إسطنبول.. انطلاق ملتقى يجمع رجال أعمال مع نخبة شبابية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تركيا – انطلق في إسطنبول، امس السبت، ملتقى يجمع رجال أعمال مع شباب متحمسين للتجارة وريادة الأعمال.
البرنامج تنظمه جمعية “يدي هلال (YediHilal)” التركية في إطار مشروعها “مدرسة التجارة”، برعاية إعلامية من وكالة الأناضول.
وبدأ الملتقى في مركز جمعية رجال الأعمال والصناعيين المُستقلين “موصياد”، ويتمحور حول “التصدير” في نسخة العام الحالي، ويختتم أعماله الأحد.
وفي كلمته الافتتاحية، قال رئيس الجمعية، صمد باجاجي، إنهم يعملون على تنشئة جيل شاب مثقف ومؤهل منذ عام 2013.
وأكد حرص الجمعية على تنشئة تجار مسلمين “يراعون الحلال والحرام ويهتمون بالزكاة”.
بدوره أكد رئيس لجنة مدرسة التجارة محمد جبجي على أهمية الشباب وذكر أنهم ينظمون الملتقى من أجلهم.
وشدد على أن الثقة تشكل العمود الفقري للتجارة، وبدونها لا يمكن القيام بأعمال تجارية على الصعيدين المحلي والدولي.
وأوضح أنهم ينظمون ملتقيات مدرسة التجارة منذ عام 2018.
وذكر أنهم التقوا أكثر من ألفي شاب حتى اليوم، 35 منهم أسسوا شركات، عديد منها يقوم بالتصدير ويوفر فرص عمل لكثيرين.
ويتألف المشروع من ثلاث مراحل الأولى على شكل جلسات تحت عناوين الجرأة والصبر والشكر وأخلاق التجارة.
ويقسم القائمون على الملتقى المشاركين الشباب على مجموعات من أجل الاستماع لأفكارهم الاستثمارية.
وسيحصل الفائز بأفضل فكرة استثمارية على مبلغ نقدي.
أما المرحلة الثانية فسيخضع المشاركون فيها لدروس عن بعد لمدة 6 أسابيع، من قبل مستثمرين محترفين بشأن أساسيات الاستثمار والتسويق الرقمي والإدارة المالية والتفكير الإبداعي والتطوير الفكري وغيرها.
وفي المرحلة الثالثة سيتواصل المشروع مع المشاركين الذين تجاوزوا المرحلتين السابقتين بنجاح في إطار توجيهي ولنقل الخبرة إلى المتدربين حتى يتمكنوا من تأسيس أعمالهم الخاصة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“رجال أعمال إسكندرية” تُناقش التشريعات الضريبية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت لجنة الضرائب بجمعية رجال أعمال إسكندرية، رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، بحضور محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسمير الدلجاوي، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية والذي نسق للقاء، وعادل صبري، نائب رئيس لجنة الضرائب.
وذلك لمُناقشة التشريعات الضريبية الجديدة التي تتضمن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والقانون رقم 6 لسنة 2025بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والقانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وشارك من أعضاء مجلس إدارة الجمعية كل من الدكتورعبد المنعم عبد الحافظ، ونرمين مميش، ومن رؤساء اللجان محمد حفني، رئيس لجنة التجارة الداخلية، وعبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك، والمهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية.
وأكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، متانة العلاقات بين الجمعية ومصلحة الضرائب والتي تُثمِر عن إيجاد حلول لمشكلات قطاع الأعمال خاصةً في ظِل التحوّل الرقمي الذي تشهده المصلحة وإصدار القوانين الداعمة للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى فهم القوانين الجديدة ومناقشتها بما يضمَّن التغلٌب على التحديات التي تواجِّه المستثمرين.
ومن جانبه، أشار سمير الدلجاوي، إلى أهمية مناقشة قوانين 5 و6 و7 بما تتضمنه من تسويات للمستثمرين وتيسيرات ضريبية للمشروعات، إضافة إلى تعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، مؤكدا التعاون المُستمر بين مصلحة الضرائب وجمعية رجال أعمال إسكندرية.
في نفس السياق، أكد رجب محروس، أهمية نشر الوعي الثقافي والضريبي بين مجتمع الأعمال لبناء شراكة قوية ومواجهة التحديات الحالية، كما أوضح تفاصيل القوانين الجديدة التي تشمل 20 محورًا من بينهم الحوافز المُقدمة للمشروعات والتي تُحقق العدالة.
كما أوضح محروس، تيسيرات مصلحة الضرائب المصرية للمشروعات التي لم يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، وقد شمِلت إعفاءات من ضريبة الدمغة، ورسوم الشهر، ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول، وضريبة التوزيعات ونظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وتخضع لضريبة نسبية مُبسطة على الإيرادات حسب رقم الأعمال مع تبسيط إقرار ضريبة الدخل السنوي وتقديم إقرار ضريبة مرتبات سنوي بدلاً من شهري وإقرار قيمة مُضافة ربع سنوي بدلاً من الإقرار الشهري مع وضع نظام مُبسط للسجلات والدفاتر .
وناقش مُستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حوافز وتيسيرات ضريبية تتضمن عدم المحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مُضي خمس سنوات على التصرف فيها، وجواز التصالُح في مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت الضريبة مُقابل سداد نصف الغرامة وعدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أصل الضريبة مع السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات عن السنوات 2020 حتى 2024 دون احتساب مُقابل تأخير أو عقوبات مع السماح بتسوية المُنازعات الناتجة عن الفحص التقديري عن الفترات المُنتهية قبل 2020 مُقابل نسبة من الضريبة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية