أول عمومية لـ«أدنوك للإمداد والخدمات» 29 أبريل
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةتعقد شركة أدنوك للإمداد والخدمات، الذراع المخصصة للخدمات اللوجستية البحرية لمجموعة أدنوك، أول جمعية عمومية سنوية لمساهميها في 29 أبريل الحالي.
يأتي هذا الاجتماع بعد نجاح عملية الاكتتاب العام التي شهدتها الشركة في العام الماضي، وشهد طرح شركة أدنوك للإمداد والخدمات، إحدى الشركات الست التابعة لمجموعة أدنوك والمتاحة للتداول حالياً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إقبالاً غير مسبوق حيث فاق الاكتتاب العرض بمعدل 163 مرة، وبذلك احتلت المرتبة الثانية كأكبر عملية اكتتاب عام أولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023.
ومنذ إدراجها، حققت الشركة نتائج استثنائية، حيث اختتمت العام بزيادة قدرها 138% على أساس سنوي في صافي الربح وارتفاع بنسبة 91% في سعر السهم.
وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات «مع إتمام عامنا الأول كشركة مدرجة للاكتتاب العام، نبقى ملتزمين التزاماً راسخاً باستراتيجية النمو التحولية التي وضعناها، والتي ستفتح المجال لتعزيز مكانتنا كشركة مالكة ومُشغلة لأحد أكبر أساطيل الخدمات اللوجستية والبحرية في العالم ودخولها أسواقا جديدة بهدف توسيع حضورها الجغرافي وذلك تماشياً مع استراتيجية الشركة للنمو الذكي وتقديمها خدمات لوجستية بحرية شاملة لقطاع الطاقة».
وأكّد أن الشركة ملتزمة بمواصلة نهج تصاعدي لتوزيعات الأرباح، مع سعيها لزيادة الأرباح السنوية بنسبة لا تقل عن 5% في السنوات المقبلة.
وخلال اجتماع الجمعية العمومية، سيتم تصويت المساهمين على توزيعات الأرباح النهائية لعام 2023 التي تبلغ 130 مليون دولار «477 مليون درهم» بما يعادل 6.45 فلس للسهم، والذي أوصى بها مجلس إدارة الشركة عند إعلان النتائج المالية للسنة المالية كاملة.
وأعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات أن خطة عملها الخاصة بتطبيق معايير الاستدامة في جميع عملياتها تتماشى تماماً مع هدف مجموعة أدنوك لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك أدنوك للإمداد والخدمات أبوظبي سوق أبوظبي للأوراق المالية أدنوک للإمداد والخدمات
إقرأ أيضاً:
غدا .. جلسة سرية لـالشورى لمناقشة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025
"عُمان": يستضيف مجلس الشورى غدا الاحد معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، وبيان معاليه حول البنود والمؤشرات المالية والاقتصادية لمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى: إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الثاني 2024-2025م من الفترة العاشرة 2023-2027م، التي ستكون سرية؛ وذلك وفقًا لنص المادة 52 من قانون مجلس عُمان، التي نصت على: "تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب، كما يجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية".
وأوضح سعادته أن الجلسة ستناقش الأسس والافتراضات التي تم الاستناد إليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، بما يمكنها من التعامل مع أسعار النفط والمتغيرات العالمية، وبالتالي ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي.
وأفاد سعادته أن بيان معالي وزير المالية سيتناول تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام، وإدارة الدين العام، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم، إلى جانب الإنفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2025م، كما سيتم طرح المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2024م، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2025م.
من جانب آخر، أشار سعادة الشيخ الأمين العام للمجلس إلى أن أعمال الجلسة ستشهد الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، والمتمثلة في مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى مناقشة وإقرار عدد من الرغبات المبداة، وهي الرغبة المبداة بشأن تحديد مسارات الفرص الوظيفية في قطاع الأمن، والرغبة المبداة بشأن الإجراءات اللازمة للحيلولة دون سفر العامل الأجنبي دون موافقة الكفيل في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية، والرغبة المبداة بشأن تهيئة مراكز الإيواء في سلطنة عُمان في ضوء رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة.
كما أوضح سعادته أن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس قامت بدراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات خلصت من خلالها إلى إعداد تقرير شامل عن الوضع الاقتصادي الحالي والمؤشرات والبيانات التي تضمنها مشروع الميزانية العامة للدولة، كما خرجت اللجنة بجملة من التوصيات التي من شأنها أن تواكب التطلعات والخطط الوطنية وتتوافق مع خطة التنمية الخمسية العاشرة 2021-2025م و"رؤية عُمان 2040".
"اذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا".. احتفالية مجمع كهنة الإسكندرية بالعيد الـ 12 لتجليس قداسة البابا