مجالس التصدي لتغير المناخ.. الإمارات تستحضر تراث الماضي
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةشكل «مجلس صناع التغيير» الذي نظمته رئاسة COP28 نقطة تحول في عملية المفاوضات، إذ حفز الأطراف للاستفادة من ثقافة الإمارات في التواصل الفعال، والتركيز على التقدم والإنجاز.
فمنذ عهد بعيد، يجتمع أبناء دول الخليج العربية في «المجلس»، مدرسة الحياة، ونبع الحكمة، فيتناولون تمرهم وقهوتهم، ويتداولون أمرهم وعيشتهم، وينهلون من حكمة وخبرة كبارهم في هذا الملتقى التراثي العريق الذي كان أهم وسائل التواصل الاجتماعي في منطقة الخليج قبل انتشار وسائط التكنولوجيا الحديثة.
ويعكس «المجلس» ثقافة المجتمع الإماراتي، وفي فضائه المفتوح للحوار والنقاش، تجتمع العائلات والجيران والأصدقاء لتبادل الأحاديث والأخبار، وسماع حكاياتِ الأجدادِ، ومناقشة تجاربهم، والاستفادة من حكمتهم ونصائحهم، وبحث التحديات والصعوبات في جوّ من الصراحة والودّ والألفة، إلى جانب دور المجالس المهم في الحياة الاقتصادية، من خلال تعزيز العلاقات التجارية، حيث يجتمع فيها رجال الأعمال والتجار لتبادل المعلومات، وبناء الثقة، وإقامة علاقات تجارية جديدة، ما يحفز النشاط الاقتصادي، ويخلق فرص عمل جديدة.
وانطلاقاً من هذا الإرث العريق، ولدت فكرة الاستفادة من «المجلس» لدى رئاسة COP28 التي تحملت مسؤولية تحريك المياه الراكدة في ملفات مفاوضات تغير المناخ في توقيت حاسم بالنسبة لمستقبل البشرية وكوكب الأرض، واستحضرت من التراث والتقاليد الحل المناسب لتعقد المفاوضات وتضارب آراء الأطراف ومصالحهم.
عُقد المجلس حينها في توقيت حرج كانت المفاوضات فيه متعثرة، مع تمسُّك كل من الأطراف بمواقفها والتركيز على خلافاتها، لكن هيكل «المجلس» ساعد المجتمعين على كسر الجمود والتحدث من القلب، وإجراء حوارات صريحة وعملية بعيداً عن النصوص مسبقة التحضير، مما أسهم في التوصل إلى «اتفاق الإمارات التاريخي»، الذي وضع مساراً جديداً للعمل المناخي العالمي يتماشى مع الحقائق العلمية، ويحافظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
تعاون
ساهمت روح التعاون التي سادت «مجلس صناع التغيير»، واجتماع الأطراف على قدم المساواة، في تهيئة الأجواء للحوار العملي حول متطلبات مواجهة تداعيات تغير المناخ؛ لذا سعت رئاسة COP28 إلى تطبيق الهيكل ذاته خارج دولة الإمارات، واستلهام روح التعاون لإجراء محادثات صريحة وشفافة وعملية بهدف تحويل التعهدات إلى إجراءات فعالة وملموسة لتصبح من الإرث المبتكَر للمؤتمر.
حوار
خلال فعاليات «حوار بيترسبرغ للمناخ» المقام في العاصمة الألمانية «برلين»، بادرت دولة الإمارات بتصدير تجربتها الناجحة في المفاوضات المناخية للعالم، من خلال «ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف»، وهي تعاون ثلاثي بموجب «اتفاق الإمارات» بين رئاسات مؤتمرات الأطراف COP28 الذي أُقيم في دولة الإمارات، وCOP29 الذي سيقام في أذربيجان، وCOP30 الذي سيقام في البرازيل، حيث استضافت «الترويكا» مجلساً على الطريقة الإماراتية لمناقشة سُبل تحقيق انتقال مُنظَّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، ما يؤكد نجاح دولة الإمارات في تصدير مفهوم «المجلس»، لاعتماد نهج الحوار البنّاء في مواجهة أبرز التحديات العالمية. وتستهدف رئاسة COP28 من ترسيخ مفهوم «المجلس» في المفاوضات المناخية، تعزيز التواصلِ الدوليّ في مواجهةِ التحدياتِ العالميةِ من خلال تيسير الحوار والنقاش بين ممثلي الدول كافة حول مختلف القضايا، للوصول إلى حلول مشتركة وقابلة للتطبيق، وبإمكان ذلك تحفيز الدول على تبنّي تطبيق الفكرة في مجتمعاتها، لتعزيز التعاون من أجل مستقبل أفضل للجميع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الخليج دولة الإمارات رئاسة COP28
إقرأ أيضاً:
مؤشّرات تراجع مكانة الدولة العبرية
لا أحد يستطيع تغيير طبيعة السياسة العدوانية والإجرامية الإسرائيلية التي لا تحترم ولا تلتزم بأيّ اتفاقيات أو تعهّدات. ليس سوى القوة ما يُلزِم دولة الاحتلال على الالتزام رغم أنفها.
خلال المرحلة الأولى من الاتفاق بين حركة «حماس» ودولة الاحتلال، انتهكت الأخيرة ما وقّعت عليه عشرات المرّات، لكنها لم تفلح في تحقيق ما أرادت حكومتها الفاشية المفلسة. محاولات دولة الاحتلال لإرغام «حماس» على الاستسلام لما أرادت بشأن تمديد المرحلة الأولى والإفراج عن أعداد أكبر من الرهائن، لم تصل إلى نتيجة.
الإدارة الأميركية منحت بنيامين نتنياهو مهلة 10 أيام، لتحقيق ما أراد، لكنه لم ينجح، بل إنه استدعى المزيد من الضغوط الداخلية، التي تطالب حكومته بالذهاب إلى المرحلة الثانية، ووقف الحرب.
صعّدت حكومة الاحتلال تهديداتها إلى أقصى مدى، عَبر إغلاق المعابر، ووقف تدفّق المساعدات إلى قطاع غزّة، ثم حاولت إضفاء مصداقية على التهديدات بالعودة للقتال، عَبر تحرّكات عسكرية، لكنها في الأخير لم تتمكن من تجاوز عتبة تهديداتها، والاكتفاء بإغلاق المعابر.
بالتأكيد يرغب نتنياهو وفريقه بالعودة للقتال، باعتباره الأسلوب المعتمد لبقاء الائتلاف الحكومي الفاشي، على الرغم من أن الضغط العسكري لم يؤدِّ إلى الإفراج عن أيّ رهينة.
كلمة السرّ في هذا العجز تكمن في رفض الإدارة الأميركية العودة إلى الحرب الإبادية، وتصرّ على متابعة المفاوضات. كان ستيف ويتكوف المبعوث الأميركي قد قال: إنه سيحاول الإفراج عن الرهائن، إما بتمديد المرحلة الأولى، أو عَبر الانتقال للمفاوضات التي تتعلّق بالمرحلة الثانية.
صحوة المقاومة الفلسطينية - التي تقرأ على نحو جيّد طريقة تفكير كل من أميركا ودولة الاحتلال - أدّى إلى إرباك موقف الأخير، وأظهر عجزه عن اعتماد سياسة مستقلة خاصة به، والتصرّف وفق حساباته.
لذلك إن التطور الكبير - الذي ينطوي على أبعاد مهمّة - تمثل في تدخل الإدارة الأميركية على خطّ المفاوضات المباشرة مع «حماس» من دون انتظار الموافقة الإسرائيلية.
علينا أن نصدّق أنّ دولة الاحتلال لم تكن على علم مسبق بقرار الإدارة الأميركية الشروع في مفاوضات مباشرة مع «حماس»، وفي أقلّ تقدير فإن نفي نتنياهو علمه بتلك المفاوضات مجرّد محاولة فاشلة لحفظ ماء الوجه.
حفظ ماء الوجه فقط، لأنّ دولة الاحتلال لن تجرؤ على الاعتراض على ما تقوم الإدارة الأميركية بالتفاوض المباشر مع «حماس»، ولا الاعتراض على أيّ نتائج يمكن التوصّل إليها.
هيئة البث الإسرائيلية عكست حالة من الارتباك لدى حكومة الاحتلال، فلقد كانت أعلنت أنّ ثمّة تقدّماً في المفاوضات، ثم عادت لتتحدّث أن المفاوضات لم تحرز أيّ تقدّم.
الإدارة الأميركية قدّمت لنتنياهو السلّم الذي ينزل عليه؛ بعد أن دخلت خياراته في حالة اختناق، فلا هو قادر على نسف كل مجرى المفاوضات والذهاب إلى الحرب، ولا هو قادر على إرغام «حماس» على تغيير موقفها بالاتجاه الذي يستجيب ولو جزئياً للشروط الإسرائيلية.
في كلّ الحالات ثمّة رسائل مهمّة تقف خلف السلوك الأميركي، أوّلها أنّ هذه الإدارة لا علاقة لها بالمبادئ، وأنّها يمكن أن تتراجع عمّا يصدر عنها في العلن. هذه الإدارة ذهبت للتفاوض المباشر مع «حماس» التي صنّفتها على أنّها جماعة إرهابية، ما يعني أنّها تتمتّع بقدرٍ عالٍ من البراغماتية والمواقف غير المتوقّعة.
ثاني هذه التداعيات، أنّ الإدارة الأميركية ليست وسيطاً، بل إنها طرف مباشر في الصراع، بالنيابة عن دولة الاحتلال وبالأصالة عن نفسها، ما يؤكّد، أيضاً، أنها شريكة في كل ما ارتكبته وترتكبه الأخيرة من جرائم متعدّدة الأشكال.
ثالث هذه الرسائل، أنّ دولة الاحتلال - التي كانت تدّعي أنها سيّدة نفسها وسياساتها، وأنها دولة مستقلة - لا تلتزم بما لا يتوافق مع مصالحها وإستراتيجياتها حتى لو جاءت من حليفها الأميركي.
طبعاً مثل هذا الخطاب الإسرائيلي كان إلى حدّ ما وبالمعنى النسبي صحيحاً خلال مرحلة الإدارة «الديمقراطية» السابقة. فلقد عاندت وأقدمت على مواقف وإجراءات، تعارضت مع مواقف وطلبات إدارة جو بايدن.
غير أنّ هذا الخطاب اختفى مع مرحلة دونالد ترامب، إذ لم تصدر عن أيّ مسؤول إسرائيلي تبجّحات من هذا القبيل، بل إن الأسابيع المنصرمة من عمر الإدارة الأميركية الجديدة أظهرت أنها هي التي تقود، وتتعامل مع دولة الاحتلال على أنها أداة تنفيذية للسياسة والمواقف الأميركية.
هكذا أكدت دولة الاحتلال مكانتها باعتبارها أداة تابعة للسياسة الأميركية والدعم الأميركي، الذي إن توقّف عنها فإنها ستكون في حال يُرثى لها.
ويتكوف سيعود إلى المنطقة غداً، لتسريع عملية التفاوض، ولذلك لم يجد نتنياهو أمامه أيّ خيارات سوى أن يُرسل وفده إلى العاصمة القطرية ليظهر وكأنه شريك أساسي في المفاوضات.
المقاومة التي أثبتت نجاحها في الميدان تثبت مرّة أخرى نجاحها في معركة التفاوض، فهي لا تزال تصرّ على مواقفها وشروطها.
المقاومة تدرك أن إدارة ترامب لا ترغب في إعطاء فرصة لمعاودة الحرب الدموية، التي ستعيد فتح المجال أمام توسيع دائرتها بما يهدد الاستقرار الهشّ في المنطقة.
يعزّز هذا الاتجاه عدم نجاح الإدارة الأميركية حتى الآن في إقفال صفحة الحرب في أوكرانيا، ما يعني أنها تعتقد بإمكانية تحقيق نجاح أسرع على جبهة الشرق الأوسط.
إعلان جماعة «أنصار الله» (الحوثيين) اليمنية، أنهم سيواصلون القتال على جبهة البحر الأحمر وإعطاء مهلة 4 أيام، لكي تعاود دولة الاحتلال فتح المعابر والسماح بتدفّق المساعدات، يؤخذ على محمل الجدّ لدى الإدارة الأميركية، ولكن ليس لدى دولة الاحتلال التي تتمنّى أن تتوفّر لها الذرائع بقلب الطاولة، لكنها ليست صاحبة قرار في ذلك، فالأمر منوط بالإدارة الأميركية التي ستعمل على التسريع في التوصّل إلى اتفاق.
(الأيام الفلسطينية)
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة