أستاذ استثمار: مصر تستهدف زيادة الصادرات في الصناعات الهندسية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إنه عندما يذكر أن هناك ارتفاعا في الصادرات المصرية، وخاصة في المجال الهندسي أو الصناعات، فهو يعني بذل جهود كبيرة في تنفيذ ذلك من قبل الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن مصر تستهدف زيادة الصادرات في قطاع الصناعات الهندسية.
وأضاف الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن استراتيجية الدولة منذ 3 سنوات هي رفع التصدير ومكونات التصدير والتوسع في مجالات التصدير إلى ما يقرب من 100 مليار دولار، كما أكد مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي أن هذا الارتفاع سيصل إلى 150 مليار دولار في نهاية 2030.
وأوضح "الشوادفي" أن هناك توجها أيضًا لإنتاج الرقائق الإلكترونية والاستفادة مما هو موجود داخل المجتمع المصري، والعمل على تصدير الإلكترونيات، بالإضافة إلى الجهود الأخرى بشأن الصناعات الكهربائية، التي تعد من الصناعات المعقدة حول العالم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.