جوجل ترفض دعوى احتكار تكنولوجيا الإعلان
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قدمت شركة جوجل طلبًا يوم الجمعة أمام محكمة فيدرالية في فيرجينيا تطالب فيه بإلغاء الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل ضدها ضد الاحتكار. ورفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد شركة جوجل في يناير 2023، متهمة الشركة باحتكار تقنيات الإعلان الرقمي من خلال “السلوك المناهض للمنافسة والإقصاء”. وبحسب بلومبرج، تسعى جوجل الآن للحصول على حكم مستعجل لتجنب إحالة القضية إلى المحاكمة في سبتمبر كما هو مخطط له.
قال المدعي العام ميريك بي جارلاند في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن الدعوى القضائية لأول مرة أن جوجل "استخدمت سلوكًا مناهضًا للمنافسة واستبعاديًا وغير قانوني للقضاء على أي تهديد لهيمنتها على تقنيات الإعلان الرقمي أو التقليل منه بشدة". وتزعم الدعوى القضائية أن جوجل تتحكم في أدوات الإعلان الرقمي إلى حد أنها "تحصل في المتوسط على أكثر من 30 بالمائة من أموال الإعلانات التي تتدفق عبر منتجات تكنولوجيا الإعلان الرقمي الخاصة بها"، وفقًا لبيان صحفي صادر عن الوكالة العام الماضي.
تجادل جوجل الآن بأن وزارة العدل لم تثبت أن الشركة تسيطر على ما لا يقل عن 70% من السوق، وهو ما استخدمته بعض القضايا السابقة كحد أدنى للتأهل كاحتكار، وأن الوكالة "صنعت الأسواق خصيصًا لهذه الحالة". "، بحسب بلومبرج، مستبعدة بذلك منافسيها الرئيسيين مثل منصات التواصل الاجتماعي. وتزعم الشركة أيضًا أن قضية وزارة العدل "تتجاوز حدود قانون مكافحة الاحتكار"، وفقًا لتقارير رويترز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعلان الرقمی وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
أمريكا.. وزارة العدل تجري تحقيقًا في احتجاجات حرب غزة بجامعة كولومبيا
أعلن تود بلانش، نائب وزير العدل الأمريكي، الجمعة، أن وزارة العدل تجري تحقيقًا حول الاحتجاجات الطلابية التي شهدتها جامعة كولومبيا بسبب الحرب في غزة، وذلك للنظر في ما إذا كانت هذه التظاهرات تنتهك القوانين الاتحادية الخاصة بالإرهاب.
وأوضح بلانش أن التحقيق يشمل أيضًا الانتهاكات المحتملة للحقوق المدنية المرتبطة بالمظاهرات التي هزّت حرم الجامعة في نيويورك العام الماضي، مشيرًا إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تولي اهتمامًا خاصًا بهذه القضية في إطار سعيها إلى "القضاء على معاداة السامية في البلاد".
وأضاف بلانش أن التحقيق يشمل مراجعة تعامل إدارة جامعة كولومبيا مع الاحتجاجات السابقة، لتحديد ما إذا كانت قد انتهكت قوانين الحقوق المدنية أو ارتكبت جرائم إرهابية، مشددًا على أن "هذا التحقيق تأخر كثيرًا". وفي خطوة موازية، نفذت جهات إنفاذ القانون الاتحادية، الخميس، مذكرة تفتيش ضمن تحقيق منفصل حول ما إذا كانت الجامعة تؤوي مهاجرين غير شرعيين داخل حرمها الجامعي.
وتصاعدت التوترات في مدينة نيويورك بعد قيام السلطات باعتقال الطالب الفلسطيني محمود خليل، الذي يدرس في جامعة كولومبيا، حيث تم توقيفه أولًا في نيويورك يوم السبت الماضي، قبل أن تحتجزه سلطات الهجرة في ولاية لويزيانا تمهيدًا لترحيله. وأثار اعتقاله موجة انتقادات واسعة من قبل نواب الحزب الديمقراطي، إضافة إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب منظمات حقوقية ونشطاء مدافعين عن الحريات المدنية.
وردًا على ذلك، احتشد عشرات النشطاء، الخميس، داخل قاعة الاستقبال في برج ترامب بمدينة نيويورك، احتجاجًا على اعتقال خليل، مطالبين الإدارة الأمريكية بالإفراج عنه ووقف خطط ترحيله، في ظل اتهامات بأن ترحيله يأتي بسبب دعمه للقضية الفلسطينية. ووفقًا لشرطة نيويورك، بلغ عدد المعتقلين من المتظاهرين خلال هذا الاحتجاج 98 شخصًا.
ونظّمت هذه التظاهرة مجموعة "الصوت اليهودي من أجل السلام"، وهي منظمة يهودية تقدمية تعلن مناهضتها للصهيونية، حيث أصدرت بيانًا قالت فيه إن هدف الاحتجاج هو "التعبير عن رفضنا الجماعي للقمع المتزايد ضد النشطاء"، مؤكدة رفضها لما وصفته بـ"تجريم الفلسطينيين وكل من يطالب بوقف الإبادة الجماعية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بتمويل أمريكي".
ووفقًا لتقديرات شرطة نيويورك، وصل عدد المحتجين داخل البرج إلى أكثر من 150 شخصًا، فيما انتشرت عبر المنصات الرقمية صور لمتظاهرين يحملون لافتات كتب عليها عبارات مثل "حاربوا النازيين لا الطلاب" و"الحرية لمحمود.. الحرية لفلسطين". كما أظهرت مقاطع فيديو أفراد الشرطة وهم يعتقلون بعض المتظاهرين، في حين أكدت السلطات المحلية أن عملية إخلاء المحتجين من المبنى تمت دون وقوع إصابات.
ويعد برج ترامب، الواقع في شارع فيفث أفينيو بمانهاتن، مقرًا لمؤسسة ترامب، كما يضم شقة الرئيس الأمريكي وزوجته، ويقيم فيه نجله بارون ترامب منذ بداية عامه الدراسي في جامعة نيويورك خلال خريف العام الماضي. ورغم الضجة التي أثيرت حول الاحتجاجات، لم تصدر مؤسسة ترامب أي تعليق رسمي بشأن الواقعة حتى الآن.
ويبدو أن اعتقال خليل يشير إلى بدء إدارة الرئيس ترامب في تنفيذ وعودها الانتخابية بترحيل النشطاء المولودين في الخارج الذين شاركوا في موجة الاحتجاجات التي شهدتها الجامعات الأمريكية خلال العام الماضي. ومن المتوقع أن يثير هذا الملف المزيد من الجدل في الأوساط السياسية والحقوقية، خاصة في ظل تصاعد التوتر حول السياسات الأمريكية تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد