مستويات AMH وكيف يمكن أن تؤثر على الحمل
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
AMH (هرمون مضاد مولر) هو هرمون تفرزه الخلايا الحبيبية المتخصصة في بصيلات المبيض، كما يتم إنتاجه عن طريق جريبات صغيرة قطرها أقل من 4 ملليمتر في مبيض المرأة، ويكون إنتاجها في أعلى مستوياته عندما تكون البويضة لا تزال في مرحلة النضج.
وبمجرد تجاوز هذا الحجم، ينخفض إنتاج AMH ويتوقف لاحقًا، ومن الناحية البيولوجية، تمتلك النساء الأصغر سنًا عددًا أكبر من الجريبات الصغيرة مما يؤدي إلى ارتفاع احتياطي المبيض، وبالتالي هرمون AMH.
وعلى العكس من ذلك، لدى النساء الأكبر سنًا عدد أقل من الجريبات الصغيرة مما يؤدي إلى انخفاض إنتاج هرمون AMH.
ويستمر عدد الجريبات في الانخفاض مع تقدم العمر، وبالتالي بحلول الوقت الذي تصل فيه المرأة إلى سن اليأس، لا تبقى بويضات قابلة للحياة في المبيضين مما يؤدي إلى انخفاض كامل في مستوى هرمون AMH.
وتُستخدم مستويات AMH كمقياس لإمكانية الخصوبة لدى المرأة، خاصة في التقدم في العمر، وقد تشير المستويات المرتفعة إلى متلازمات مثل متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS)، في حين تشير المستويات المنخفضة عادة إلى نقص احتياطي المبيض.
ومثل هذا الانخفاض في هرمون AMH يخلق مشكلة في الحمل، خاصة في سن أكبر، مما يشير إلى انخفاض الخصوبة.
ومن المرجح أن تحتاج النساء المصابات بانخفاض هرمون AMH إلى جرعات أعلى من الأدوية لتحفيز نمو البويضات وقد لا يستجيبن أيضًا لعلاجات الخصوبة عن طريق التلقيح الاصطناعي.
وإن انخفاض مستويات هرمون AMH، كما أوضحت الممثلة روبينا ديليك في البودكاست الأخير لها، يمكن أن يشكل عقبات أمام الحمل الطبيعي.
كما يعكس انخفاض مستويات هرمون (AMH) انخفاضًا في احتياطي المبيض، مما يعني وجود عدد أقل من البويضات المتاحة للتخصيب، ويصبح الحمل الطبيعي صعبًا، خاصة عند النساء ذوات القيم أقل من 1.5.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن أولئك الذين لديهم مستويات من 1.5 إلى 4.5 عادة ما يكون لديهم احتياطي طبيعي، في حين أن المستويات الأعلى من 4.5 أو أكثر قد تشير إلى متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS).
وقد يؤدي انخفاض مستويات هرمون AMH لدى النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و25 عامًا إلى الحمل من خلال الوسائل الطبيعية مع الحد الأدنى من تقييمات الخصوبة أو التدخلات الطبية المطلوبة.
ويشكل انخفاض مستويات هرمون AMH لدى النساء بعمر 35 عامًا فما فوق مشكلة خطيرة لأنهن غالبًا ما يكافحن من أجل الحمل بشكل طبيعي ويكون الطفل أكثر عرضة لخطر تشوهات الكروموسومات، فيما تعكس الأبحاث انخفاضًا كبيرًا في البويضات القابلة للحياة لدى النساء فوق سن 35 عامًا.
ويعد رصد مستويات هرمون AMH في اختبارات الدم المنتظمة على فترات معينة خلال الدورة الشهرية أداة أساسية في الكشف احتياطيات المبيض المنخفضة في مرحلة مبكرة، مما يوفر معلومات قيمة لاعتبارات تنظيم الأسرة.
وإن الاعتراف بأهمية AMH في تنظيم وإدارة الخصوبة يؤكد أهمية اعتماد نهج شامل للصحة الإنجابية.
ومن خلال التغذية السليمة، واعتماد نمط حياة صحي، والحصول على النصائح المناسبة، يمكن للأشخاص زيادة احتمالية الحمل الناجح بشكل كبير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انخفاض مستویات هرمون لدى النساء أقل من
إقرأ أيضاً:
كيف سرق الاحتلال التمور العربية لزراعتها في المستوطنات وكيف يُسوقها عالميا؟ / صور وفيديو
#سواليف
عمل #الاحتلال الإسرائيلي على #تسويق منتجاته من #التمور، خاصة نوع تمور ” #المجهول أو #المجدول”، في الدول العربية وعالميا من خلال إخفاء أو تمويه مكان إنتاجها، بهدف الانتشار الأوسع ومنع مقاطعتها، سواء على خلفية رفض #المنتجات_الإسرائيلية أو حتى رفض منتجات #المستوطنات غير الشرعية بموجب القانون الدولي.
ويدعي الاحتلال أنه المصدر الرئيسي لتمر المجهول، الذي يزداد الطلب عليه خلال #شهر_رمضان المبارك وهو الأكثر شعبية عالميا، وفقا لأرقام نُشرت عام 2016 عما يُسمَّى “مكتب التمور” التابع لمجلس إنتاج وتسويق النباتات الإسرائيلية.
وقال المكتب إن “إسرائيل” تُنتج نحو 75 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي من تمور المجهول، وإنه حقق عوائد قياسية لدولة الاحتلال بفضل الكمية الوفيرة التي تُنتجها كل نخلة من هذا النوع.
مقالات ذات صلة تنبيه جوّي.. حالة ممطرة غزيرة تبدأ الأربعاء وتشتد نهاية الأسبوع 2025/03/01ويتميز “المجهول” بمذاق حلو، وحبَّته سوداء مجعدة خالية من الهواء، ولونها يشبه الشوكولاتة، ولا تحتوي على الكثير من الألياف.
كيف وصل “إسرائيل”؟
عملت الحركة الصهيونية على تعزيز مزاعم أن فلسطين كانت تقريبًا خالية من التمور، باعتبار أنها أرض بلا شعب بحسب تصريح بلفور، وبدأت في عام 1924 بزرع #النخيل في #مستوطنات_طبريا ونهلال ودجانيا وعين حرود، من أصنافٍ مصرية جلبها رئيس بعثة الاستيطان التابعة للهستدروت الصهيونية يوسيف فيتس.
ومنذ ذلك الوقت جرى العمل على جلب أنواع مختلفة من التمور العربية إلى فلسطين المحتلة، وأكثرها كان عن طريق التهريب والسرقة، نظرا لأن الدول في تلك الفترة حافظت على التمور باعتبارها منتجا وطنيا ومركبا هاما في الاقتصاد المحلي.
وطوال هذه السنوات جرى في البداية تهريب بـ 4 فسائل نخل نادرة من جنوب #العراق، ثم تم تهريب 700 فسيلة نخل من النوع ذاته بمساعدة يهودي محلي عبر الحدود العراقية الإيرانية، ونقلها بواسطة أربع شاحنات، إلا أن إحدى هذه الشاحنات احترقت في الطريق ولم تصل، بحسب ما ذكر موقع “جيلي حاسكين” الإسرائيلي.
ويتواجد إنتاج هذه الفسائل في الوقت الحالي على طول غور الأردن حتى البحر الميت، بينما بعد ذلك بسنوات وتحديدا في عام 1934، جرى تهريب 50 فسيلة نخل “بري” تنتج ما يُعرف باسم “التمر الأصفر”.
وبعد ذلك جرى جلب 7000 فسيلة تمر من نوع حياني باستخدام الجمال من منطقة العريش في مصر، وبعد أحداث حرب النكبة بعام، وصلت 800 شتلة نخل عبر جمعية الاستعمار اليهودي في فلسطين، ومنها كانت فسائل تمر المجهول من المغرب وكاليفورنيا الأمريكية.
وبأمر من رئيس الوزراء الإسرائيلي الأول، دافيد بن غريون، جرى شراء سفينة إيطالية، وتم بعدها تهريب 75 ألف فسيلة تمر من إيران.
وهو ما اعترف به الاحتلال بشكل علني عبر صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية” على منصة “فيسبوك” وهي التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية.
وجاء في المنشور التأكيد على استقدام 9 أنواع من التمور إلى “إسرائيل” وهي تمر العمري والحياني من مصر، وتمر الزهدي والحلاوي والخضراوي والديري والبرحي من العراق، والمجهول من المغرب، ودقلة النور من تونس.
أرقام عن المجهول
جاء في تقرير لصحيفة “ذا ماركر” وهي الملحق الاقتصادي لصحيفة “هآرتس” أنه من بين الاستهلاك العالمي لحوالي 40 ألف طن من تمور المجهول، يحصد المزارعون الإسرائيليون حوالي 30 ألف طن.
