سبّ طليقته فغرمته المحكمة 100 ألف درهم
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكية متضررة وزوجها السابق، بإلزام زوجها السابق بأن يؤدي لطليقته مبلغ 100 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، نظير تهمة سبها وقذفها وشتمها والتشهير بها، وذلك بسبب ما لحق بها من ضرر معنوي يتمثل في إيذاء وجرح مشاعرها، والمساس بها وبسمعتها، ولقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون طليقها ملزم قانوناً بتعويض طليقته عن تلك الأضرار، وتقدر المحكمة التعويض المستحق للشاكية بما لها من سلطة التقدير واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 100 ألف درهم، وترى في هذا المبلغ ما يكفي لجبر الأضرار المعنوية كافة التي لحقت بها، عملاً بالمادة 133 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
وكانت شاكية «متضررة» قد أقامت دعوى قضائية ضد زوجها السابق، طليقها، وإلزامه بدفع مبلغ 200 ألف درهم والمطالبة بإلزامه بان يؤدي لها تعويضاً بمبلغ 200 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت بها مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، نظير قيامه بسبها وشتمها وقذفها وتشهيرها على برامج التواصل الاجتماعي، وذلك بحسب ادعائها.
وأوضحت المحكمة أنه كان الثابت من مطالعة الحكم الجزائي إدانة الزوج السابق للشاكية عن تهمة سبها وقذفها وشتمها وتشهيرها وقد لحق بالشاكية ضرر معنوي يتمثل في إيذاء وجرح مشاعرها، والمساس بها وبسمعتها، ولقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون طليقها ملزماً قانوناً بتعويض طليقته عن تلك الأضرار، وتقدر المحكمة التعويض المستحق للشاكية بما لها من سلطة التقدير واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 100 ألف درهم، وترى في هذا المبلغ ما يكفي لجبر الأضرار المعنوية كافة التي لحقت بها.
وأوضحت المحكمة، أنه لما كان ذلك وكانت الشاكية لم تقدم للمحكمة ما يثبت أن هناك أضراراً مادية لحقت بها جراء خطأ طليقها، ولم تجد المحكمة أساساً في الأوراق لطلبها الماثل يمكن من خلاله تحديد قيمة الأضرار والخسائر التي لحقت بها، كما أنها لم تبن أيضاً مقدار ما فاتها من كسب وما لحقها من خسائر ماديه جراء هذا الفعل، الأمر الذي يكون معه هذا الطلب قائماً على غير سند مستوجباً الرفض، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي محكمة أبوظبي ألف درهم
إقرأ أيضاً:
تتجاوز 11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدّر تكلفة «إعادة الإعمار» في لبنان
كشف تقرير لـ”البنك الدولي”، “احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد في لبنان”، مقدّرا أنها تبلغ “نحو 11 مليار دولار”.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، والذي قيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024، “إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري)، في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
ووفق التقرير، “التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار”.
ولفت إلى أن “قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار، كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية)”.
وبحسب التقرير، “أدى الصراع إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة”.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار