رئاسة فلسطين: ما حدث بمخيم عين الحلوة لن يمر دون محاسبة
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن رئاسة فلسطين ما حدث بمخيم عين الحلوة لن يمر دون محاسبة، مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان تجاوز لكل الخطوط .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئاسة فلسطين: ما حدث بمخيم عين الحلوة لن يمر دون محاسبة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان تجاوز لكل الخطوط الحمراء".
وقالت في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية إن الاغتيال "عبث بالأمن اللبناني"، متهمة "مجموعات إرهابية متطرفة دأبت منذ سنوات على العمل على إدخال المخيم في تنفيذ أجندات هدفها النيل من الاستقرار الذي يشهده المخيم" بالوقوف وراء ما حدث.
كذلك عبرت عن دعمها لما تقوم به الحكومة اللبنانية من أجل فرض النظام والقانون، مؤكدة "الحرص الشديد على سيادة لبنان بما يشمل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، والحفاظ على الأمن والقانون".
6 قتلىمخيم عين الحلوة جنوب لبنان، أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 30.
وتفجرت الاشتباكات بعد تعرض القيادي بحركة فتح العميد أبو أشرف العرموشي ومرافقون له لكمين مسلح، ما أدى لمقتله لتندلع بعدها الاشتباكات بين عناصر من حركة فتح و"مجموعة متطرفة" داخل المخيم، وفق ما أفادت مصادر لوكالة أنباء العالم العربي.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل رئاسة فلسطين: ما حدث بمخيم عين الحلوة لن يمر دون محاسبة وتم نقلها من العربية نت نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري: الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيًا عن المخالفات الإدارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا، تضمن أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، أن للحكم الجنائي الصادر بالسجن للموظف قوة واجبة وثابتة قبل القضاء التأديبي (العقوبات التأديبية للموظف)، في خصوص ارتكاب المتهم للجريمة الجنائية التي تمثل ذات الجريمة التأديبية المتهم بارتكابها الموظف الذي ينتمى لجهة إدارية.
الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيًاوأضافت أن القضاء الجنائي، هو المختص بإثبات أو نفي المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جريمة جنائية، ومتى قضت المحكمة في هذه الأفعال بحكم نهائي يحمل قوة ولابد من تنفيذه ، فإنه لا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال، أن تعاود البحث في ثبوتها من عدمه، باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي، وذلك احترامًا لحجية وقوة هذا الحكم (الجنائي ) فيما فصل فيه.
وإن قضاء هذه المحكمة جرى واطرد على أن حجية الحكم الجنائي أمام القضاء الإداري، تختلف عن تلك المقررة أمام محكمة النقض، ذلك أن المحكمة الإدارية العليا والمحاكم التأديبية على اختلاف مستوياتها، لا تهتم بأن يكون الحكم الجنائي هو حكم بات لا يقبل الطعن بالنقض، وإنما تكتفي بأن يكون نهائيًا، أي صادرًا من محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة فقط.
وانتهت، أن الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيًا عن المخالفات الإدارية التي ينطوي عليها الفعل الجنائي، إذ أن محاكمة الموظف تأديبيًا عما اقترفه من أفعال ثبت إدانته عنها جنائيًا لا تعني محاكمته مرة ثانية عن ذات الأفعال.
حمل الطعن رقم 27496 لسنة 66.