أستاذ علوم سياسية: دولة الاحتلال الإسرائيلي أصبحت تعتقد أنها فوق القانون الدولي
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الاحتلال الإسرائيلي المجرم يلقى حالة من الدعم الكبير والغطاء القانوني والسياسي في إطار المؤسسات الدولية خاصة في إطار مجلس الأمن الدولي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول الغربية.
وتابع: أن هذا الأمر يدفعها لمواصلة تلك الجرائم والمزيد من ارتكابها دون أن يحاسب على تلك الجرائم في ظل صمت المدعي العام للمحكمة الجنايات الدولية الذي لم يحرك ساكنًا تجاه تلك الجرائم.
وأضاف «الحرازين» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، الأزمة الفلسطينية شارفت على 7 أشهر ولم يتحرك ساكن تجاهها، لافتًا إلى أن دولة الاحتلال تعتقد أنها هي الدولة المدللة وهي الدولة التي باتت فوق القانون الدولي في ظل وجود قرارات شرعية دولية وقرارات المنظمات الدولية التي لم تولِ أي حالة من الاهتمام من قبل دولة الاحتلال ولذلك واصلت جرائمها التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني من مقابر جماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور جهاد الحرازين الاحتلال الإسرائيلي غزة القانون الدولي
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: الشائعات تهدد استقرار المجتمعات.. ومواجهتها تتطلب الوعي والشفافية
قالت الدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية وعضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ الشائعات أصبحت تهديدًا حقيقيًا لاستقرار المجتمع، وزادت بشكل ملحوظ بعد ثورة 25 يناير، حيث عمدت بعض الجهات إلى استغلال الشائعات لبث الفرقة وزعزعة الثقة بين الدولة والمواطنين.
انتشار الشائعاتوأوضحت أستاذ العلوم السياسية في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت في تفاقم الظاهرة، نظرًا لقدرتها على نشر المعلومات بسرعة كبيرة، ما يزيد انتشار الشائعات وتضخيمها بشكل قد يؤثر سلبًا على المجتمع.
وترى الدكتورة «زكريا»، أنّ مواجهة الشائعات تتطلب استراتيجيتين أساسيتين، الأولى رفع وعي المواطنين بأهمية التأكد من صحة المعلومات قبل تداولها، وعدم التسرع في نشر الأخبار غير المؤكدة، موضحةً أنّ بعض الأفراد يضيفون معلومات من وجهة نظرهم الشخصية، سواء عن حسن نية أو بغرض التلاعب، ما يساهم في تضخيم الشائعات ونشرها على نطاق واسع.
سرعة الرد لتوضيح الحقائقوأضافت الدكتورة هدى زكريا، أنّ الطريقة الثانية تتمثل في الشفافية وسرعة الرد من قبل الجهات المعنية برصد الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإصدار بيانات رسمية موثوقة للرد عليها بشكل فوري، على غرار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الذي يرد على الشائعات ويبين الحقائق، مشددًة على ضرورة نشر الردود بطريقة سريعة وفعّالة للحد من انتشار الشائعات قبل أن تؤدي إلى تأثيرات سلبية على المجتمع.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار