أين تذهب أموال رأس الحكمة؟ خبير اقتصادي يرد (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
كشف الدكتور محمد فؤد، الخبير الاقتصادي، أين تصرف أموال صفقة رأس الحكمة، لافتًا إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي من أقوى التقارير التي أصدرها، وفيه مستوى تفاصيل عالي، مضيفا أن تطبيق هذا التقرير فيه إفادة كبيرة لمصر.
رأس الحكمة.. فى الفيوم! الحكومة تكشف موعد تسلم الدفعة الثانية من أموال صفقة رأس الحكمةوأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، السبت، أن مصر تنتظر 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة بحلول 30 إبريل الجاري، مشيرا إلى أن هذه الأموال ستستخدم في زيادة احتياطات البنك المركزي، وتمويل عجز الموازنة لتقليل نسبة الاستدانة، وتسديد الديون.
وأوضح أن الموازنة المصرية يجري تمويل 50% منها عن طريق العجز من خلال طرح الحكومة سندات من شأنها اقتراض الدين المحلي الذي بلغ حجمه 133 مليار دولار، مؤكدا أنه في حالة عدم دخول هذه السيولة لدعم الموازنة ستنضطر الحكومة الاقتراض مرة أخرى ليكون هناك فائض إنفاق.
أموال رأس الحكمة ستدخل في عجز العملةوأشار إلى أن أموال "رأس الحكمة" ستدخل في عجز العملة الأجنبية، وعندما يتحول جزء منها إلى مصري ستسفيد منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد أن ضمن التقرير بيع محطتين طاقة وهما "الزعفرانة"، و"جبل الزيت"، موضحا أن الحديث عنهم يرجع إلى عام 2021 وله ثلاثة أطراف مهتمين به وهو قيد البحث المستمر، لكن صندوق النقد الدولي يطلب إتمام هذا الأمر.
وأضاف فؤاد أن صندوق النقد الدولي طالب بتعهد الحكومة بجميع المشتريات التي تزيد قيمتها عن 20 مليون جنيه على موقع مفتوح متاح للجميع، ونشر الإعفاءات والمزايا للشركات المملوكة للدولة لمعرفة المستوى التنافسي للمستثمرين الأجانب وجذب الاستثمار، إضافة إلى نشر ديون الهيئات الحكومية.
وأشار إلى أنه طالب بزيادة أسعار الوقود وهو بند قابل للزيادة والنقصان، مشيرا إلى أن المؤشرات لتدبير العملة للقيام بعملية تجارية وعدم اللجوء للسوق الموازي وبأسعار مختلفة هي تجربة جيدة لكن يلزمها الاستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رأس الحكمة محمد فؤد صندوق النقد الوفد بوابة الوفد رأس الحکمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
المغرب.. أكثر من 50% من أسعار المنتجات الاستهلاكية تذهب للمضاربين
أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن القضاء على دور الوسطاء والمضاربين في الأسواق المغربية لا يعد أمراً سهلاً بالنظر إلى الدور الذي يلعبونه في سلسلة الإمداد.
وأوضح رحو خلال اللقاء الصحفي السنوي مع وسائل الإعلام، أن الحل يكمن في تحديد قيمة مضافة واضحة وشفافة يحصل عليها هؤلاء الوسطاء، لضمان تتبعها بشكل دقيق.
وأشار رحو إلى أن المضاربة في شكلها الحالي تمثل تحدياً حقيقياً، حيث يتضح أن أكثر من 50% من السعر النهائي للمنتج يعود إلى هؤلاء المضاربين.
وأضاف أن الحل يكمن في تعزيز مفهوم البيع المباشر في المغرب، وهو ما يعتبر ضرورياً لضمان التوازن في الأسعار.
وفي الوقت ذاته، شدد على أن دور الوسطاء في سوق منظم يبقى ضرورياً، رغم محاولات تقليص تأثيرهم في الأسعار.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو