فنلندا تجني خسائر العقوبات ضد روسيا
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
فنلندا – تكبد قطاع السياحة في فنلندا خسائر فادحة حيث تراجع هذا القطاع الاقتصادي الحيوي بنسبة 20% في ظل عزوف السياح الروس عن زيارة فنلندا، بعد انضمامها للعقوبات الغربية ضد روسيا.
وذكرت هيئة الإذاعة العامة “إيل” في تقرير امس الجمعة، أن عدد السياح في فنلندا انخفض هذا العام بنسبة 20% مقارنة بالعام 2019، وكان معظم السياح من المواطنين الروس.
وأشارت إلى أن تدفق السياح من روسيا وآسيا انخفض أكثر من الدول والمناطق الأخرى، إذ تراجع عدد المسافرين من روسيا والصين واليابان بأكثر من مليون مقارنة بالعام 2019.
وأوضح التقرير أن تراجع السياح أثر على العاصمة هلسنكي أكثر من المناطق الأخرى في فنلندا، ولفت إلى أن فنلندا توقفت عن إصدار تأشيرات سياحة للروس في العام 2023 وبدأت بفرض قيود على المعابر الحدودية مع روسيا.
والآن تم إغلاق الحدود بين روسيا وفنلندا بقرار من جانب واحد من هلسنكي بحجة السيطرة على تدفق اللاجئين المزعوم من دول ثالثة الذين يدخلون عبر الحدود الروسية.
وفي وقت سابق، طلب رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو من الاتحاد الأوروبي أموالا لمساعدة المناطق الواقعة بالقرب من الحدود المغلقة مع روسيا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خسائر فادحة تهز ثروات البرازيل وسط انهيار العملة وتضخم العجز المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تكبد أغنى أثرياء البرازيل خسائر فادحة هذا الأسبوع تجاوزت 12 مليار دولار، حيث أدى البيع المكثف في الأسواق إلى هبوط العملة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق وتراجع تقييمات بعض الشركات بأكثر من 60% خلال العام الحالي.
وشهد مليارديرات مثل روبنز أوميتو وأندريه استيفيس انخفاضًا في ثرواتهم بالفعل هذا العام، مع استمرار الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في رفض تقليص الإنفاق، مما أدى إلى تضخم العجز المالي للبلاد إلى ما يقرب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وانكمشت صافي الثروة بشكل أكبر هذا الأسبوع بعد أن خفف الكونجرس من التخفيضات المقترحة للإنفاق وقام البنك المركزي بعدة محاولات فاشلة لوقف انهيار العملة. وخسرت بورصة الأوراق المالية القياسية في البلاد حوالي 230 مليار دولار هذا العام - 60 مليار دولار في الأسبوع الماضي وحده.
وتدخل صناع السياسات مرة أخرى يوم أمس الجمعة ببيع فوري ومزاد لخطوط الائتمان بلغ إجماليه 7 مليارات دولار. وقد أدى ذلك إلى انتعاش الأسواق، حيث ارتفع الريال بنسبة 1.4%، مما أدى إلى محو خسائر الأسبوع لفترة وجيزة.
وتزيد الأزمة المتصاعدة من تفاقم المخاوف في مختلف أنحاء "فاريا ليما" ــ التي تعتبر وول ستريت في البرازيل ــ من أنه على الرغم من النمو الاقتصادي القوي نسبيا، فإن لولا سيشل قرارات الاستثمار الطويلة الأجل عندما كان يحاول جذب الشركات الأجنبية لإحياء الصناعة.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة إلى 15% العام المقبل، مع توقعات ضئيلة أو معدومة بأن الحكومة اليسارية سوف تستسلم لمطالب السوق بالتقشف. هذا، إلى جانب تقلبات السوق، يترك المستثمرين دون أي سبب للتفاؤل بشأن آفاق الأمد القريب.
وقال أوميتو، الملياردير الذي يقف وراء شركة كوسان العملاقة لإنتاج الإيثانول والخدمات اللوجستية، لصحيفة "فولها دي ساو باولو" في مقابلة هذا الأسبوع إن المشكلة سياسية في معظمها، حيث يرفض أعضاء حزب الرئيس لولا التراجع عن مواقفهم، وأن الشركات توقف استثماراتها.