المالكي يُفصل قانون “البغاء والشذوذ الجنسي” ويحدد الجهات الداعمة والرافضة له
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
السبت, 27 أبريل 2024 9:39 م
خاص/ المركز الخبري الوطني
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، اليوم السبت، مضامين قانون البغاء والشذوذ الجنسي وعواقبه.
وقال المالكي في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/ ان” قانون مكافحة البغاء اصبح اسمه قانون مكافحة”البغاء والشذوذ الجنسي” مبيناً ان”اهم مضمون تم تضمينه بهذا القانون هو تجريم المثلية بمختلف صورها”.
واضاف ان”القانون عاقب على التخنث والتشبه بالنساء وعلى تغيير الجنس من ذكر الى انثى وبالعكس”، لافتاً الى ان”القانون حضر نشاط المنظمات التي تروج للمثلية والشذوذ الجنسي والبغاء وتُسائل وفقاً للقانون”.
واشار المالكي الى ان”القانون الزم وزارة الاتصالات بحجب المواقع التي تروج للشذوذ الجنسي واعتبر جريمة الشذوذ الجنسي والبغاء والترويج لهم مخلة بالشرف وسيعزل الشاذ من الوظيفة”.
ونوه الى ان” القصد من هذا القانون هو ان يكون ردع من ارتكاب هذه الجرائم وليس انتقام وهناك عقوبة مالية وغرامة”.
واكد المالكي انه”واجهتنا تحديات في تشريع هذا القانون في مقدمتها الضغوط الخارجية والتدخلات الدولية من قبل الاتحاد الاوربي وامريكا اخذت شكلاً غير معلن ولكنها قوية وارادة مجلس النواب والجهات الداعمة لنا في مقدمتها المرجعيات الدينية والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء داعمة ومؤيدة لما انتهت بإقرار هذا القانون الذي يمثل استجابة لكل الاصوات الداعية لتجريم الشذوذ الجنسي”.
91cf5910-ad6e-419b-aa65-78a197c351ac
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: والشذوذ الجنسی الى ان
إقرأ أيضاً:
كيف يضمن قانون العمل الجديد حق العامل؟.. اعرف حقوقك
جاء قانون العمل الجديد ليعالج القصور في القانون رقم 12 لسنة 2003، بحيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل أو المؤسسة التي يعمل بها إذ يوفر العديد من المميزات للموظف منها تنظيم الإجازات والتدريبات المهنية وتوفير الأمان الوظيفي.
قانون العمل الجديد والأمان الوظيفيويضمن قانون العمل الجديد حقوق العاملين بما يحفظ لهم الأمان الوظيفي ليسهم في استقرار العملية الإنتاجية إذ يشمل عدد النصوص في هذا الشأن وهم: المادة 4 وتنص على: لا تسري أحكام هذا القانون على:
(أ) العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
(ب) عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
(جـ) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا، وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
حقوق العمال في قانون العمل الجديدكما حظر قانون العمل تشغيل العامل في السخرة من خلال المادة 5 والتي تنص على «يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه».
وتابعت «ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون».
ونصت المادة الـ 6 على أن تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها. استعراض قانون العمل
وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس خلال اجتماعه على عدة قرارات منها استعراض المجلس مشروع قانون العمل الجديد، في صورته النهائية، والذي سبق الموافقة عليه في اجتماع الحكومة الثامن عشر بتاريخ 6 نوفمبر الماضي، وذلك بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات المعنية.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس