مع استهلاك مراكز البيانات الضخم للطاقة.. شح إمدادات الكهرباء يعرقل نمو مراكز البيانات

حسونة الطيب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة %95 زيادة وتيرة «التفاعل الرقمي» في الإمارات الإمارات وإستونيا تستكشفان فرص التعاون في التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي

يعتبر شح إمدادات الكهرباء، من أحدث المطبات التي تعرقل نمو الذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي تزيد فيه مراكز البيانات باستهلاكها الضخم للطاقة، من معاناة شبكات الكهرباء حول العالم.

 
لم تقف معاناة عمليات تطوير الذكاء الاصطناعي، عند عدم توفر الرقائق الإلكترونية في السنة الماضية، بل تعدتها الآن للنقص الكبير في إمدادات الكهرباء، التي تكفي لتسيير خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة.
تستثمر كل من أمازون ومايكروسوفت وألفابت، الشركة الأم لجوجل، مليارات الدولارات في إنشاء البُنى التحتية للحوسبة الآلية، ضمن سعيها لبناء مرافق الذكاء الاصطناعي، بما فيها مراكز البيانات، التي يستغرق التخطيط لها وبناؤها سنوات عديدة، بحسب فايننشيال تايمز.
لكن تواجه بعض المناطق المعروفة لبناء هذه المرافق مثل، شمال فيرجينيا، أكبر مجمع لمراكز البيانات في العالم، مشكلة عدم توفر المساحات الكافية، ما أدى لموجة من عمليات البحث للحصول على المساحات الملائمة، في ظل انتعاش سوق مراكز البيانات حول العالم. 
ويقول بانكاج شارما، نائب مدير قسم مركز البيانات في شركة شنايدر الكتريك: «لم يغب الطلب على مراكز البيانات أبداً، بيد أنه لم يكن بهذه الوتيرة. وربما لا يملك العالم، المساحات الكافية لتسيير جميع المرافق، التي ستكون مطلوبة عالمياً بحلول العام 2030».
ويرى بعض خبراء القطاع، أن من ضمن القيود التي تحول دون نشر الرقائق الإلكترونية في اقتصاد الذكاء الاصطناعي الجديد، توفر المكان المناسب لإقامة مراكز البيانات مع توفر الإمدادات الكافية من الكهرباء. وربما يصعب على القطاع، سواء في الوقت الراهن أو مستقبلاً، تفادي عقبة شبكات الكهرباء.
تثير قضية إمدادات الكهرباء المخاوف بشأن التأثير البيئي لأحدث طفرة تقنية في العالم. ويترتب على الدول حول أرجاء العالم المختلفة، الإيفاء بالتزامات الطاقة المتجددة وتوفير إمدادات الكهرباء لقطاعات مثل النقل، كرد فعل لوتيرة التغير المناخي المتسارعة.
وتشكل مراكز البيانات والمباني الصناعية، التي عادة ما تغطي مساحات ضخمة من الأراضي، التي تضم أنظمة الكمبيوتر، مثل الكابلات والرقائق الإلكترونية والمُخدمات، العمود الفقري للحوسبة السحابية.
من المتوقع تجاوز الإنفاق الرأسمالي لمراكز البيانات حول العالم، 225 مليار دولار في العام الجاري، مع ضرورة بناء مراكز بيانات جديدة بقيمة تريليون دولار، على مدى السنوات القليلة المقبلة، بغرض دعم الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يستهلك الكثير من الطاقة ويتضمن معالجة كم هائل من المعلومات. 
ومن المرجح ارتفاع استهلاك مراكز البيانات الأميركية من الكهرباء، من 4% إلى 6% من جملة الاستهلاك العام بحلول 2026، بينما يزيد استهلاك قطاع الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، لما لا يقل عن 10 أضعاف استهلاكه في العام الماضي 2023، وذلك بحلول العام 2026، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. 
واجهت بعض الأسواق الرئيسية معاناة في مقابلة الطلب، حتى قبل انتعاش الذكاء الاصطناعي التوليدي. وربما يستغرق حصول مشاريع الطاقة النظيفة الجديدة، سنوات عديدة للحصول على الموافقة التنظيمية والربط بشبكة الكهرباء. وتبرز الحاجة أيضاً، لإنشاء خطوط نقل جديدة في بعض المناطق.
وفي استجابة لزيادة الطلب، سعت السلطات في بعض البلدان، مثل أيرلندا وهولندا، للحد من إنشاء مراكز البيانات الجديدة، بينما علقت سنغافورة نشاطها في هذا المجال. 
وفي غضون ذلك، يسعى المطورون لإنشاء مواقع في بعض المناطق التي تشهد نمواً في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل ولايات أوهايو وتكساس ودول تشمل، إيطاليا وشرق أوروبا، بالإضافة إلى ماليزيا والهند. ويمثل الحصول على مواقع ملائمة تحدياً كبيراً، مع وضع عامل توفر الطاقة في الاعتبار بجانب عوامل أخرى، مثل توفر كميات كبيرة من المياه لتبريد مراكز البيانات.
زيادة الاهتمام 
أدت هذه المخاوف، لزيادة اهتمام مطوري مراكز البيانات، بخيارات مثل، الطاقة النووية وتوليد الطاقة في الموقع، حيث قامت شركة مايكروسوفت هذا العام، بتعيين مدير بهدف تسريع التطوير النووي.

المصدر: صحيفة الاتحاد