أستاذ إدارة واستثمار: مصر تستهدف زيادة الصادرات فى قطاع الصناعات الهندسية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إنه عندما يذكر أن هناك ارتفاعا في الصادرات المصرية، وخاصة في المجال الهندسي أو الصناعات، فهو يعني بذل جهود كبيرة في تنفيذ ذلك من قبل الدولة خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن مصر تستهدف زيادة الصادرات في قطاع الصناعات الهندسية.
وأضاف الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن استراتيجية الدولة منذ 3 سنوات هي رفع التصدير ومكونات التصدير والتوسع في مجالات التصدير إلى ما يقرب من 100 مليار دولار، كما أكد مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي أن هذا الارتفاع سيصل إلى 150 مليار دولار في نهاية 2030.
وأوضح "الشوادفي" أن هناك توجها أيضًا لإنتاج الرقائق الإلكترونية والاستفادة مما هو موجود داخل المجتمع المصري، والعمل على تصدير الإلكترونيات، بالإضافة إلى الجهود الأخرى بشأن الصناعات الكهربائية، التي تعد من الصناعات المعقدة حول العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية الصادرات المصرية الصناعات الهندسية الكهرباء مجلس الوزراء محمد الشوادفي مداخلة هاتفية
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: الحكومة تعمل على زيادة الصادرات المصرية بكافة أنواعها
قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ : تأتي أهمية هذه الدراسة حول برامج المساندة التصديرية، ودعم الصادرات المصرية، كونها تتعلق بأحد أهم محركات الاقتصاد المصري في الجمهورية الجديدة، التي تسعى بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق قفزة تنموية شاملة ومستدامة، وقد أحسنت الدراسة باستعراضها للتجارب الناجحة في عدد من الدول التي حققت طفرات تصديرية.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “ دعم الصادرات المصرية ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، من خلال تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، كما يمكنه جذب المزيد من العملة الصعبة وتحسين الميزان التجاري، فيما يسهم ايضا في تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية. ولتحقيق ذلك، يجب توفير حوافز للمصدرين، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتعزيز جودة المنتجات وفق المعايير الدولية”.
و قالت “ وللحقيقة والإنصاف فإن الحكومة تعمل على زيادة الصادرات المصرية بكافة أنواعها، ومن بينها الصادرات الزراعية وذلك من خلال عدة سياسات وإجراءات استراتيجية، إذ توسعت في فتح أسواق جديدة من خلال توقيع اتفاقيات تجارية وتحديث المعايير الصحية والتصديرية، مما ساهم في دخول المنتجات المصرية إلى أسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا، كما قدمت دعماً للمزارعين والمصدرين عبر تطوير البنية التحتية، مثل محطات الفرز والتعبئة وتحسين منظومة النقل والتخزين. وعززت استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة بما يرفع تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، كما عززت الاستدامة في القطاع الزراعي عبر ترشيد استخدام المياه وتحفيز الزراعة العضوية، ما أسهم في زيادة الطلب على المنتجات المصرية عالميًا”.
و تابعت: “ وبالإجمال ثمة أهمية خاصة لاستمرار الحكومة في توقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة، والاستفادة من الشراكات ذات الطابع الاقتصادي مثل البريكس والكوميسا وغيرها، وتوسيع العلاقات مع الأسواق الناشئة. كذلك تكثيف جهود السفارات والمكاتب التجارية بالخارج للترويج للمنتجات المصرية، وتنظيم معارض دولية للتعريف بهذه المنتجات ، ودعم البحث والتطوير في القطاعات الصناعية، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة. والاستمرار في تطوير الموانئ والنقل البحري والجوي، وتبسيط الإجراءات الجمركية، لتسهيل تصدير المنتجات المصرية بسرعة وكفاءة”.