فجوة تمويلية بـ28 مليار دولار.. خبير اقتصادي: اقتراحات الصندوق ببيع الأصول ليست إجبارًا
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
علق الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي عن بيان صندوق النقد الدولي، بشأن مراجعة موقف مصر، والنقاط التي حددها الصندوق وتتعلق بمؤشرات الأداء، موضحا أن الشروط التي حددها الصندوق عبارة عن مؤشرات أداء تحتاج إلى انضباط.
وأضاف فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، على قناة "إم بي سي مصر"، أن الفجوة التمويلية التي تواجه مصر، تعني أن الدولة يدخل لها دولار كما أنها في احتياج لدولار، ومقدر الفجوة التمويلية 28 مليار دولار حتى 2026 مشيرًا إلى أن تدبير هذا المبلغ ممكن من خلال زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن اقتراحات الصندوق بشأن تحديد بيع أصول، هي ليست إجبارا للدولة، ولكن لتساعد في زيادة الاحتياطي النقدي وتخطي عقبة الفجوة التمويلية، مشيرا إلى أن أموال رأس الحكمة ترتبط بشقين رئيسين أحدهما زيادة الاحتياطي النقدي، وأخرى لسداد الفجوة التمويلية.
وأكد أنه في حالة عدم توجيه جزء من أموال صفقة رأس الحكمة للموازنة، سيتم اللجوء إلى الديون لتمويل عجز الموازنة، وبالتالي هناك جزء من الصفقة ستحول لتمويل الموازنة.
وواصل: الكلام عن بيع محطة كهرباء الزعفرانة وجبل الزيت ليس بالجديد، ولكنها قيد البحث المستمر، كما أن صندوق النقد الدولي تحدث بشكل مكرر عن دعم المحروقات، وارتفاع أسعارها، إلى جانب الدعم الآخر المقدم.
وذكر أن العلاقة بين مصر وصندوق النقد عبارة عن عقد اتفاق بشروط محددة بين الطرفين، وتقرير الصندوق تحدث عن خطوط عامة بشأن السياسات الاقتصادية، وحدد عددا من النصائح لتحسين الوضع الاقتصادي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان صندوق النقد الدولي محمد فؤاد الفجوة التمويلية الإصلاح الاقتصادي طوفان الأقصى المزيد الفجوة التمویلیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يُقدّم عبر «عين ليبيا» إجراءات هامّة لتصحيح مسار المركزي
لا تزال إجراءات مصرف ليبيا المركزي، تتصدر أحاديث الشارع الليبي، لا سيما المتعلقة بتخفيض قيمة العملة، والذي يكون عادة وسيلة لتقليل التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، لكن في حالة الاقتصاد الليبي، هناك وفرة في الموارد الاقتصادية ومركز مالي مستقر، ما جعل القرار يحتاج إلى تفسير أوسع، وسط مطالبات بالشفافية وتوضيح أسباب تلك القرارات التي تركت تأثيراتها على الاقتصاد والمجتمع، وهل كان هناك ضغط من عوامل خارجية؟ أم أن هناك ضعف في السياسات التي تدير هذه الموارد؟.
وحول ذلك، تساءل الدكتور محمد درميش مشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي “بالقسم العلمي” في المركز القومي للدراسات والبحوث العلمية سابقا، حول “دور المصرف المركزي وتأثير قراراته على الاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى أن “السؤال يُثير قضية مهمة حول تخفيض قيمة الدينار الليبي عدة مرات، بالرغم من كون الاقتصاد الليبي غنيًا بالموارد ويتمتع بمركز مالي قوي”.
واقترح الدكتور محمد درميش لشبكة “عين ليبيا”، مجموعة إجراءات لتخفيف حدة معضلة الاقتصاد التي أثارها المركزي، وقال: “يجب على البنك المركزي أن يقوم بسحب وإلغاء الإصدارات القديمة من العملة التي تشمل الفئات الصغيرة مثل العشرة دينار والخمسة دينار وما دونها، بالإضافة إلى الفئات الكبيرة مثل العشرين والخمسين دينار، كما ينبغي أن يعمل على الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار بما يتماشى مع المعايير الدولية ومقومات الاقتصاد الليبي”.
وأضاف: “من الضروري تطوير برامج علمية وعملية للتعامل مع مشكلة نقص السيولة والتخفيف من معاناة المواطنين في أسرع وقت ممكن، ويتطلب ذلك تحديث القطاع المصرفي العام والخاص ليواكب الحداثة ومتطلبات المرحلة الراهنة، مع إعادة النظر في القيادات الحالية”.
وقال الدكتور درميش: “تشجيع الأفراد ورجال الأعمال والتجار على فتح حسابات بالعملات الصعبة يعد أمرًا حيويًا، وينبغي أن تُقدَّم لهم حوافز تسهل عملية الإيداع وتمنحهم تسهيلات مصرفية إضافية إذا حافظوا على المبالغ المودعة لفترة زمنية محددة”.
وأضاف: “يمكن للبنك المركزي أن يُتيح الفرصة للمصارف العالمية ذات السمعة الحسنة والمركز المالي القوي للعمل في البيئة الليبية، مع تخفيف القيود المفروضة على العمل المصرفي، مع استمرار دوره الرقابي”.
وتابع القول: إضافة إلى ذلك، “يجب توفير بطاقات الفيزا المحلية والدولية مربوطة بالرقم الوطني، مع سقوف مناسبة للسحب والتحويل الشخصي عبر قنوات مثل ويسترن يونيون وموني غرام”.
وقال: “ينبغي للبنك المركزي أن يكون حاضرًا دائمًا لمراقبة المتغيرات الاقتصادية والتكيف معها بطريقة تخدم المصلحة العامة، كما يجب استحداث قواعد بيانات محدثة بشكل دوري لتوفير معلومات دقيقة تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة”.
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم