فجوة تمويلية بـ28 مليار دولار.. خبير اقتصادي: اقتراحات الصندوق ببيع الأصول ليست إجبارًا
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
علق الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي عن بيان صندوق النقد الدولي، بشأن مراجعة موقف مصر، والنقاط التي حددها الصندوق وتتعلق بمؤشرات الأداء، موضحا أن الشروط التي حددها الصندوق عبارة عن مؤشرات أداء تحتاج إلى انضباط.
وأضاف فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، على قناة "إم بي سي مصر"، أن الفجوة التمويلية التي تواجه مصر، تعني أن الدولة يدخل لها دولار كما أنها في احتياج لدولار، ومقدر الفجوة التمويلية 28 مليار دولار حتى 2026 مشيرًا إلى أن تدبير هذا المبلغ ممكن من خلال زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن اقتراحات الصندوق بشأن تحديد بيع أصول، هي ليست إجبارا للدولة، ولكن لتساعد في زيادة الاحتياطي النقدي وتخطي عقبة الفجوة التمويلية، مشيرا إلى أن أموال رأس الحكمة ترتبط بشقين رئيسين أحدهما زيادة الاحتياطي النقدي، وأخرى لسداد الفجوة التمويلية.
وأكد أنه في حالة عدم توجيه جزء من أموال صفقة رأس الحكمة للموازنة، سيتم اللجوء إلى الديون لتمويل عجز الموازنة، وبالتالي هناك جزء من الصفقة ستحول لتمويل الموازنة.
وواصل: الكلام عن بيع محطة كهرباء الزعفرانة وجبل الزيت ليس بالجديد، ولكنها قيد البحث المستمر، كما أن صندوق النقد الدولي تحدث بشكل مكرر عن دعم المحروقات، وارتفاع أسعارها، إلى جانب الدعم الآخر المقدم.
وذكر أن العلاقة بين مصر وصندوق النقد عبارة عن عقد اتفاق بشروط محددة بين الطرفين، وتقرير الصندوق تحدث عن خطوط عامة بشأن السياسات الاقتصادية، وحدد عددا من النصائح لتحسين الوضع الاقتصادي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان صندوق النقد الدولي محمد فؤاد الفجوة التمويلية الإصلاح الاقتصادي طوفان الأقصى المزيد الفجوة التمویلیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي جنوبي: قرارات البنك المركزي في عدن لن تحل الأزمات الاقتصادية
الجديد برس:
انتقد الخبير الاقتصادي الجنوبي، وحيد الفودعي، القرارات الأخيرة للبنك المركزي في عدن، مشيراً إلى أنها لن تحقق الحلول المرجوة للأزمات الاقتصادية في اليمن على الرغم من الترحيب الواسع الذي حظيت به من قبل مؤيدي التحالف السعودي.
وأوضح الفودعي أن الآمال كانت معقودة على هذه القرارات لتوحيد سعر الصرف بين صنعاء وعدن، وخفض عمولة الحوالات المرتفعة، وإضعاف من أسماهم الحوثيين. إلا أن الواقع، وفقاً للفودعي، أثبت عكس ذلك.
وانتقد الفودعي دعم القيادة السياسية التابعة للتحالف لهذه القرارات، معتبراً أن الهدف منها هو تحقيق انتصارات وهمية على الورق وتخدير الشعب بقرارات تبدو جريئة، بينما هي عاجزة عن معالجة المشاكل الاقتصادية الحقيقية والأسباب الجذرية التي أدت إليها.
وأكد الفودعي أن الحلول الفعالة تتطلب إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد اليمني، بما في ذلك استعادة الموارد الحيوية مثل النفط والغاز، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وقال الفودعي: “في ظل هذه السياسات الخاطئة، وصل سعر الصرف مؤخراً إلى 480 ريالاً سعودياً للدولار، بينما تظل القيادة السياسية عاجزة عن التحرك، ورئيس الوزراء مشغول بطقوس الحج”.
وأضاف الفودعي أن “البنك المركزي يخوض معركة غير متكافئة بمفرده، مما يعكس تخلي التحالف السعودي وحكومة عدن عن مسؤولياتهم الحقيقية تجاه الشعب اليمني”.
وتسلط تصريحات الفودعي الضوء على الفشل المستمر للسياسات الاقتصادية المفروضة من قبل التحالف السعودي، وتؤكد الحاجة إلى تبني نهج أكثر شمولية وواقعية لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»