاقتصاد الروسي من العقوبات، التي خططت لها واشنطن وحلفاؤها.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
بعد أفعاله في روسيا.. العميل الفرنسي "يقر بالذنب"
أقر فرنسي، الأربعاء، بالذنب بعد اعتقاله في روسيا بتهمة جمع معلومات عسكرية من البلاد بطريقة غير قانونية.
وألقي القبض على لوران فيناتييه، في العاصمة الروسية موسكو في يونيو الماضي، مع تصعيد التوترات بين البلدين بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن احتمال نشر قوات فرنسية في أوكرانيا، بحسب ما نشرت وكالة أسوشيتد برس.
واتهمت السلطات الروسية فيناتييه بعدم التسجيل "كعميل أجنبي" أثناء جمع معلومات عن "الجيش الروسي وأنشطة عسكرية تقنية" يمكن أن تستخدم في تقويض أمن البلاد.
ولم تقدم تفاصيل عن الاتهامات بخلاف ذكر أن الفرنسي سافر إلى روسيا عدة مرات لجمع معلومات.
وبموجب القانون الروسي، تعاقب التهمة الجنائية بالسجن لما يصل إلى خمس سنوات.
وذكرت لجنة التحقيق الروسية الأربعاء، أنها استجوبت 7 شهود "عقد المتهم معهم اجتماعات لجمع معلومات في مجال الجيش والأنشطة العسكرية التقنية،" حسب وكالة "تاس".
وقالت إن السلطات أمرت "بفحص قانوني لغوي" لتسجيلات صوتية للاجتماعات وإلكترونيات صادرتها من فيناتييه.
ولم يشر التقرير لسبب وجود تسجيلات صوتية للاجتماعات، وقال إن لجنة التحقيق وجهاز الأمن الاتحادي في روسيا أوقفا "أنشطة فيناتييه الإجرامية".
يعمل فيناتييه مستشارا لمركز الحوار الإنساني، وهو مركز غير حكومي مقره في جنيف، وأمر قاض في السابق بحبسه على ذمة المحاكمة حتى 5 أغسطس المقبل.
وذكر المركز في يونيو أنه "يفعل ما بوسعه لمساعدة لوران"، وهذا يتضمن المساعدة في تأمين تمثيل قانوني له.
وتستند الاتهامات بحق الفرنسي إلى قانون مرر مؤخرا يطلب من أي شخص يجمع معلومات عن أمور عسكرية بالتسجيل لدى السلطات كعميل أجنبي.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية