عضو “قيم البرلمان”: الحوار الوطني فكرة ناجحة .. وتفعيل توصياته انتصار للديمقراطية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قال النائب مدحت الكمار عضو لجنة القيم بمجلس النواب، إن الوطن يمر بتحديات اقتصادية وسياسية عدة تتطلب تضافر جميع الجهود، وتعظيم الاستفادة من الخبرات الوطنية من أجل صياغة استراتيجية اقتصادية تعبر بمصر إلى الجمهورية الجديدة واستكمال مسيرة البناء والتنمية التى خاضتها الدولة منذ سنوات عديدة، تحت قيادة الرئيس السيسي، ولذلك يأتي دور الحوار الوطني، في إتاحة زخم اقتصادي وسياسي وبمشاركة كل القوى السياسية والوطنية لصالح الوطن.
ولفت الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن الحوار الوطني ظهر في توقيت مهم للغاية، وجاءت فكرته والتوجيه به من جانب الرئيس السيسي أثبت نجاحه الشديد، مشيرا إلى أن التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني سياسيا واقتصاديا حققت صدى واسع للغاية في مختلف الملفات.
ونوه عضو مجلس النواب، بأن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بتفعيل توصيات الحوار الوطني وإعلان الحكومة برئاسة مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس السيسى أعلن أنه تم تسليم مخرجات الجولة الثانية من الحوار الوطنى له، وهى المعنية بالشئون الاقتصادية، وأن الحكومة ستعمل فور وصولها على تنفيذها، يؤكد أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى أولوية أولى فى المرحلة المقبلة، وفقًا لتوجيهات الرئيس.
واختتم النائب مدحت الكمار، بأن نجاح الحوار الوطني والنقاش، فتح أبواب الأمل فى حل العديد من المشاكل، ففكرة الحوار الوطنى فى حد ذاتها فكرة فعالة ولها ثقلها لأن مواجهة مشاكلنا بكل جرأة هو بداية الطريق للحل ودليل راسخ على الديمقراطية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب النائب مدحت الكمار الرئيس السيسي السيسي ألكمار الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يواصل مناقشة سياسة الحكومة في تعزيز اللغة العربية
واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة، ومكون أساسي للهوية الوطنية.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة تحديات اللغة العربية في قطاع التعليم، والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في حل هذه التحديات في العملية التعليمية بالمدارس والجامعات، وتأكيد أهمية التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بتعزيز استخدام اللغة العربية في الهوية الوطنية والمجتمع بشكل عام.