نقابة CDT: الوضع بالمغرب مطبوع باستشراء الفساد والتضييق على الحريات وضرب القدرة الشرائية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قال المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الوضع الوطني بالمغرب، بات « مطبوعا باستشراء الفساد والريع، وتضييق الهامش الحقوقي والاستمرار في الإجهاز على الحريات والحقوق والمكتسبات الاجتماعية، وضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والتضييق على الحريات العامة والحريات والحقوق النقابية، وتغييب الحوار في العديد من القطاعات والمؤسسات العمومية والمقاولات الخاصة ».
وهو وضع يؤكد مجلس CDT، في بيان توصل « اليوم 24″، بنسخة منه، ساهم فيه « إخلال الحكومة بدورية عقد جولات الحوار المنصوص عليها في ميثاق المأسسة، وبالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، خاصة ما يتعلق بالزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص والجماعات الترابية والتدبير المفوض، ومراجعة أقساط الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة للترقي، وتوحيد الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي وغيرها من الالتزامات.
من جانب آخر، قال المجلس الوطني للكونفدرالية أيضا، إن الوضع الدولي بات متسما باحتدام الصراع الجيواستراتيجي المنبئ بتغيرات عميقة في بنية النظام العالمي »، خصوصا في ظل ما وصفه » استمرار نفس النسق النيوليبيرالي المتحكم في سلطة القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدول.
وهو وضع تضيف النقابة على هامش اجتماع مجلسها الوطني، في دورة المقاومة الفلسطينية، السبت بالدار البيضاء، بات مكرسا للمزيد من الاستغلال بسبب وضع إقليمي مضطرب جراء استمرار العدوان الهمجي، الذي يشنه الكيان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني أمام صمت وتواطؤ المنتظم الدولي والنظام الرسمي العربي، ودعم ومباركة الإمبريالية الصهيو أمريكية.
كلمات دلالية اخنوش الحريات الحقوق الحكومة الريع الفساد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المجلس الوطني فاتح مايالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اخنوش الحريات الحقوق الحكومة الريع الفساد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المجلس الوطني فاتح ماي
إقرأ أيضاً:
مجلس نقابة أطباء القاهرة يرفض الحبس في الأخطاء الناتجة عن ممارسة المهنة
أعلن مجلس نقابة أطباء القاهرة عن رفضه حبس مقدمي الخدمات الصحية من الأطباء في الأخطاء الناتجة عن ممارسة المهنة.
وأوضح البيان طالما أن مقدم الخدمة الصحية حاصل على ترخيص مزاولة المهنة والتراخيص اللازمة للعمل داخل منشأة طبية مرخصة ، خاصة أنه يمكن للمشرع أن يستبدل العقوبة بالتعويض المدنى أو الإيقاف المؤقت
جاء ذلك عقب اجتماع مجلس النقابة برئاسة الدكتورة شيرين غالب لمتابعة الموقف ، وتأييد موقف النقابة العامة ، الرافض لبعض التعديلات على مشروع قانون المسؤلية الطبية الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب
وأكد المجلس على رفض الحبس الإحتياطي للطبيب ، وفقا للمادة 29 من المشروع المقترح ، إذا كان ممكن الاستدلال عن محل إقامته أو عمله مع وجود بدائل للحبس الاحتياطي مثل منع السفر وخلافه.
ودعا المجلس إلى تغليظ عقوبة المعتدى على مقدم الخدمة الصحية والمنشأة بمضاعفة العقوبة لمنع تكرارالإعتداء على الأطقم الطبية .
واختتم المجلس بيانه ، بمناشدة القيادة السياسية ومجلس النواب بإجراء مزيد من المناقشات المجتمعية مع كل الأطراف المعنية وصولا لصيغة توافقية لقانون المسؤلية الطبية تكون فى مصلحة المريض ومقدم الخدمة