وأضافت أن ذلك يعني أن “إسرائيل” تسيطر على حوالي 75 بالمئة من السوق العالمية للتمور من نوع المجهول، وبحسب مصادر إسرائيلية أخرى فإن النسبة تصل إلى 65 بالمئة.
ويبلغ حجم السوق العالمية لكافة أنواع التمور مجتمعة نحو 8 ملايين طن، ويزرع في “إسرائيل” 40 ألف طن، 80 منها من صنف المجهول والذي نشأ في المغرب.
وأقر التقرير أيضا أن زراعة التمور في “إسرائيل” تتضمن أيضا أصنافا أخرى بكميات صغيرة نسبيا، مثل “نور ديكل” الذي أصله تونسي، والحلاوي الذي جاء من العراق، والعمري من مصر، والحضراوي الذي يتميز بلونه البني الشوكولاتي، والزاهيدي الأصفر.
تبييض التمور
الغسيل أو التبييض هو مصطلح يشير إلى محاولات إضفاء شرعية قانونية على أفعال أو ممارسة غير قانونية أو تتنافى مع الحقيقة، بهدف تشريعها أو تحسين صورة من يرتكبها، ويرتبط هذا المصطلح بممارسات الاحتلال المختلفة مثل الغسيل الفني والرياضي والوردي، أو حتى محاولات إضفاء الشرعية من خلال الدعاية المضللة.
ويتم تبييض التمور من خلال قيام جهات إسرائيلية وحتى فلسطينية وعربية وإقليمية، بإعادة تسويق منتجات الاحتلال من التمور، تحت أسماء عربية أو فلسطينية، أو “باركود” لشركات يسمح لها بالبيع في الدول العربية وداخل فلسطين.
تتمثل المواجهة في تهريب تمور من المستوطنات إلى أسواق الضفة الغربية، وتغليفها وبيعها بأسماء عربية تخدع المستهلك الفلسطيني والعربي على أنها من إنتاج مزارع وشركات فلسطينية.
ويتم ذلك عبر سلسلة حلقات بدءا من شركات إسرائيلية مرورًا بتجار وشركات فلسطينية، مستغلة ضعف رقابة السلطة الفلسطينية ووزارتي الزراعة والاقتصاد والضابطة الجمركية، رغم وجود قانون يجرّم التعامل مع المستوطنات بأشكاله كافة.
كيف يتم التبييض؟
كشف مدير الضغط والمناصرة في اتحاد لجان العمل الزراعي، مؤيد بشارات، أن عملية التبييض تبدأ بـ “تحالف الاحتلال مع قليلي الضمير سواء داخليا في فلسطين أو خارجها وشركات أخرى”.
وأضاف بشارات أن الاحتلال ينتج كمية من التمور تكون مغلفة في “بلاستيك” بدون غطاء أو شعار توضيحي لاسم الشركة أو مكان إنتاجها، وتكون عملية التبييض بوضع اسم عربي على هذا الغطاء مع شفرة “باركود” تسمح بدخوله إلى الدول العربية والإسلامية، ومثال ذلك “تمر المجهول التونسي”، رغم أن تونس لا تنتج أصلا هذا الصنف، بحسب ما كشف في حديثه لـ “بودكاست تقارب”.
وشرح أن الاحتلال لا يستخدم هذا المغلف أكثر من مرة لكل سنة إنتاج، ويتم تغيير هذه الأغلفة وأسماء شركتها بشكل دوري، بهدف تجنب حملات المقاطعة، ويعمل بذات الوقت على إفشال كل حركات التصدير التي تتم عن طريقه أو بعلمه بحكم سيطرته على المعابر.
من يستفيد من تبييض التمور؟
أشار بشارات إلى أن بعض ضعاف النفوس، وبدون تعميم، يعملون على بناء استثماراتهم في قطاع النخيل على ممارسة تبييض التمور، مضيفًا أن هؤلاء الأشخاص لا يستطيعون تحقيق الربح منذ تأسيس أعمالهم إلا من خلال ممارسة التبييض.
وبيّن أن ذلك يعود إلى غلاء أسعار مدخلات الإنتاج والأسمدة والمبيدات، وأن “سوسة النخيل تحتاج إلى علاج مكثف”، هذا إضافة إلى بيوت التعبئة والثلاجات ورافعات شوكية لقطف التمور، والعمالة الكبيرة من أجل موسم القطف.
وذكر أن كل هذه العوامل عندما يتم إعداد جدوى اقتصادية لها، لا يمكن بيع الكيلوغرام من التمر في السوق المحلي بـ 15 أو 20 شيكلا (من 4 إلى 5 دولارات)، إذا كانت كل عملية الإنتاج فلسطينية.
وشدد على أن 99 بالمئة من هذه التمور هي منتجة في 38 مستوطنة إسرائيلية محتلة منذ عام 1967، وأن هذه المستوطنات تتضمن أربعة ملايين شجرة نخيل، تستهلك كميات محددة من المياه وتشغل عددا معينا من العمال، مؤكدا أنه يجب كشف كافة تفاصيل هذا الجانب.
متى بدأت القصة؟
عام 2014، كشف تحقيق لتلفزيون “وطن” وشبكة “أريج” عن إغراق السوق الفلسطيني، بمنتجات تمور مستوطنات رديئة، تحت أسماء شركات وهمية لا وجود لها على الأرض أو في بيانات وزارة الاقتصاد.
وكشف التحقيق حينها أن هذه التمور تغطى “بشكل قانوني”، وتمنح وزارة الزراعة الفلسطينية المزارعين تقديرات وهمية أكبر من الكمية الحقيقية للمنتج، وأنه “من الممكن أن تمنحني الوزارة تقدير 20 طن تمر، ويكون إنتاجي الحقيقي 15 طنا، ثم يأتي تاجر لشراء 15 طنا لكن بترخيص 20 طنا، حسب تقديرات وزارة الزراعة. ثم يدخل خمسة أطنان إلى السوق الفلسطيني بشهادة فلسطينية تحتسب ضم سجل المنتج لدى الوزارة”.
أمّا في عام 2019، كشف تحقيق مشترك لائتلاف “أمان” وتلفزيون وطن، عن تواطؤ متنفذين في السلطة الفلسطينية في إصدار شهادات المنشأ، وضعف الإجراءات الميدانية للتصدي لهذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها.
ما عقوبة التبييض؟
أكدت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني أن تبييض التمور والمنتجات الزراعية للمستوطنات جريمة اقتصادية كبرى ترقى إلى تهمة الخيانة العظمى، وتخضع لقانون حظر ومكافحة بضائع وخدمات المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين العرب المحتلة عام 1967.
وأشارت إلى أن هذه جريمة اقتصادية كبرى لأنها ترتكز على تزوير الحقيقة والتلاعب والغش وخداع المستهلك، من خلال انتهاك حقه في المعرفة والاختيار، إضافة لممارسة التضليل على المستهلك.
وأضافت أن جريمة التبييض تساهم في مد المستوطنات بشريان الحياة وفيها تشريع لجريمة الاحتلال في اغتصاب أرضنا الفلسطينية المحتلة.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، مع غرامة مالية، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو أسهم في تداولها أو ورد سلعة أو خدمة للمستوطنات، بحسب نص رقم 4 لسنة 2010 والمتعلق بحظر ومكافحة منتجات المستوطنات.
جهود المقاطعة
أقامت حركة سحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، المعروفة اختصارا باسم “BDS” شراكة مع تطبيق “بويكات – Boycat” الذي يعمل على تزويد المستخدمين بأسماء المنتجات التي يجب مقاطعتها ومنها التمور الإسرائيلية مع تقديم البدائل.
ويعمل التطبيق أيضا على مسح رموز المنتجات المختلفة من أجل الكشف عن مصدر إنتاجها الحقيقي وهل هي مدرجة على قوائم المقاطعة أم لا.
ونظم المغرب منذ عام 2015 حملات شعبية تقودها حركة المقاطعة، لتشجيع مقاطعة التمور الإسرائيلية في الأسواق المغربية عبر صفقات سرية قادها بعض التجار.
وقالت الحركة في تصريحات صحفية عام 2016، إن حملتها حققت نجاحات على الأرض بعد انضمام عدة منظمات مجتمع مدني مغربية للحشد لها، وأن الطلب على التمور إسرائيلية المنشأ قد تراجع في الأسواق.
وفي بريطانيا تطلق منظمة “أصدقاء الأقصى” منذ سنوات حملات تحت عنوان “تفقد الملصق – Check The Label”، والتي تحث أفراد الجالية المسلمة والمواطنين على تفقد الرموز التجارية الخاصة بمنتجات التمور، التي توضّح مصدرها، ومقاطعة الإسرائيلية منها.
وتقود حركة المقاطعة في كندا حملات مماثلة للتعريف بجرائم المستوطنات والدعوة لمقاطعة التمور التي يرتفع الطلب عليها في أوساط الجالية المسلمة في شهر رمضان المبارك.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة