بشرى للموظفين.. 4 أيام إجازة مدفوعة الأجر
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تعد الإجازات والعطلات الرسمية من بين الإجازات التي ينتظرها الموظفين سواء فى القطاع الخاص أو الحكومي، حيث يسعي الكثير منهم للاستفادة منها من خلال السفر والتنزه والخروج مع العائلة.
تعرف على مواعيد العمل بالبنوك بعد انتهاء إجازة تحرير سيناء رسميًا... تعرف على تفاصيل أطول إجازة في العام للطلاب والموظفينالإجازات الرسمية المدفوعة الأجر
وتعتبر العطلات والإجازات الرسمية من بين الأمور الهامة التى تشغل بال المواطنين حيث أن الإجازات الوطنية والرسمية تعد إجازة مدفوعة الأجر.
يتضمن شهر مايو العدد من الإجازات سواء للقطاع العام أو الخاص حيث أنها تتنوع بين الإجازات الدينية والوطنية والاجتماعية، بالإضافة إلى الإجازات الأسبوعية لشهر مايو.
ومن المقرر أن يوافق الأحد 5 مايو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد العمال، للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
تفاصيل إجازة عيد العمال وعيد القيامة وشم النسيمومن المقرر أن يوافق موعد شم النسيم 2024، يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024، ومن المقرر أن يحصل الموظفين على إجازة مدفوعة الأجر خلال هذا اليوم.
فيما تم ترحيل إجازة عيد العمال والتي كان مقرر لها أن تكون يوم 1 مايو الأربعاء، لتكون الأحد الموافق 5 مايو، لتصبح عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية 4 أيام متتالية
- يوافق يوم الجمعة 3 مايو عطلة أسبوعية
- يوافق يوم السبت 4 مايو عطلة أسبوعية
- يوم الأحد 5 مايو مايو إجازة عيد العمال.
- الإثنين 6 مايو إجازة عيد شم النسيم.
الإجازات المتبقية فى 2024
- إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تكون في الفترة من الاثنين 17 من شهر يونيو، وحتى الأربعاء 20 من ذات الشهر.
- إجازة ثورة 30 يونيو التي توافق يوم الأحد 30 يونيو 2024.
- إجازة عيد رأس السنة الهجرية التي توافق يوم الاثنين 8 يوليو 2024.
- إجازة المولد النبوي الشريف التي توافق يوم الاثنين 16 يوليو 2024.
- إجازة ثورة 23 يوليو التي توافق يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024.
- إجازة انتصارات أكتوبر التي توافق يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.
وتبلغ عدد الاجازات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظفين يومان إجازة أسبوعية وفيما يخص الإجازات الرسمية فإنها مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص والجهاز الإداري للدولة.
تعرف على مواعيد العمل بالبنوك بعد انتهاء إجازة تحرير سيناء رسميًا... تعرف على تفاصيل أطول إجازة في العام للطلاب والموظفينوأوضح القانون إمكانية استبدال الإجازات بمقابل مادي حيث أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام العطلات الرسمية والدينية والوطنية، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي المقابل يستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر، وفق قانون العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجازة إجازة رسمية إجازة رسمية مدفوعة اجازة عيد العمال إجازة رسمية مدفوعة الأجر التی توافق یوم مدفوعة الأجر عید العمال إجازة عید تعرف على
إقرأ أيضاً:
«قوى عاملة النواب» توافق على مواد الحوار الاجتماعي بمشروع قانون العمل
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، اجتماعاتها لمناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ووافقت اللجنة البرلمانية علي المواد الخاصة بعلاقات العمل الجماعية «الحوار الاجتماعي، والمفاوضة الجماعية واتفاقياتها ومنازعات العمل، والتوفيق، والوساطة والتحكيم، والإضراب والإغلاق، فضلا عن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والتفتيش والتدريب في هذا المجال، بالإضافة إلي تفتيش العمل والضبطية القضائية».
وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة وعضو اللجنة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك: إنه فيما يختص بالحوار الاجتماعي فقد نص المشروع علي أن ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى «المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي»، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف إلي تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.
وأضاف رئيس قوي عاملة النواب، أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يختص برسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، فضلا عن إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية، والقوانين ذات الصلة.
كما يختص بإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها، واقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل، الجماعية علي المستوى القومي.
ويشكل المجلس بقرار من رئيس الوزراء برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، ويراعي عند الترشيح تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث لكل من الأطراف الثلاث، ما لم يتعذر ذلك.
وللمجلس أن ينشئ فروعا له في المحافظات للقيام بمهامه علي مستوي المحافظة برئاسة مدير مديرية العمل، وعضوية ممثلي المنظمات العمالية منظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهم.
وأشار رئيس قوي عاملة النواب، إلي أنه فيما يختص بالمفاوضة الجماعية فقد نص المشروع علي أن تجري بحرية وطواعية في إطار التوازن بين مصالح طرفيها من أجل تحسين شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل، والتعاون بين طرفيه علاقات العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
ونص المشروع علي أن يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين، وتكون الاتفاقية نافذة طرفيها بعد التوقيع عليها.
أما فيما يتعلق بالتوفيق، فتحدد الجهة الإدارية المختصة جلسة للتوفيق في النزاع في موعد لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها، ويخطر به طرفا النزاع قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام علي الأقل.
وفيما يتعلق بمركز الوساطة والتحكيم، فقد نص المشروع علي شروطا معينة فيمن يقيد بقائمة الوسطاء، كذلك فيما يتعلق بقائمة المحكمين.
فقد أجاز المشروع أن مركز الوساطة والتحكيم الاستعانة بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجالسهم الخاصة، ونص مشروع القانون علي أن ينشأ بالوزارة المختصة مركز يسمى "مركز الوساطة والتحكيم " تكون له الشخصية الاعتبارية، وذلك للتقريب بين وجهات نظر طرفي النزاع.
أما فيما يتعلق بالتحكيم يعتبر حكمة نهائيا، ويكون قابلا للتنفيذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة.
وفيما يتعلق بالنص علي حق الإضراب والإغلاق، فقد نص المشروع علي أنه للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققا مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، المفوض العمالي في حدود الضوابط المقررة في هذا القانون.
وفيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، فقد نظم مشروع القانون أحكام وضوابط الوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل او المتصلة به، أو التي تقع أثناءه، أو بسببه، وذلك للحد من المخاطر وأسبابها التي تنطوي عليها بيئة العمل.
وألزم مشروع القانون في الباب الخاص بالخدمات الاجتماعية والصحية، المنشأة بإجراء الكشف الطبي الابتدائي علي العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه، كما تلتزم المنشأة بتدريب العامل علي الأسس السليمة لأداء مهنته.
اقرأ أيضاً"مشروعات النواب" تناقش مشكلات المستثمرين بالمجمع الصناعي بالغردقة مع البنوك الجلسات المقبلة
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى 9 فبراير المقبل