جوجل ترفض دعوى احتكار تكنولوجيا الإعلان
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قدمت شركة جوجل طلبًا يوم الجمعة أمام محكمة فيدرالية في فيرجينيا تطالب فيه بإلغاء الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل ضدها ضد الاحتكار. ورفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد شركة جوجل في يناير 2023، متهمة الشركة باحتكار تقنيات الإعلان الرقمي من خلال “السلوك المناهض للمنافسة والإقصاء”. وبحسب بلومبرج، تسعى جوجل الآن للحصول على حكم مستعجل لتجنب إحالة القضية إلى المحاكمة في سبتمبر كما هو مخطط له.
قال المدعي العام ميريك بي جارلاند في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن الدعوى القضائية لأول مرة أن جوجل "استخدمت سلوكًا مناهضًا للمنافسة واستبعاديًا وغير قانوني للقضاء على أي تهديد لهيمنتها على تقنيات الإعلان الرقمي أو التقليل منه بشدة". وتزعم الدعوى القضائية أن جوجل تتحكم في أدوات الإعلان الرقمي إلى حد أنها "تحصل في المتوسط على أكثر من 30 بالمائة من أموال الإعلانات التي تتدفق عبر منتجات تكنولوجيا الإعلان الرقمي الخاصة بها"، وفقًا لبيان صحفي صادر عن الوكالة العام الماضي.
تجادل جوجل الآن بأن وزارة العدل لم تثبت أن الشركة تسيطر على ما لا يقل عن 70% من السوق، وهو ما استخدمته بعض القضايا السابقة كحد أدنى للتأهل كاحتكار، وأن الوكالة "صنعت الأسواق خصيصًا لهذه الحالة". "، بحسب بلومبرج، مستبعدة بذلك منافسيها الرئيسيين مثل منصات التواصل الاجتماعي. وتزعم الشركة أيضًا أن قضية وزارة العدل "تتجاوز حدود قانون مكافحة الاحتكار"، وفقًا لتقارير رويترز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعلان الرقمی وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
واشنطن: الطبيبة المرحلة إلى لبنان كانت متعاطفة مع حزب الله
قالت السلطات الأمريكية، اليوم الاثنين، إنها رحلت طبيبة من رود آيلاند إلى لبنان الأسبوع الماضي بعد اكتشاف "صور ومقاطع فيديو متعاطفة" مع الزعيم السابق لحزب الله، حسن نصر الله، ومسلحين تابعين للحزب على ملف العناصر المحذوفة في هاتفها الخلوي.
وأوضحت الدكتورة رشا علاوية أثناء التحقيق أنها حضرت في لبنان جنازة زعيم حزب الله المغتال حسن نصر الله، والذي تدعمه من "منظور ديني" كمسلمة شيعية.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قدمت هذه التفاصيل لأنها سعت إلى طمأنة قاضٍ فيدرالي في بوسطن بأن الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لم تخالف عمدًا أمرًا أصدرته يوم الجمعة كان ينبغي أن يوقف علاوية على الفور.
وتم اعتقال المواطنة اللبنانية البالغة من العمر 34 عامًا، يوم الخميس في مطار لوجان الدولي في بوسطن بعد عودتها من رحلة إلى لبنان لرؤية أسرتها. فيما رفع ابن عمها دعوى قضائية لوقف ترحيلها.
وفي أول تفسير علني لإبعادها، قالت وزارة العدل إن علاوية، أخصائية الكلى والأستاذة المساعدة في جامعة براون، مُنعت من العودة إلى الولايات المتحدة بناءًا على ما وجده مكتب الجمارك وحماية الحدود على هاتفها والتصريحات التي أدلت بها خلال مقابلة بالمطار.
وقالت علاوية عن حضورها الجنازة، بحسب نص المقابلة وفقًا رويترز: "إنه أمر ديني بحت"، وأضافت "إنه شخصية كبيرة جدًا في مجتمعنا. بالنسبة لي هذا ليس سياسيًا."
وتصنف الحكومات الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة، حزب الله كجماعة إرهابية. واستنادًا إلى تلك التصريحات واكتشاف صور على هاتفها لنصر الله وآية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران، قالت وزارة العدل إن مكتب الجمارك وحماية الحدود خلص إلى أن "نواياها الحقيقية في الولايات المتحدة لا يمكن تحديدها".
وفي ملف قدمته يوم الاثنين، دافعت وزارة العدل أيضًا عن مسؤولي الجمارك وحماية الحدود ضد مزاعم الفريق القانوني لعلاوية بأنها قد نُقتل جواً خارج البلاد مساء الجمعة في انتهاك لأمر صادر عن قاضي المقاطعة الأمريكية ليو سوروكين في ذلك اليوم. وكان القاضي قد أصدر أمرا يمنع من إبعاد علاوية عن ماساتشوستس دون إشعار قبل 48 ساعة. إلا أنه تم وضعها في رحلة إلى ترانزيت نحو فرنسا في تلك الليلة وعادت منها مباشرة إلى لبنان.
وكان القاضي قد وجه الحكومة يوم الأحد بمعالجة "مزاعم خطيرة" بأن أمر المحكمة قد انتهك عمدًا قبل جلسة استماع كان من المقرر عقدها يوم الاثنين. فيما تم إلغاء تلك الجلسة يوم الاثنين بناءً على طلب المحامي الوحيد المتبقي لعلاوية، بعد انسحاب محاميو شركة المحاماة "أرنولد أند بورتار"، والذين كانوا يمثلونها مجانًا، مشيرين إلى مزيد من التروي بشأن القضية سريعة التحريك.
وقالت محامية في الشركة إنها ذهبت إلى المطار يوم الجمعة وأظهرت لضابط الجمارك وحماية الحدود نسخة من أمر القاضي سوروكين على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها قبل مغادرة رحلة الخطوط الجوية الفرنسية لعلاوية، فيما أكد مسؤول آخر في مكتب الجمارك وحماية الحدود في تصريح يوم الاثنين إنه تم إبلاغه بذلك قبل اصطحاب علاوية إلى منطقة الصعود.
إلا أن وزارة العدل قالت إن الإخطار يجب أن يتم تلقيه من خلال القنوات الرسمية بشكل مباشر وأن يتلقاه المستشار القانوني للوكالة لمراجعته وتوجيهه، وهو ما لم يحدث.
وكتب محامو وزارة العدل: "يأخذ مكتب الجمارك وحماية الحدود أوامر المحكمة على محمل الجد ويسعى جاهدًا للالتزام دائمًا بأمر المحكمة".
وكان قد تم إغلاق ملف وزارة العدل لاحقًا من قبل سوروكين بناءًا على طلب محامي علاوية وابن عمها.