مواطنون عُمانيون لـ«الاتحاد»: قرار إلغاء المخالفات المرورية يترجم العلاقات الأخوية الراسخة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
هدى الطنيجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلن مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية، واستجابة للمبادرة الأخوية الطيبة التي أطلقتها الإمارات في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، البدء بتفعيل قرار إلغاء المخالفات المرورية المترتبة على مواطني سلطنة عُمان الشقيقة، خلال الفترة بين عامي 2018 و2023، وذلك تأكيداً على التزام الوزارة بتطبيق ودعم المبادرات والقرارات التي تعود بالنفع على المصلحة العامة والمشتركة.
وأشاد العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، رئيس مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية، بالمبادرة الأخوية وحرص القيادة الرشيدة على تبني مثل هذه القرارات المهمة التي تعكس الجوانب الإيجابية في المجتمعات الخليجية.
العلاقات الأخوية
من جانبه، قال العميد أحمد الصم النقبي، رئيس فريق التوعية والسلامة المرورية في مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية: إن المبادرة الأخوية، وحرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على تبني مثل هذه القرارات المهمة تعكس الجوانب الإيجابية في المجتمعات الخليجية والعلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وتدعم الجهود نحو تطوير آفاق التعاون المشترك للارتقاء في المجالات كافة، وتقديم أفضل الخدمات في المجتمعات.
وذكر أن وزارتي الداخلية في دولة الإمارات وسلطنة عُمان تعملان ضمن جهود تنسيقية وتعاون مستمر بين الجانبين لتفعيل الربط الثنائي للأنظمة المرورية، والقرار الصادر بإلغاء المخالفات المرورية المترتبة على الأشقاء في سلطنة عُمان استجابة للتوجيهات الرشيدة بصورة فورية، وأهمية القرار تأتي من باب تخفيف الأعباء عن الأشقاء في سياق تاريخي وعلاقات راسخة معهم، ومجلس المرور الاتحادي ينفذ القرار، وقام بتعميمه على إدارات المرور كافة على مستوى الدولة، بما يخدم المصلحة العامة والمشتركة، والارتقاء بالمستويات المرورية وجودة الحياة، فضلاً عن تنفيذ وزارة الداخلية العديد من المبادرات المقدمة للضيوف.
مبادرة كريمة
من ناحية أخرى، أشاد عدد من مواطني سلطنة عُمان الشقيقة بقرار دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن إلغاء المخالفات المرورية المترتبة عليهم خلال الفترة بين عامي 2018 و2023 وأكدوا أن المبادرة الكريمة من دولة الإمارات تترجم العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وتخفف الأعباء المالية عن كاهل قائدي السيارات من سلطنة عُمان الذين ترتبت عليهم مخالفات مرورية داخل دولة الإمارات، ولفتوا إلى أن القرار يسهم في تحفيزهم على تحقيق الالتزام بالقانون، وتعزيز الثقافة المرورية، وجعل الطرق أكثر سلامة ودعم الجهود المبذولة في إطار الأولوية الاستراتيجية لجعل الطرق أكثر أمناً.
تقدير وامتنان
التقت «الاتحاد» عدداً من الأشقاء العُمانيين الذين أعربوا عن تقديرهم وامتنانهم للقرار، وقال بدر المعشري: إن القرار الصادر من قبل دولة الإمارات يعبر عن روح التعاون والتضامن بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويعزز العلاقات الثنائية بين الإمارات وسلطنة عُمان، حيث إنها خطوة إيجابية تؤكد الروابط الوثيقة بين شعوبنا، وتعزز التفاهم المشترك والتعاون الإقليمي.
العلاقات الثنائية
قال عبدالله محسن خوار: «إعفاء المواطنين العُمانيين من المخالفات المرورية يعبر عن الروابط الوثيقة بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، ويعكس التزام الإمارات بتعزيز التعاون وتقوية العلاقات الثنائية القوية التي تمتد لقرون وستبقى بيننا في المستقبل، كما أن القرار خطوة إيجابية تعزز الثقة المتبادلة وتؤكد التضامن بين البلدين في مواجهة التحديات المشتركة».
نسيج واحد
أشار عاصم باحجاج إلى أن مثل هذه القرارات تدل على أننا نسيج واحد، والترابط الذي بيننا كدول خليجية أكبر، وما يجمعنا يدخل من ضمن القربى والنسب، وعندما يتم إصدار قرار من دولة خليجية لدولة خليجية أخرى فهو دلالة على أننا دولة واحدة ذات أواصر مشتركة، ونحن كذلك حيث إن دول الخليج تأسست على ذلك وستظل، بإذن الله، هكذا دائماً.
عمق الترابط
أكد مسلم سعيد الكثيري أن زيارة جلالة سلطان عُمان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تعد نقلة نوعية في مسيرة العلاقات الأخوية المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما شاهدناه في هذه الزيارة من حفاوة وتكريم عكس الحب والتقدير الذي تكنه دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً لسلطنة عُمان، كما أنها عكست متانة الأخوة وعمق الترابط بين البلدين الشقيقين.
وذكر أن هذه الزيارة مباركة، وأثمرت العديد من الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، وهي بلا شك ستسهم في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، بما يلبي تطلعات وطموحات الشعبين الشقيقين.
التعاون والتضامن
قال فيصل الجنيبي: المواطنون في عُمان استبشروا بالزيارة السامية لجلالة السلطان عندما التقى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في أبوظبي، والمكارم المقدمة للشعبين الشقيقين نتاج التزامهما بالتعاون والتضامن الثنائي، واليوم نحن في عُمان نجني إحدى الثمار التي تلامسنا، كإلغاء المخالفات المرورية، والعلاقة بيننا وبين دولة الإمارات علاقة متجذرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الإمارات المخالفات المرورية سلطنة عمان عمان المخالفات المروریة العلاقات الأخویة دولة الإمارات بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الاتحاد النسائي يستعرض نموذج الإمارات في تمكين المرأة بمجالات التكنولوجيا في نيويورك
استعرض الاتحاد النسائي العام، نموذج دولة الإمارات في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا، خلال جلسة “المرأة والتكنولوجيا قصص ملهمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، التي أقيمت ضمن جدول أعمال الدورة 69 للجنة وضع المرأة في نيويورك ـ الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقام خلال الفترة من 10 – 21 مارس 2025.
وضم الوفد كل من سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والمهندسة غالية المناعي، رئيسة الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، وفاطمة المحرزي، عضو اللجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون.
وشهدت الجلسة حضور سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعدد من وزراء الدول وكبار المسؤولين.
وأكدت سعادة نورة السويدي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، حيث تبنت سياسات وإستراتيجيات تعزز مشاركتها في الاقتصاد المعرفي، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والبحث العلمي، وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الإمارات 2071، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، مع التركيز على دور المرأة كعنصر رئيسي في التنمية.
وأشارت إلى أن التكنولوجيا تلعب دوراً أساسياً في تمكين المرأة وتعزيز ريادتها في الأعمال، حيث أتاحت لها فرصاً واسعة للمشاركة في الاقتصاد الرقمي، سواء من خلال ريادة الأعمال الرقمية، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، أو التجارة الإلكترونية ، كما أن التحول الرقمي ساهم في إزالة العديد من العقبات التقليدية التي كانت تواجه المرأة في بيئات العمل التقليدية، مما أدى إلى زيادة مشاركتها في القطاعات التكنولوجية.
وأضافت سعادتها أنه لضمان مشاركة المرأة بفعالية في هذا التحول الرقمي، تم اعتماد السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031، التي تستهدف تمكين المرأة المواطنة والمقيمة على حد سواء، من خلال توفير بيئة عمل متوازنة، وفرص تعليمية متقدمة، ودعم ريادة الأعمال في القطاعات المستقبلية، حيث تسعى الدولة إلى أن تكون نموذجاً يحتذى به في تحقيق التوازن بين الجنسين في الاقتصاد الرقمي لبناء مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً .
وتم خلال الجلسة استعراض مبادرات إستراتيجية، من أبرزها: السياسة الوطنية لتمكين المرأة، التي تركز على دعم المرأة في القطاعات المستقبلية، بما فيها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، الذي يعزز مشاركة المرأة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ، إضافة إلى البرنامج الوطني للمبرمجين، الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب 100 ألف مبرمج، بينهم نسبة كبيرة من النساء، ويدعم إطلاق مشاريع ريادية تقنية ، فضلاً عن مبادرة “AI-Forward”، تم تدريب ما يزيد عن 100 امرأة على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، مما أتاح لهن فرصًا جديدة في هذا المجال الحيوي.
كما تم استعراض برنامج “سيدتي” للذكاء الاصطناعي، الذي مكّن 500 سيدة من اكتساب مهارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ، وبرنامج “تسريع الجاهزية للاستثمار لرائدات الأعمال”، الذي زود النساء بالمهارات اللازمة لقيادة المشاريع التقنية الناشئة وجذب الاستثمارات، والبرنامج التدريبي “أطلق”، الذي عزز قدرات الكوادر الوطنية في التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية، وتم تخريج 415 منتسباً.
ولم تقتصر هذه المبادرات على توفير التدريب والتأهيل، بل امتدت إلى تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للمرأة، عبر قوانين تضمن المساواة في الأجور، وتُلزم الشركات بتعيين نساء في مجالس إداراتها، مما أدى إلى زيادة مشاركة المرأة في المناصب القيادية خلال السنوات الأخيرة.
وتترجم النجاحات الإماراتية في تمكين المرأة في التكنولوجيا والابتكار إلى أرقام وإنجازات ملموسة، ولعل من ضمنها 70% من خريجي الجامعات في الإمارات هم من النساء، و56% منهن متخصصات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM وأكثر من 50% من القوى العاملة في برنامج الفضاء الوطني من النساء، و80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل لاستكشاف المريخ.
وتمثل النساء 48% من إجمالي العاملين في وكالة الإمارات للفضاء، وفي مدرسة 42 للبرمجيات في أبوظبي، تشكّل النساء 34% من إجمالي الطلاب، مع ارتفاع نسبة الإماراتيات إلى 56.5% من الطلبة المواطنين، بينما تضم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي 112 طالبة منتسبة في الدراسات العليا من إجمالي 357 طالبًا، أي حوالي 31% من عدد الطلاب المسجلين.
وعلى صعيد متصل، لا تكتفي دولة الإمارات بتمكين المرأة محلياً، بل تسهم في دعم رائدات الأعمال والمبتكرات عالمياً، من خلال مبادرات مثل مسابقة الشركات الناشئة للمرأة في التكنولوجيا – الشرق الأوسط، تم تنظيمها من قبل منظمة السياحة العالمية واستضافتها دولة الإمارات بهدف دعم رائدات الأعمال في قطاع التكنولوجيا والسياحة بالمنطقة، والمرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً، تم اعتماده بمبادرة إماراتية لتوظيف التكنولوجيا وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد على مستوى الدول العربية، إضافة إلى مبادرة “النبض السيبراني الدبلوماسي للمرأة”، إذ تم تدريب العنصر النسائي من ممثلي السلك الدبلوماسي لأكثر من 20 دولة في مجالات الأمن السيبراني، فيما وفرت المدرسة الرقمية، تعليمًا رقميًا لأكثر من 51% من الطالبات في المجتمعات الأكثر هشاشة، مما يدعم وصول الفتيات إلى فرص تعليمية متقدمة.
ويعد تمكين المرأة في التكنولوجيا وريادة الأعمال جزءا من رؤية الإمارات 2071 لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وتؤكد دولة الإمارات التزامها بمواصلة دعم النساء في القطاعات المستقبلية، وتعزيز حضورهن في التكنولوجيا والابتكار، ليصبحن قائدات في صياغة المستقبل.وام
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل