بدء موسم الرعي في إمارة أبوظبي
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت هيئة البيئة - أبوظبي بدء موسم الرعي في الإمارة من 15 مايو وحتى 15 أكتوبر 2024، وذلك لضمان تعافي الغطاء النباتي وتعزيز التنوع البيولوجي واستدامته، مما يمنح المراعي فرصة للتجدد الطبيعي، ويضمن استمراريتها للأجيال القادمة.
ويأتي ذلك ضمن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن تنظيم الرعي في إمارة أبوظبي التي أصدرتها «الهيئة»، بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة- أبوظبي، بصفتها السلطة المختصة بشؤون البيئة بإمارة أبوظبي، حيث تتولى «الهيئة» تنفيذ هذا القانون الذي يهدف إلى تنظيم الرعي لحماية المراعي الطبيعية، وتعزيز الممارسات التقليدية المستدامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لحماية المناطق المحمية والموائل الطبيعية الحرجة والحساسة.
واستناداً إلى اللائحة، تقوم «الهيئة» بإصدار تراخيص لمُلاك ومربي الثروة الحيوانية لتنظيم نشاط الرعي وجميع الأنشطة المرتبطة به في إمارة أبوظبي، حيث يشترط للحصول على ترخيص الرعي أن يكون المتقدم بالطلب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يقل عمره عن 21 عاماً، وأن يكون مقدم الطلب لديه شهادة حصر الثروة الحيوانية سارية الصلاحية معتمدة من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
ويمكن لمُلاك ومربى الثروة الحيوانية التقدم بطلب الترخيص إلى «الهيئة»، وفقاً للإجراءات والمتطلبات المحددة وبعد سداد الرسوم المقررة لذلك، والتي تضمن إرفاق نسخة من بطاقة الهوية لطالب الترخيص، ونسخة من شهادة حصر ثروة حيوانية معتمدة وسارية المفعول تفيد ملكيته للثروة الحيوانية، ومسجله في نظام تعريف وتسجيل الحيوانات بالإمارة من الجهات المعنية. وعلى طالب الترخيص تحديد الأشخاص الذين سيتولون مرافقة ورعاية الثروة الحيوانية، وتقديم نسخة من الهوية الإماراتية الخاصة بهم.
وسيسمح للمرخص لهم بالرعي في المناطق البرية المفتوحة والابتعاد عن المحميات والغابات والمناطق السكنية والعسكرية والبترولية والخاصة والطرق والأماكن المحظورة كافة مسافة لا تقل عن 2 كم. كما يشترط عدم ترك الثروة الحيوانية ترعى دون مرافقة، والالتزام بالفترة المحددة للرعي في هذا الترخيص.
ويجب على المرخص لهم بالرعي الالتزام بعدد من الاشتراطات البيئية التي تتضمن عدم إدخال النباتات أو الحيوانات الدخيلة أو أية مواد ضارة في مناطق الرعي، عدم قلع أو حرق أو نقل أو قطع أو إتلاف، أو احتطاب أو إزالة أو جمع النباتات الرعوية أو أي جزء منها في مناطق الرعي، عدم إتلاف أو الإضرار بالتنوع البيولوجي أو التسبب بأي ضرر للبيئة المحلية في مناطق الرعي والتقيد بمواسم الرعي المسموح بها. كما يجب على المرخص مراعاة فترات تعليق الرعي التي تحددها «الهيئة» بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استدامة مناطق الرعي. كما يمنع استخدام الدراجات أو السيارات أو أي نوع من المركبات أو الآليات في مناطق الرعي بما يؤثر على الغطاء النباتي، وكذلك يمنع نقل ترخيص الرعي إلى شخص آخر.
ترخيص
يمكن التقدم للحصول على ترخيص من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة البيئة - أبوظبي:
www.ead.gov.ae، حيث يتعين على المتقدم بالطلب اختيار مركز «المعرفة»، ومن ثم اختيار «المصادر»، ليقوم بعدها بتنزيل «نموذج طلب ترخيص الرعي» وتعبئة الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة وإرسالها إلى البريد الإلكتروني. وفي حالة اكتمال الطلب، سيتم إرسال رابط الدفع للمتعامل بقيمة 250 درهماً، ليتم بعدها إصدار نسخة إلكترونية من ترخيص الرعي وإرسالها للمتعامل عبر بريده الإلكتروني.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة البيئة المراعي حمدان بن زايد الثروة الحيوانية الثروة الحیوانیة فی مناطق الرعی الرعی فی
إقرأ أيضاً:
مبادرة توطين 40 ألف زريعة من الصفيلح في محافظة ظفار
العُمانية: يُنفذ مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار التابع للمديرية العامة للبحوث السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، مبادرة توطين 40 ألف زريعة من أذن البحر "الصفيلح"؛ ضمن أعمال البرنامج الدوري لتعزيز المخزون الطبيعي للصفيلح العُماني، والحفاظ على الموارد البحرية وتحقيق استدامة المصائد السمكية، إذ تشمل المبادرة المناطق الرئيسة للصيد في مرباط وسدح وحدبين وحاسك، بعد انتهاء موسم صيد الصفيلح مباشرةً للعام 2024م.
وقال المهندس سالم بن أحمد الغساني مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار في حديث لوكالة الأنباء العُمانية: تعكس هذه المبادرة إدراك الوزارة أهمية أذن البحر كونه عنصرًا أساسيًّا في النظام البيئي البحري وموردًا اقتصاديًّا وثقافيًّا، إذ يُسهم تعزيز المخزون الطبيعي في معالجة مشكلات انخفاض أعداد أذن البحر الناجمة عن الصيد الجائر وتدهور الموائل الطبيعية، مما يعزز استدامة هذا المورد للأجيال القادمة.
وأضاف أن الصفيلح مصدر مهمٌّ للتنوع البيولوجي، ويقوم بدور في دعم التوازن البيئي للشعاب المرجانية، إلى جانب قيمته الاقتصادية العالية، خاصةً في الأسواق الآسيوية، ما يجعل استدامته ضرورة لدعم مصادر الدخل للصيادين المحليين والمجتمعات المرتبطة بهذا القطاع.
وحول أهداف مبادرة برنامج تعزيز المخزون الطبيعي وتوطين زريعة الصفيلح العُماني، وضح مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار أنّ البرنامج يهدف إلى الإسهام في استدامة المخزون الطبيعي للصفيلح في المناطق المستهدفة من خلال توطين زريعة صفيلح مُنتجة في محطة الاستزراع السمكي بولاية مرباط وتوزيعها على مناطق الصيد في محافظة ظفار، مبيّنًا أن هذه الزريعة تُنتج عن طريق تحفيز أمهات الصفيلح للتكاثر في الأحواض، ثَمَ تربية الصغار المُنتجة لمدة تصل إلى 8 أشهر قبل استخدامها في أنشطة التوطين.
وتابع أنّ الزريعة المُنتجة تخضع للفحص المخبري للتأكد من خلوّها من مسببات الأمراض قبل توطينها في الطبيعة، ومن المتوقع أنّ تعود هذه الجهود بالفائدة على الصيادين المحليين من خلال زيادة الإنتاجية في المستقبل، إلى جانب دعم الصناعات المتعلقة بتجهيز وتصدير أذن البحر.
ووضّح أنّ هذه المبادرة تُسهم في وعي المجتمع المحلي بأهمية الممارسات المستدامة، مما يعزز روح الشراكة مع الصيادين للحفاظ على الموارد البحرية، بالإضافة إلى توفير الفرصة لجمع البيانات اللازمة لتحسين استراتيجيات إدارة المصائد البحرية في المستقبل.
وعن التحديات التي تواجهها المبادرة بيّن مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار أنه رغم النجاح الأولي للمبادرة، لا تزال هناك تحديات تتعلق بمعدلات بقاء أذن البحر المزروع ما يتطلب تعزيز الجهود لحمايته من المفترسات والضغوط البيئية، إلى جانب استعادة وحماية الموائل الطبيعية التي تعد أساسية لنجاح توطين أذن البحر، مؤكدًا على أنّ تطبيق اللوائح المنظمة للصيد، المتمثلة في تحديد المواسم والأحجام المسموح بصيدها، يعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان استدامة هذا المورد، لافتًا إلى أهمية إشراك المجتمعات المحلية في هذه الجهود من أجل تحقيق نجاح مستدام للمبادرة.
وأكد مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار على أنّ توطين زريعة أذن البحر وتعزيز مخزونه الطبيعي يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية لمصائد في ظفار، خاصةً إذا تزامنت هذه الجهود مع استراتيجيات فعّالة للرصد والحماية، كما يمكن أنّ تصبح المبادرة نموذجًا يُحتذى به في إدارة الموارد البحرية على المستويين الإقليمي والعالمي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26